أقامت الشركة العامة للسمنت إحدى شركات وزارة الصناعة، أمس، في بغداد المؤتمر الأول لصناعة السمنت في العراق بحضور عدد من المعنيين والمتخصصين في الشأن الصناعي بهدف وضع دراسة عن واقع صناعة السمنت في العراق في ضوء التوجه لإعادة الإعمار وتحديث البنى التحتية

أقامت الشركة العامة للسمنت إحدى شركات وزارة الصناعة، أمس، في بغداد المؤتمر الأول لصناعة السمنت في العراق بحضور عدد من المعنيين والمتخصصين في الشأن الصناعي بهدف وضع دراسة عن واقع صناعة السمنت في العراق في ضوء التوجه لإعادة الإعمار وتحديث البنى التحتية وازدياد حاجة السوق المحلية لمادة السمنت.

وقال مدير عام الشركة المهندس ناصر إدريس المدني في كلمة ألقاها خلال المؤتمر :"إن توجه الدولة نحو اقتصاد السوق والتجارة المفتوحة وتشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي وتنفيذ حملات الإعمار والبناء في قطاعات الدولة كافة دفع المسؤولين في شركات السمنت إلى التنسيق والتعاون في كافة المجالات لزيادة الإنتاج وتحسين النوعية وتبادل الخبرات بما يمكنها من الصمود وتحديات المنافسة غير العادلة مع النوعيات الكثيرة للسمنت.

وأضاف "أن مصانع السمنت في العراق بالوقت الحالي تبلغ (21) مصنعاً؛ أربعة منها للقطاع الخاص وأربعة اخرى مستثمرة من قبل القطاع الخاص بطريقة المشاركة بالإنتاج، و(13) معملاً متبقياً هي معامل حكومية وان مجموع الطاقات التصميمية لهذه المعامل حوالي (25) مليون طن سنويا، فيما تبلغ الطاقة المتاحة لها حوالي (19) مليون طن سنويا، فيما لو توفرت لها الظروف التشغيلية المطلوبة وخاصة الطاقة الكهربائية.

وتابع "أن إنتاج العراق من مادة السمنت خلال عام 2012 وصل الى (12) مليون طن وان تقديرات حاجة العراق لمادة السمنت خلال الأعوام القادمة تقدر بحدود (18) مليون طن سنويا عند البدء بتنفيذ المشاريع التنموية من بينها بناء الوحدات السكنية وبمعدل (200) ألف وحدة سنويا.

موضحاً انه ووفق الدراسات والارقام فان العراق قادر على سد حاجته من مادة السمنت بانواعه في ظل توفر الدعم الطبيعي والمقبول كما معمول به في دول العالم مع اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطبيق قوانين حماية المنتج الوطني والتعرفة الكمركية وتوفير الطاقة الكهربائية وكذلك دعم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والهيئة العامة للكمارك .