بلجيكا: تقاطع المنتجات الإسرائيلية شارك عشرات الأشخاص في موكب احتفالي وسط العاصمة البلجيكية بروكسل نظمته جمعية المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات للدعوة إلى مقاطعة المنتجات الزراعية الإسرائيلية. وتأتي المسيرة في إطار عمليات مماثلة شهدتها السبت

بلجيكا: تقاطع المنتجات الإسرائيلية

شارك عشرات الأشخاص في موكب احتفالي وسط العاصمة البلجيكية بروكسل نظمته جمعية المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات للدعوة إلى مقاطعة المنتجات الزراعية الإسرائيلية. وتأتي المسيرة في إطار عمليات مماثلة شهدتها السبت الماضي العديد من المدن في مختلف أنحاء العالم، كجزء من الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل التي أطلقت في الأصل من قبل المجتمع المدني الفلسطيني في عام 2005. وقالت المتحدثة باسم جمعية التضامن البلجيكي الفلسطيني نادية فرخ إن العديد من المنتجات التي تزرع في بعض المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية - وتحديدا في الضفة الغربية - تتوفر على رفوف المتاجر في بلجيكا كما في دول أخرى، وضربت مثالا على ذلك البرتقال. وأضافت أنه بينما تدين الحكومة البلجيكية باستمرار الاستيطان الإسرائيلي، فإنها تواصل قبول وصول هذه المنتجات إلى أسواقها. وأشارت إلى أن جمعية التضامن ترى أن المقاطعة هي الوسيلة التي يمكن للمواطنين من خلالها التعبير عن رفضهم لمواقف حكوماتهم ودعوتها لاتخاذ مواقف أكثر شجاعة. وقام النشطاء الذين تجولوا في شوارع بروكسل بتوزيع النشرات الداعية إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتفسير المغزى من ذلك للمواطنين، وطالبوا أصحاب المحال التجارية بعدم استيراد وتسويق البضائع التي تنتج في المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة

أميركا: تطالب بخفض متوازن في الإنفاق

حث الرئيس الأميركي باراك أوباما الكونغرس على إيجاد طريقة متوازنة لخفض عجز الموازنة، وحذر من أن خفضا كبيرا في الموازنة سيضر الاقتصاد الأميركي وسيهدد آلاف الوظائف الأميركية. وأضاف في خطابه الإذاعي الأسبوعي أنه في حال طبق خفض كبير فإنه سيتم الاستغناء عن آلاف الوظائف في قطاعات الأمن القومي والتعليم والطاقة النظيفة وسيتعرض نمو الاقتصاد الأميركي للخطر. كما أن الخفض، الذي يتوقع أن يبدأ في الأول من الشهر القادم سوف يؤثر على جاهزية الجيش الأميركي. وقال أوباما إن الخفض سيؤدي إلى التأثير على قدرة الولايات المتحدة للرد على التهديدات في عالم يفتقر إلى الاستقرار. وكان أوباما اتفق مع الكونغرس في 2011 على خفض في العجز يفرض على الأحزاب السياسية التوصل إلى اتفاق حول كيفية الخفض. لكن بسبب الخلافات بين الحزبين، لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق حول خفض العجز، لكن خفض الإنفاق المرتقب في الموازنة الذي سيبدأ تلقائيا في أول الشهر القادم بسبب عدم التوصل إلى اتفاق شامل سيضطر إدارة أوباما إلى خفض نفقات الدفاع بمقدار 55 مليار دولار والنفقات غير الدفاعية بمقدار 27 مليار دولار هذا العام. وأصدر البيت الأبيض أمس تقريرا متشائما حول خفض النفقات قال فيه إن 10 آلاف وظيفة في قطاع التدريس معرضة للاستغناء وقد تتوقف عمليات التفتيش على الأطعمة وقد يتعرض 373 ألف مريض نفسي لوقف العلاج.

السعودية: قضية سرقة للمال العام وخيانة للأمانة كل ساعة عمل

كشفت إحصائية سعودية أن عدد قضايا خيانة الأمانة وسرقة المال العام التي تداولتها محاكم المملكة خلال العام الماضي بلغ 2465 قضية، بمعدل قضية واحدة كل ساعة عمل تقريباً. ووفقاً لمصادر صحفية فقد بينت الإحصائية أن عدد قضايا سرقة المال العام بلغت خلال العام الماضي 2266 قضية، فيما بلغت قضايا خيانة الأمانة 199 قضية. وأظهرت مؤشرات وزارة العدل نسبة إنجاز مرتفعة في تداول تلك القضايا وسرعة البت فيها مقارنة بغيرها من القضايا. وأوضح المستشار القانوني خالد أبو راشد، أن عقوبات المتورطين في هذه القضايا تتراوح بين التعزير، والسجن والجلد أو كلاهما، مبيناً أن التعزيز شرعاً يبدأ من التوبيخ في المجلس الشرعي ويصل إلى القتل تعزيراً. وطالب المستشار القضائي الخاص، الشيخ الدكتور صالح سعد اللحيدان، باعتماد عقوبة التشهير للمتورطين في مثل هذه القضايا، داعياً في الوقت ذاته الجهات الرقابية كوزارة الداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لبحث الظاهرة ووضع الآليات الدقيقة للوصول إلى أصل المشكلة ودوافعها وعلاجها.

عُمان: ترفع الحد الأدنى للأجور

 أقر مجلس الشورى العُماني زيادة كبيرة للحد الأدنى للأجور وقيوداً على توظيف الأجانب، وذلك في مسعى لاحتواء البطالة التي كانت سببا من قبل لإثارة غضب المواطنين. وكان مجلس الوزراء العُماني اقترح الخطوة الأسبوع الماضي في محاولة لتشجيع تعيين العمانيين في القطاع الخاص، بعد أن كانت الشكاوى من نقص فرص العمل أحد أسباب احتجاجات الربيع العربي قبل عامين. وتهدف الحكومة إلى توفير وظائف لمزيد من المواطنين في القطاع الخاص تحسبا لتراجع إيرادات النفط كما هو متوقع في وقت لاحق من العقد الحالي. وتدفع وظائف القطاع العام في سلطنة عُمان أجورا أعلى بكثير من معظم الوظائف في الشركات الخاصة. وبحسب السلطات العُمانية، فإن الحد الأدنى للأجور بالنسبة للمواطنين العمانيين في القطاع الخاص سيزيد أكثر من 60% ليصل إلى 325 ريالا عمانيا (844 دولارا) في الشهر، اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل. وصدّق مجلس الشورى كذلك على تقليص عدد العمال الأجانب في عُمان إلى 33% من إجمالي عدد السكان، بهدف تحقيق توازن في التوظيف، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لذلك. وخلت الخطة من تفاصيل بشأن آلية تقليص عدد العاملين الأجانب، ومعظمهم من جنوب آسيا وجنوب شرقها.