أزمة تونس السياسية تكشف عن انقسامات بحزب النهضة قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن الأزمة السياسية التي تشهدها تونس تكشف عن خلافات داخلية في حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس. وأشارت الصحيفة إلى أنه في أعقاب اغتيال المعارض شكري بلعيد الأس

أزمة تونس السياسية تكشف عن انقسامات بحزب النهضة

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن الأزمة السياسية التي تشهدها تونس تكشف عن خلافات داخلية في حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس. وأشارت الصحيفة إلى أنه في أعقاب اغتيال المعارض شكري بلعيد الأسبوع الماضي، كان السكرتير العام لحزب النهضة ورئيس الحكومة حمدي جبالي هو من دعا إلى حل حكومة النهضة التي يشكلها مع أحزاب صغيرة غير إسلامية، وتشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية. واستقبل هذا بالترحاب في أوساط المعارضة العلمانية التي كانت تشكو من أداء الحكومة وإهمالها لهجمات المتطرفين ضد المرأة والسياسيين والفنانين، ورأى الكثيرون أن الجبالي أراد أن يوصل رسالة الوحدة الوطنية في وقت تعاني البلاد. إلا أن حزب النهضة كان هو المعارض الرئيسي لاستراتيجية جبالي. وأصر الحزب على أن حكومة التكنوقراط فكرة سيئة وسابقة خطيرة، مما يعكس قلقه من رسالة الفشل التي قد توحي بها الخطوة التي قام بها، وخشوا أيضاً من تقويض شرعيته الانتخابية.بعض مسؤولي النهضة والمحللين يقولون إن شكلا من أشكال التسوية قد يتم قريبا بإسناد الوزارات الحساسة إلى مستقلين، إلا أن أزمة الحكومة التونسية، كما تقول الصحيفة، تكشف عن مشكلات أكبر لن يكون حلها سهلا، من بينها الانقسامات الداخلية الظاهرة داخل حركة النهضة التي صعدت بشكل كبير للغابة بعد ثورة عام 2011. ويقول سياسيون تعاملوا عن كثب مع النهضة إنه ساحة لاتجاهات إسلامية مختلقة، له قاعدة أكثر تشددا من القيادة. كما يقول بعض المحللين، إن الحزب مثل الأحزاب الأخرى في تونس منقسم بين المؤمنين بالديمقراطية وبين الخاضعين لوهم أن حكم تونس هو حق إلهي. ويرى آخرون أن الخلافات متعلقة بمدى التزام الحزب لمشروع أسلمة المجتمع التونسي.

قانون التظاهر أكثر تقييداً من القواعد التي كانت موجودة في عهد مبارك

رصدت الصحيفة الانتقادات التي وجهتها الجماعات الحقوقية للقيود التي فرضت على المتظاهرين، مع موافقة الحكومة على قانون تنظيم التظاهر يوم الأربعاء، وشملت هذه القيود حق وزارة الداخلية في إلغاء احتجاج، والسماح لقوات الأمن بتأجيل حدث، أو تغيير مكان مظاهرة أو مسيرة، ومنع المحتجين من تغطية وجوههم خلال المظاهرات. ووصفت الصحيفة القانون المقترح بشأن التظاهر، بأنه أكثر تقييدا من القواعد التي كانت موجودة إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وتابعت قائلة "إن مسؤولي الحكومة يقولون إنهم يريدون إحداث توازن بين السماح بالتعبير السلمي، وحماية المؤسسات والأملاك العامة، لكن يبدو أنه من غير المرجح أن يتم تطبيق القانون، حيث تواجه الشرطة بالفعل مشكلة في احتواء المظاهرات التي تتحول إلى العنف، حتى أنها تنخرط في اشتباكات مع المتظاهرين، أو تنسحب ببساطة من أماكنها خارج المباني الحكومية".ورأت الصحيفة، أن أي قوانين جديدة تصدرها الحكومة، ومهما كانت صارمة لن تعني شيئا، حتى يتم حل الأسباب الكامنة وراء الشعور بالضيق السياسي، بما في ذلك إصلاح الشرطة وشرعية إدارة الرئيس محمد مرسي.ومن ناحية أخرى، قالت غلوبال بوست، إن النشطاء الليبراليين في مصر أكدوا أنهم يشعرون بالقلق بعد قتل أحد قيادات المعارضة في تونس، ويخشون من أن حادث اغتيال مماثل قد يقع في مصر أيضا، ونقلت الصحيفة عن نشطاء شباب قولهم أيضا، إنهم مستهدفون من قبل قوات الأمن بالاعتقال والتعذيب، وحتى القتل بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة التي تتحدى حكم الرئيس محمد مرسي. وأشارت الصحيفة إلى أن مخاوف النشطاء والليبراليين أصبحت غير مسبوقة بعد اغتيال شكري بلعيد، حيث إنه تم في بيئة يشوبها عنف شديد بين الإسلاميين المتشددين والنشطاء العلمانيين.