تونس/(أ ف ب) فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس ابوابها أمس الاحد، حيث دعي اكثر من خمسة ملايين ناخب للادلاء باصواتهم في انتخابات من شبه المؤكد ان يفوز بها الرئيس زين العابدين بن علي والحزب الحاكم. وبدأ الناخبون التوافد على مراكز الاقتراع التي ازدانت بالاعلام التونسية الحمراء والبيضاء
 واقيم معظمها في مدارس حيث خصصت في كل مركز اقسام للرجال واخرى للنساء. واوضح عز الدين المغربي احد المشرفين على مكتب اقتراع بالعاصمة ان "الاقبال في الساعات الاولى يبدو متواضعا لكن من المتوقع ان نشهد حضورا لافتا مع حلول منتصف النهار". وقالت احدى الناخبات انها فضلت القدوم مبكرا "للقيام بالواجب الانتخابي وتفادي الازدحام". ودعت الصحف المحلية في عناوينها الرئيسة التونسيين الى الاقبال بكثافة على صناديق الاقتراع. ويسعى بن علي (73 عاما) في هذه الانتخابات للفوز بولاية خامسة وذلك في مواجهة ثلاثة مرشحين معارضين يخوضونها في الفوز هم محمد بوشيحة عن حزب الوحدة الشعبية واحمد الاينوبلي عن حزب الاتحاد الديموقراطي الوحدوي، وهما يعدان مقربين من السلطة، واحمد ابراهيم عن حزب التجديد (الشيوعي سابقا) الذي يطمح في "منافسة حقيقية" ويؤكد رفضه القيام بدور شكلي. ويدعو احمد ابراهيم الى تداول السلطة والقيام باصلاحات جريئة وهو مدعوم من بعض الشخصيات المستقلة وحزب يساري غير معترف به. ولم تنشر حتى اللحظة ارقام رسمية عن عدد الناخبين المسجلين الذين يقدر عددهم باكثر من خمسة ملايين ناخب من اجمالي عشرة ملايين تونسي. وسينتخب هؤلاء 214 نائبا في مجلس النواب. وعمليا يتوقع ان يفوز الحزب الحاكم بـ 75 بالمئة من النواب في حين ستتنافس احزاب المعارضة الثمانية وبعض المستقلين على الـ 25 بالمئة الباقية. والحزب الحاكم هو الوحيد الذي تمكن من تقديم لوائح في كافة الدوائر الانتخابية للتشريعية الـ 26 في حين يخوض التكتل الديموقراطي للعمل والحريات الانتخابات للمرة الاولى. ولم يتمكن زعيمه مصطفى بن جعفر من المشاركة في الانتخابات الرئاسية. اما الحزب الديموقراطي التقدمي فقد ندد "بمهزلة" الانتخابات وقاطع الانتخابات التشريعية احتجاجا عل عدم اجازة العديد من قوائمه، في حين لم يتمكن مؤسسه احمد نجيب الشابي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بحجة عدم التطابق مع القانون. وهذه ثالث انتخابات رئاسية تعددية منذ استقلال تونس في 1956.