بغداد / وكالات قدم مسح اقتصادي واجتماعي أعدّته وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ،تضمن بيانات عن نمط المعيشة والرفاه الاجتماعي في العراق، كان أبرزها الإشارة الى الضعف الشديد لقطاعات الإنتاج. ولاحظ تفاقم المشاكل، كلما تأخر التصنيع والتنمية الزراعية، والتي يعجز مورد النفط عن حلها.
واعتبر أن مستقبل العراق رهن بمدى النجاح في بناء اقتصاد مغاير، فيما يتمثل التحدي الحقيقي في كيفية تشغيل ثلثي السكان في سن العمل بإنتاجية عالية ونامية، تسمح بمستوى معيشي لائق ومستقر. ولم تستبعد نتائج المسح، أن تخفق الاقتراحات المتداولة في اجتثاث الفقر والقضاء على البطالة، وألا تثمر سوى الإحباط، في حال لم يلتزم المجتمع والسياسيون بمقتضيات التقدم الاقتصادي وتحمل أعباء التحول ومسؤولياته الى أمة صناعية وشعب منتج. وكشفت بيانات الأجهزة الإحصائية، التي تعدّ مسوحاً عن درجات الفقر ومستويات المعيشة، عن اتساع رقعة الفقر في الريف وانحسار النشاط الزراعي وزيادة التوجه نحو المدن. ولفتت إلى أسباب متنوعة تزيد حدة الفقر في الريف ومعاناة العاملين في تربية الحيوانات والبستنة، وبعض المهن والاختصاصات التي فقدت قواعدها في السنوات الأخيرة، بسبب توجه أبناء الفلاحين والمزارعين إلى البحث عن وظائف في المدن. من جانبهم رأى اقتصاديون أن من شأن اتساع رقعة الفقر، أن يترك خللاً في مسار التنمية وأن يحدث ارباكاً في الخطط وعدم توازن بين العيش في مراكز المدن والارياف. واعتبروا أن ازدياد عدد العائلات المتوجهة إلى المدن يعني ترك فراغ في الريف، على حساب الإنتاج الزراعي وتكثيف السكن في المناطق. ولاحظ هؤلاء أن نتـائج مـسوح الجهاز المركزي للإحصاء كانت قاسية، إذ أظهرت زيادة في حدة الفقر في مناطق كانت تعيش على حدود معقولة، خصوصاً في محافظات ديالى والديوانية والمثنى والبصرة، ولفتوا إلى أن مستويات الفقر فيها باتت حالياً تحت المعدلات، ما ينذر بأخطار تتصل بالتغيير الديموغرافي في المحافظات، وازدياد نسب البطالة وتفكك مجتمعاتها. ويُعدّ تحويل برامج الرعاية الاجتماعية نحو الاستثمار العائلي، أحد الخيارات المطروحة، مع الأخذ في الاعتبار إبقاء مظلة الرعاية للعناصر الكبيرة في السن فقط، بمعنى تعزيز اتجاهات القروض التنموية للعاطلين عن العمل.