تشكل محافظة نينوى، أحد أبرز نماذج الارتباك، في قضية صرف الموازنة المالية سنوياً، إذ تعترف هذه المحافظة بأنها تحوّل المليارات من تخصيصات العام المالي إلى العام الذي يليه، ويمكن سماع العديد من الأسباب والتبريرات في هذا الشأن من المسؤولين المحليين في ال

تشكل محافظة نينوى، أحد أبرز نماذج الارتباك، في قضية صرف الموازنة المالية سنوياً، إذ تعترف هذه المحافظة بأنها تحوّل المليارات من تخصيصات العام المالي إلى العام الذي يليه، ويمكن سماع العديد من الأسباب والتبريرات في هذا الشأن من المسؤولين المحليين في الموصل.

ومحافظة نينوى، ومركزها الموصل، تعد ثاني أكبر مدن العراق. وبحسب إحصائيات غير رسمية، فإن عدد سكان نينوى حاليا يبلغ 3 ملايين ونصف المليون نسمة، يقطن نصفهم تقريبا في مدينة الموصل، بينما يتوزع آخرون على ضفتي نهر دجلة.

وتخصص الدولة العراقية، نحو 10% من ميزانيتها السنوية لمحافظة نينوى، موزعة على عدد من الأبواب، بينها ما يدخل ضمن اختصاصات الوزارات الاتحادية وما يدخل ضمن صلاحيات الحكومة المحلية.

وعلى الرغم من أن نينوى تفشل منذ سنوات في صرف كامل حصتها من الموازنة، فإن مسؤولين محليين فيها، يقولون إن المبالغ المخصصة لها، غير كافية، استنادا إلى فكرة التناسب بين المال والكثافة السكانية.

ويقول رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس محافظة نينوى، قاسم صالح لـ "السومرية نيوز" إن "نينوى تسلمت ميزانيتها للعام 2012 على دفعتين، الأولى وبلغت 650 مليار دينار، بعدما أقر البرلمان موازنة العراق، والدفعة الثانية تكميلية من حصة البترودولار والمنافذ الحدودية والتي بلغت 405 مليار دينار عراقي".

وأضاف صالح أن "مجلس المحافظة أقر هذه المبالغ، وقام بتوزيعها حسب الكثافة السكانية في عموم الأقضية والنواحي ومركز المدينة".

وتابع أن"نسبة 80% من هذه المبالغ خصصت للمشاريع الخدمية، فيما الـ 20% الأخرى خصصت للمشاريع الستراتيجية التي تخدم أكثر من وحدة إدارية".

ومضى صالح يقول "بعد إحالة هذه المشاريع إلى الجهة التنفيذية، أكدنا لها أهمية الإسراع في تنفيذها وإحالتها، وقد تم تنفيذ وإحالة كل المشاريع باستثناء مشروع ري الجزيرة الشرقي الذي كان لمجلس المحافظة رأي آخر من أجل تخصيص المبالغ اللازمة له"، مشيرا إلى أن "كلفة هذا المشروع، البالغة 92 مليارا ترهق الميزانية لأنها كبيرة، لذلك، فإن المجلس خصص مبلغ10 مليارات من ميزانية المحافظة لدعم هذا المشروع، فيما تتحمل وزارة الموارد المائية باقي المبلغ النفقات". وتابع، أن "المجلس قرر مفاتحة الوزارة من أجل إكمال المشروع".

ويرى صالح أن "تلكؤ المشاريع في نينوى، يعود لأسباب عدة، منها تأخر الدوائر الإدارية في ديوان المحافظة في تسديد الدفعات الخاصة بالمقاولين والشركات المنفذة، ما يؤدي إلى تأخر انجاز مراحل العمل"، مشيرا إلى "ضرورة محاسبة الموظفين المقصرين".

وأضاف أن "السبب الثاني الذي يعرقل الإسراع في التنفيذ المشاريع، يتمثل في مشكلة تخصيص الأراضي للمشاريع، أما السبب الآخر، فهو الروتين القاتل في الدوائر المرتبطة باتمام المشاريع، ما يؤخر عملية استحصال الموافقات على تنفيذ المشاريع".

من جهته، يؤكد رئيس لجنة التخطيط في مجلس المحافظة، عصام عايد، أن "هناك المئات من المشاريع التي لم تنفذ، وبعضها ما زال قيد الإحالة"، موضحا أن "الأخطاء التي إدت إلى ذلك، تتحملها معاونية التخطيط في محافظة نينوى والحكومة التنفيذية للمحافظة".

وقال عايد "نقوم سنويا نقوم بتحويل مئات المليارات من ميزانية كل سنة الى السنة التي تليها بسبب التلكؤ وعدم الانجاز والأحالة".

وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي قال خلال حضوره الجلسة الدورية 174 لمجلس محافظة نينوى إن "المحافظة أحالت جميع مشاريع خطة تنمية الاقاليم لعام 2012، باستثناء مشروع واحد، من خلال الخطة الاساسية والتكميلية والبديلة والإضافية"، موضحا أن "مجموع المحال من المشاريع تبلغ كلفته 719 مليار دينار، والمستمر منها بكلفة 128 مليار دينار". وتابع "هناك بعض المشاريع المؤجلة والتي قسمت فيها مشاريع المراكز الصحية إلى قسمين، البناء والتجهيز".