دعا خبراء اقتصاديون الى اعتماد عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص كمطلب مهم من اجل تجنب التلكؤ الحاصل في تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي ينفذها كلا القطاعين في الأمد القريب، وكجزء من الحلول الناجعة التي يراد بها مواجهة التحديات التي تواجه البلاد
دعا خبراء اقتصاديون الى اعتماد عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص كمطلب مهم من اجل تجنب التلكؤ الحاصل في تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي ينفذها كلا القطاعين في الأمد القريب، وكجزء من الحلول الناجعة التي يراد بها مواجهة التحديات التي تواجه البلاد من الناحية الاقتصادية.
وقال رئيس المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي كمال البصري لـ(المدى) ان من اجل تسهيل انسيابية دخول الشركات الاجنبية الى العراق وتجاوز المسببات التي أدت الى تلكؤ تنفيذ المشاريع الاستثمارية من قبل القطاعين العام والخاص، ولتلافي حالة التخلف الحاصلة في ادارة المشاريع، من الضروري القيام بمراجعة داخلية لعمل كل مؤسسة وبمشاركة خبراء إداريين، وتحديث طرق العمل والوسائل المتبعة فيه، مع ادخال العاملين في دورات لرفع كفاءتهم في عملية تنفيذ المشاريع، والقيام بمراجعة التشريعات والقوانين المعمول بها حاليا، والعمل على إصلاحها بما يتلاءم مع معطيات العراق الجديد.
وأضاف أن إيجاد آلية جديدة لتقييم واقع عمل الشركات واعتماد الشفافية في اختيار الشركات والمقاولين من الضرورة من اجل تحقيق ما تحدثنا عنه سابقا، وكذلك لتحقيق الهدف من جعل عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص كخيار استراتيجي لعمل المؤسسات الحكومية، والتخطيط كذلك لابتعادها من اعمال تنفيذ المشاريع بشكل مباشر وفسح المجال لشركات القطاع الخاص للقيام بالعملية.
والمح البصري إلى ان التأخير في اكمال متطلبات العملية السياسية وتداعياتها لادارة الملفات وعلى اقرار التشريعات الاقتصادية الدور الكبير هنا في تخلف الممارسات والإجراءات المعمول بها، وعدم قدرة العراق على تعشيق اقتصاده بالاقتصاد العالمي، وهناك امثلة على ذلك منها التأخير في اقرار قانون النفط والغاز وتأخر عملية الإصلاح الاقتصادي وتأخر انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية وغيرها، مع استمرار الحاجة إلى لاتخاذ الإجراءات العاجلة للعمل على تأسيس مؤسسة للكفاءات العراقية لاستقطاب ورفد مرافق الدولة المختلفة بالخبرات المطلوبة، والعمل على تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمنظمة غير حكومية لجمع ابرز الكفاءات العراقية ولاقتراح الحلول الناجعة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
فيما قال الخبير الاقتصادي مضر السباهي إن عزوف الشركات العالمية عن المشاركة في أعمال إعادة الإعمار ناجم عن كون العراق لا يزال تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، الامر الذي يحد كثيرا من قدرة عمل تلك الشركات، بسبب القائمة التي تطول من الممنوعات والتي تمنع الشركات من إدخالها الى العراق، مما يؤثر كثيرا في القدرات الفنية لعملها في العراق وتنفيذها بالشكل المطلوب.
واشار الى الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق حاليا وتداعياتها المستمرة من غياب متطلبات الحكم الرشيد، وكذلك الوضع الأمني الذي لا يزال مؤثرا بنحو كبير على الحالة الاقتصادية وتواجد مثل تلك الشركات، مما يستدعي اللجوء الى الاعتماد على الشركات المحلية في تنفيذ اعمال إعادة الإعمار، وهي التي تواجه كذلك جملة من التحديات في عملها.
وأشار الى ان هناك عوامل خارجية وداخلية تحد كثيرا من تنفيذ الموازنة الاستثمارية وتسهم في تلكؤها منها ما هو خارجي يتمثل في الظروف الأمنية الراهنة في البلاد والقيود والضوابط لمؤسسات الرقابة وغياب البنى التحتية الضرورية لأداء الأعمال وتأخر اقرار الموازنات المالية، والقوانين والاجراءات التي تحمل طابعا غير مرن، وضعف سيادة القانون بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها العملية السياسية.
ولفت الى ان العوامل الداخلية هي ضعف تطبيق متطلبات الحكم الرشيد (الشفافية في اتخاذ القرارات، واعتماد الكفاءات، والتخطيط بعيد المدى) وغيرها، مما انعكس سلبا على انعدام وجود المعرفة الفنية في ادارة المشاريع، وغياب حافز الشعور بالمسؤولية ومركزية النظم الإدارية وتعقيداتها، مما أدى الى التأخر وعدم إتقان العمل بالشكل المطلوب، ناهيك عن ضعف التعامل التكاملي بين المؤسسات المختلفة في التنسيق بين دوائر الدولة المختلفة، وضعف تعاون مؤسسات الدولة في ما بينها، لا سيما في موضوع تخصيص الاراضي وقرارات اطلاق صرف التخصيصات المالية وفتح الاعتمادات وغيرها.
