تزور لجنة من المنظمة البحرية الدولية IMO التي تعنى بشؤون القطاع البحري العراق حالياً لتقويم القطاع البحري العراقي تمهيدااً لإعادة إدراجه في القائمة البيضاء التي استبعد منها منذ أكثر من 30 سنة. وقال مدير عام الشركة، عمران راضي ثاني إن&nbs
تزور لجنة من المنظمة البحرية الدولية IMO التي تعنى بشؤون القطاع البحري العراق حالياً لتقويم القطاع البحري العراقي تمهيدااً لإعادة إدراجه في القائمة البيضاء التي استبعد منها منذ أكثر من 30 سنة.
وقال مدير عام الشركة، عمران راضي ثاني إن "لجنة من منظمة IMO الدولية، زارت العراق للاطلاع على واقع القطاع البحري العراقي وتقويمه، بغية صياغة تقرير ورفعه إلى المنظمة، كي يتسنى لها إعادة إدراج العراق ضمن القائمة البيضاء، بعد أن استبعد منها بسبب عدم التزامه بضوابط المنظمة الدولية، وتخليه عن التزاماته المالية".
وأضاف ثاني، إن "العراق لم يدرج على القائمة السوداء، لكنه استبعد من القائمة البيضاء، بسبب القيود المفروضة جراء وضع العراق تحت طائلة الفصل السابع من قرارات الأمم المتحدة على العراق،حيث ترك أثرا على عمل القطاع البحري العراقي".
وأوضح أن "على العراق التزامات مالية للمنظمة، ووزارة النقل أبدت استعدادها لدفع تلك المستحقات المالية، إلا أن المنظمة أخرت هذا الإجراء لأسباب تتعلق بالقرارات الأممية".
من جانبه قال عضو المنظمة البحرية العالمية جان لويس:" إن العراق في الوقت الحاضر أصبح مؤهلاً أكثر من السابق للعودة إلى الركب العالمي في ضوء النتائج الباهرة التي حققها على الصعيد المينائي بالإضافة إلى مكافحة التلوث البحري .
وأضاف "قد لفت انتباهنا المستويات العالمية لكوادر المرشدين البحريين العراقيين من خلال امتلاكهم الخبرات الرائعة في إرشاد السفن الأجنبية المترددة على الموانئ العراقية"،مشيراً إلى أن " الوضع في شط العرب وخور عبد الله يبعث على الدهشة ويحقق المزيد من المكاسب للعراق".
من جهته، قال الخبير القانوني في المنظمة الدولية البحري إن "لدى العراق إمكانات كبيرة في قطاع النقل البحري لا يمكن إهمالها، ولابد أن يتخذ العراق خطوة إلى الأمام، كونه يمتلك أسطولا بحريا، وموقعا متميزا على الخليج".
وأشار بلانكو، إلى أن زيارة اللجنة، "تأتي من أجل الاطلاع على واقع النقل البحري في العراق، لإعداد تقرير، وتسليمه إلى الحكومة العراقية والمنظمة البحرية الدولية، لإعادة إدراج العراق في القائمة البيضاء".
وبين بلانكو أن "المنظمة اليوم، بصدد تشخيص الملاحظات الفنية والقانونية التي لا تنسجم مع القانون البحري الدولي، وقد قطع العراق شوطا في هذا المجال، كما انه يسعى لإزالة بعض الفقرات التي لا تسمح بتقدمه في مجال العمل البحري ليتاح له أن يعمل أسوة بغيره من الدول".
من جانبه، قال الخبير البحري، كاظم فنجان الحمامي إن "إدراج العراق في القائمة البيضاء يسمح لسفنه أن ترفع العلم العراقي في البحار، وأن يعقد اتفاقيات بحرية مع جميع الدول، كما يتيح له أن يطالب بمستحقاته المالية لدى الأطراف الأخرى".
وبين الحمامي، أن "الخطوة التي تعقب إدراج العراق في القائمة البيضاء من قبل المنظمة البحرية الدولية IMO، هي إعادة المؤسسات البحرية إلى وضعها الطبيعي وإعداد متخصصين بحريين من خلال الدراسات الأكاديمية البحرية التي خرجت العديد من الضباط البحريين العسكريين والمدنيين لدول عربية، فضلا عن العراقيين عبر منح شهادات الخبرة في مجال القطاع البحري".
