صرح رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الأعرجي : ان "الهيئة تسعى الى اجراء التعديل الثاني لقانون الاستثمار بمنح تسهيلات جديدة للمستثمرين في جميع المجالات ، ومنها السعي الى وضع آليات جديدة لتشجيع الاستثمار ومعالجة البطالة من خلال توفير فرص العمل عبر الق

صرح رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الأعرجي : ان "الهيئة تسعى الى اجراء التعديل الثاني لقانون الاستثمار بمنح تسهيلات جديدة للمستثمرين في جميع المجالات ، ومنها السعي الى وضع آليات جديدة لتشجيع الاستثمار ومعالجة البطالة من خلال توفير فرص العمل عبر القيام بتعديلات لقانون الاستثمار الحالي .
وقال الاعرجي في تصريح للمدى : ان"القطاع الخاص لا يزال يعاني من عدد من المشكلات الكبيرة  بما فيها مشكلة البطالة التي تتطلب ايجاد الحلول المناسبة لها، كما اننا بحاجة الى اعادة الاقتصاد العراقي الى موقعه الريادي السابق عبر مشاركة القطاعات الاقتصادية المشتركة في البلاد من خلال توفير فرص العمل المطلوبة والنهوض بالقطاع الخاص  وذلك لن يتم الا من خلال تعديل بعض بنود قانون الاستثمار لسنة 2006.
واضاف الاعرجي "ان من اهم تلك التعديلات تمليك الاراضي للمستثمر الاجنبي بما يتيح له ذلك من حرية ومجال للحركة اكبر في العمل الاستثماري بنحو اكثر مما هو عليه الان ، حيث تمكنا من الحصول على موافقة مجلس النواب بان يكون التمليك فقط لمشاريع السكن  كاشفا عن وضع بند خاص في قانون الاستثمار يقضي بأن تأخذ هيئات الاستثمار في المحافظات  دورها الرئيس في الاستثمارات بشكل مستقل" .
وتابع : ان الهيئة نجحت بنحو كبير في مجالات الإعمار والبناء والإسكان ، حيث حققت نتائج  جيدة وجديدة في جذب المستثمرين في قطاع الاسكان وغيره من القطاعات الاخرى المهمة ، حيث يُعد مشروع مدينة بسماية الجديد من الانجازات المهمة للهيئة ، كمثال لما تنفذه الهيئة في الوقت الحاضر من مشاريع عملاقة لإنشاء مجمع سكني حديث وبمواصفات عالية يضم زهاء ثلاثة ارباع مليون نسمة.
كما تعمل الهيئة مع وزارة المالية لتذليل اجراءات منح الارض للمشاريع الاستثمارية بغية التشريع في منحها اجازة الاستثمار ،وقد نصت المادة 33 من قانون الاستثمار في تعديله الاول بالرقم 2 لسنة 2010 على قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتزويد الهيئة بأرقام قطع الاراضي التي تخصص للاستثمار بغية تخصيصها للمستثمر ،والهيئة ماضية في الطلب الى تلك الجهات لتزويدها بالمطلوب، فضلا عن ان الهيئة تعمل الهيئة حاليا على منح اجازة الاستثمار بعد استحصال موافقة الجهة القطاعية على المشروع الاستثماري وتخصص الارض اللازمة له، ويتم منح الاجازة بمجرد حصولها على الوثائق التي يتطلبها قانون الاستثمار في ضوء موافقة الجهات القطاعية المعنية.
واشار الاعرجي الى ان الهيئة وقـَّعت مؤخرا مذكرة للتعاون الستراتيجي مع المؤسسة الكورية الجنوبية للتنمية والتجارة والاستثمار (كوترا) ممثلة برئيسها (او يونغ هو) بهدف زيادة حجم الاستثمارات والتبادل الاقتصادي بين البلدين بحضور نائب وزير الاقتصاد والمعرفة الكوري الجنوبي وسفيري العراق وكوريا وممثلين عن (200) شركة ، فضلا عن (60) شخصية من رجال الاعمال ، حيث كانت هناك فرصة لاستعراض الفرص الاستثمارية والتنموية الكبيرة في العراق ، مع حث الشركات الكورية على المشاركة في العملية الاستثمارية والدخول بقوة في السوق العراقية لما يمتلك هذا السوق من فرص اقتصادية واستثمارية كبيرة على الصعيد الدولي ، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية في العراق بما فيه مصلحة البلدين  .