في ظل الظروف الغامضة جدا التي تشهدها العملية السياسية، واتساع الخلاف  بين الأطراف المشاركة في الحكومة، وصعوبة الإجابة عن سؤال طرحه النائب والوزير السابق وائل عبد اللطيف بوصفه احد ممثلي التيار الليبرالي في العراق،  ومفاده "الجماعة وين ماشين" ليست هناك مؤشرات حقيقية على تجاوز الأزمة الراهنة، وعلى الرغم مما أعلنته الحكومة بأنها اتخذت الخطوات اللازمة لاحتوائها، ومواصلة مساعيها في هذا الشأن، سادت في الشارع العراقي  مشاعر القلق والمخاوف من تداعيات ومفاجآت ومخاطر محتملة.
جميع الساسة اتفقوا على معالجة الأزمة، خدمة للمصالح الوطنية، والحديث عن المصالح هو جوهر المشكلة، لان المصالح في العراق خاضعة لتفسيرات وربما مواقف طائفية ومذهبية وحزبية، وفي بعض الأحيان مناطقية وعشائرية، واستنادا لكل هذه  العوامل وغيرها فإنها كانت سببا في تعطيل تنفيذ بنود اتفاقات سابقة، وذلك أصبح الرد على سؤال "الجماعة وين ماشين" واحدا من ابرز  الملفات الشائكة،  لان الحديث عن المصالح الوطنية، بالطريقة العراقية السائدة  والمتداولة، والمعتمدة من جميع الأطراف غير قادر على تبديد المخاوف والقلق على مستقبل الحياة السياسية، ولذلك برزت الحاجة إلى الاستعانة بخدمات الهيئة العليا للأنواء الجوية، لتقدم تقاريرها اليومية عن حالة الطقس، وتقدم رؤية واضحة لصناع القرار حول مواصلة المسيرة، وتشخيص المطبات والاضطرابات والزوابع الرعدية والمنخفضات الجوية التي قد تعترض التقدم والوصول للأهداف.
 نشرة الأحوال او الأنواء السياسية  ربما تكون عاملا في تقريب المواقف  في حال اتفقت جميع الأطراف على أن تقارير النشرة محايدة، وشفافة وغير خاضعة لهيمنة جهة حكومية أو نفوذ كتلة برلمانية كبيرة، وابعد ما تكون عن التسييس والتهميش والإقصاء، وغيرها من المفردات السائدة في الواقع العراقي الراهن، والنشرة المفترضة ستحذر المسؤولين على اختلاف درجاتهم ومواقعهم الحكومية  من سلوك طريق محمد القاسم السريع، لاعتقادها بان المنخفض الجوي القادم من ضواحي العاصمة، سيوفر فرصة مناسبة لعصابات الكاتم لممارسة نشاطها في الطريق الذي شهد مئات حوادث الاغتيال، من دون أن تتوصل اللجان التحقيقية إلى معلومات تسهل عملية اعتقال المنفذين، وتتضمن النشرة أيضا  احتمال حصول شجار بين أعضاء في مجلس النواب، حول استجواب مسؤول متورط بملفات فساد، لان  كتلة المسؤول  ترى استجوابه ينطلق من دوافع سياسية ويهدف لتسقيطه، والطرف الآخر يصر على موقفه، مشددا على التمسك بدور البرلمان الرقابي في ملاحقة ومطاردة المفسدين سواء كانوا  داخل  العراق، أو قاد الجمل بما حمل واتجه إلى إحدى عواصم دول الجوار،
 من خارج العراق أطلق المخلوع من منصبه لتورطه بملفات فساد تصريحات تسخر من  العملية السياسية والمتصدين لها ، وانه سيعود الى الوطن "المنكوب"  بعد استقرار الأوضاع الأمنية، وبروز ملامح واضحة لشكل النظام السياسي،  القادر على  توفير الإجابة الواضحة للتساؤلات المطروحة من قبل العراقيين  بخصوص تجاوز الأزمة، وهم على يقين راسخ بان نشرة الأنواء السياسية عاجزة عن كشف أسباب الاضطراب بفعل  زوابع رعدية  نتيجة التأثر بمنخفض جوي قادم من دول الجوار.