رحب برلمانيون وخبراء متخصصون في الشأن الاقتصادي والهندسي بمشروع قانون الإسكان الذي يأخذ على عاتقه حل أزمة  السكن في البلاد. وقالوا خلال ندوة أقامها حزب المؤتمر بزعامة احمد الجلبي مساء أول من أمس في بغداد وحضرتها المدى :"إن السبب الرئيسي وراء تف

رحب برلمانيون وخبراء متخصصون في الشأن الاقتصادي والهندسي بمشروع قانون الإسكان الذي يأخذ على عاتقه حل أزمة  السكن في البلاد.

وقالوا خلال ندوة أقامها حزب المؤتمر بزعامة احمد الجلبي مساء أول من أمس في بغداد وحضرتها المدى :"إن السبب الرئيسي وراء تفاقم أزمة السكن في البلاد على مر الحكومات المتعاقبة يعود إلى انعدام السياسية الستراتيجية الوطنية التي تلبي حاجة الشعب للوحدات السكنية "فضلاً عن  غياب النظام الحضري الذي يحافظ على التصاميم الأساسية للمدن .

ودعا زعيم حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي إلى تأسيس هيئة مستقلة  غير مرتبطة بوزارة تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع الإسكاني وفق المعايير والضوابط المعدة في البرنامج، بحيث تتولى كفالة المواطنين الممتلكين لدور السكن ضمن هذا المشروع" . 

وقال الجلبي :"إن البلاد بحاجة إلى مليونين ونصف المليون وحدة سكنية وهذا المشروع يكلف 120 مليار دولار. مبيناً إن "برنامج معالجة السكن يعد أساساً حقيقياً في بناء الدولة والمجتمع".

وأضاف " إن تبني برنامج إسكان جذري وفق خطة تشريعية عاجلة التنفيذ يتناسب مع مضمون المادة (111) من الدستور بحيث يجعلها في حيز التنفيذ عبر تأسيس هيئة عقارية مملوكة للدولة تدعم التمنية العقارية . لافتاً إلى إن الحكومة عجزت عن توفير سكن للمواطنين فالإحصاءات تشير  إلى إن الحائزين على سندات تمليك لا تتجاوز نسبتهم 10%من السكان".

وبين إن"مهام الهيئة تنحصر ببناء وإدارة المشاريع الإسكانية، مع كفالة القروض التي تقدم للمواطنين بحيث تتحمل فرق سعر الفائدة، فضلاً عن كفالة تسديد الأقساط والتنسيق مع الأطراف المعنية.

ولفت إلى "أن من فوائد الهيئة القضاء على البطالة لان المشروع يحتاج إلى عدد كبير من العمال"، مع تحريك السوق الصناعية والتجارية  للقطاعين العام والخاص.

من جانبه قال المحاضر مازن العبودي :إن "مشكلة السكن تمثل اكبر المعوقات منذ تأسيس الحكومة العراقية"، مبيناً " إن كل محاولات الحكومة بهذا الموضوع لم تصل إلى المستوى المطلوب"، فمشاريع الإسكان العمودي تمثل نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالحاجة الكبيرة وارتفاع نسبة السكان .مضيفاً إن الدور الحكومي اقتصر على منح القروض العقارية، او توزيع الأراضي بشكل غير عادل"، فالوقوف بشكل جدي وعلمي لحل هذه المشكلة حق كفله الدستور". 

بينما قال الخبير الاقتصادي مظفر العاني : إن "قطاع الإسكان بإمكانه تحريك عجلة القطاعات المختلفة ،مشيراً إلى إن إنشاء هذه الهيئة يؤكد الإخفاقات الموجودة  في حل أزمة السكن،فلا توجد شركات كبيرة يعتد بها .وطالب بضرورة الاستعانة بشركات المقاولات التابعة لوزارة الاعمار والاسكان لانها تمتلك الخبرة .

فيما لفتت الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم إلى إن هذا المشروع هو الوحيد الذي تم فيه إنفاق لا يؤثر على التضخم .

وقالت سميسم :" إن هذه الهيئة مستقلة وبعيدة عن السياسة ويجب  أن تعطى الفرصة للخبرات العراقية من "خبراء ومهندسين من القطاعين المشاركة وإبداء الرأي فيها".

إلى ذلك قال عضو مجلس محافظة بغداد وليد العطار: "المشروع انصب تركيزهُ على الجانب الاقتصادي، وأهمل الزيادة السكانية التي تتضاعف كل 24 سنة "،مضيفاً "يجب تضمين المشروع بنص في قانون الاستثمار" .

في غضون ذلك بين مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار زهير الحسني ،إن "التعقيدات الإدارية التي تحول دون القضاء على معضلة السكن قد زامنت الدولة العراقية منذ تأسيسها ".

وقال الحسني في مداخلة له :"هنالك مشكلة في كيفية توفير السكن اللائق لأصحاب الدخل المحدود الذين لا يستطيعون أن يدفعوا إقساط الوحدات السكنية ،ولا يمكن لأي جهة مساعدتهم لعدم قدرتهم على دفع الكلفة".

وأضاف الحسني  إن "أزمة السكن في العراق  لا تقتصر على التخصيصات المالية فقط ،بل المشكلة تتمحور في كيفية إدارة الأموال فالموازنة العامة للدولة معظمها تشغيلية ،لذلك لا تستطيع الحكومة حل أزمة السكن في الوقت الراهن ".

من جانبه تساءل الخبير الاقتصادي جاسم الحلفي "ما هو دور الحكومة في تأمين السكن اللائق إلى المواطنين الذين لا يستطيعون  دفع أقساط الوحدات السكنية " 

وقالت المهندسة شروق العبايجي: "يجب ان يأخذ المقترح بتجارب دول العالم في حل أزمة السكن ، فالعراق عبارة عن مناطق خالية لذا من الواجب أن يكون موقع هذه الوحدات بعيد عن المناطق المكتظة بالسكان .

بينما أشارت عضو مجلس النواب ندى الجبوري إلى إن "الفكرة مشجعة وتدفع إلى الحماس مبينة ، إن أزمة السكن قديمة متجددة صاحبها عنف وانهيار

وقالت :"يجب إشراك الوزارات المعنية في كيفية إدامة البنى التحتية التي تعاني من الترهل مع ضرورة مراقبة المشروع لعدم حدوث حالات فساد مالي واداري ".

واعتبر الخبير الاقتصادي ماجد الصوري الهجرة من الريف إلى المدينة واحدة من أهم الأسباب التي تزيد من أزمة السكن في البلاد. وقال الصوري :"يجب الاهتمام بجميع النواحي المتعلقة بالأزمة حيث شكلت هجرة الفلاح من الريف إلى مدينة أضرارا كبيرة على المناطق الزراعية وتضخم سكاني في المدن .