بغداد/ المدى شكلت عائدات النفط 95% من الموازنة العامة للدولة ما يعني ان هذه النسبة تؤكد ان النفط يدفع رواتب جميع العاملين في جهاز الدولة وأفراد الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة كافة ويمول كل المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة، والأخطر من ذلك أن مساهمة النفط بهذه النسبة في موازنة الدولة تعني ارتهانها بتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية.
ويذكر العراقيون أن الحكومة أعادت النظر بموازنة 2009 ثلاث مرات، في كل مرة تهبط أسعار النفط تعمد الحكومة إلى خفض اعتمادات الميزانية حتى أن خزينة الدولة خسرت ثلاثين مليار دولار في ثلاثة أشهر بسبب هبوط أسعار النفط. وأوضح الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان الموازنة تُحتسب على أساس سعر النفط وكمية الإنتاج. تبقى الخمسة بالمئة التي تساهم بها الضرائب في موازنة الدول العراقية. من جانبه قال النائب سامي الاتروشي: حتى هذه الضرائب لا تُجبى إلا من العاملين في جهاز الدولة التي تستقطع الضريبة المستحقة عليهم من رواتبهم التي يقبضونها من الحكومة مشيرا الى ان هذا يعني أن الموظفين والعاملين في قطاع الدولة بصفة عامة عمليا وحدهم الذين يدفعون ضريبة. وأضاف الاتروشي: ان الذين ينبغي أن تستهدفهم الدولة قبل سواهم بضرائبها من تجار وأصحاب شركات فهؤلاء لا يكلفون أنفسهم تقديم كشوفات بمداخيلهم لاحتساب الضريبة على أساسها. ولفت إلى أن الخلل يكمن في مصلحة الضرائب التي تتيح إمكانية التهرب من الضرائب أو دفع أقل من الضريبة المستحقة باستغلال الفساد المستشري في الجهاز الإداري. وأكد الاتروشي: أن مواطن الخلل في الجهاز الضريبي هي السبب وراء هذه النسبة الضئيلة من مساهمة الضرائب في موازنة الدولة مع كون هذه المساهمة تقتصر عمليا على الذين تتحكم الدولة بمصادر دخلهم أو لديها اطلاع على أرصدتهم من خلال البنوك. وأعرب عن ثقته بأن تطبيق القانون بأمانة من شأنه أن يضاعف مساهمة الضرائب في ميزانية الدولة أربع مرات، الى نحو 20 في المئة. في غضون ذلك أعدت الحكومة مشروع قانون جديد تأمل بأن يزيد جباية الضرائب من القطاع الخاص . الى ذلك قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري: يبقى حال الضرائب في العراق بحاجة إلى إصلاح جذري في غياب الجهاز الضريبي المتكامل والسياسة الضريبة الواضحة وبوجود نظام ضريبي شبه معطل . ولاحظ الخبير الاقتصادي في البنك المركزي العراقي ماجد الصوري الى أن مساعي الدولة لزيادة إيرادات الخزينة من مصادر أخرى غير تصدير النفط تصطدم بضعف القطاع الخاص أساساً. وبانتظار أن يتطور في العراق قطاع خاص نشيط يخلق سوق عمل واسعة ويرفد الميزانية بإيرادات تقلل من الاعتماد على عائدات النفط تعكف وزارة النفط على تخطيط مشاريع كبيرة لزيادة الإنتاج وبالتالي عائدات العراق من تصديره.