يختلّ توازن المرء ولا يعود يتحكم بتصرفاته إذا ما أصيب بأزمة نفسية حادة أو بتلف في جهازه العصبي. ويبدو أن حكومتنا والقائمين عليها يواجهون هذه الأيام إما أزمة نفسية كهذه أو أنهم "انضربوا" في أعصابهم.

في الغالب يُعرف المرض من أعراضه، ومن أعراض المرض النفسي أو العصبي لحكومتنا أنها تُقدم على تصرفات هي مجلبة للحنق عليها والكراهية لها، بل إنها تزيد من مخاطر الشقاق الاجتماعي.

لم يكن ثمة مبرر على الإطلاق لأن تمنع الحكومة القادمين من محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى من دخول العاصمة.. ولم تكن ثمة حجة لمنع المسافرين من مغادرة بغداد إلى الأنبار .. ولم يكن ثمة مسوّغ لإغلاق الأعظمية في بغداد أياماً عدة والتعامل مع أهلها كما تتعامل سلطة محتلة مع سكان غرباء.

الحكومة اتخذت إجراءات أمنية مبالغ فيها للغاية لم تعلن عنها مسبقاً ولم تُفصح عن أسبابها، لكننا فهمنا أن ذلك يرجع إلى الخشية من تنظيم تظاهرات في بغداد يتسرب إليها عناصر من تنظيم القاعدة وفلول النظام السابق.

منذ سنتين سعت الحكومة الى منع تنظيم التظاهرات في بغداد والمدن الأخرى وأفرطت في استخدام القوة عندما تحداها المتظاهرون ومارسوا حقهم الدستوري. والحكومة اتخذت ذلك الموقف المجحف بذريعة الحؤول دون تسرب القاعدة والبعثيين إليها أيضاً، لكن ثبت في الحال انها كانت ذريعة زائفة، واضطرت الحكومة الى الاعتراف بوطنية المتظاهرين وشرعية حركتهم وشعاراتهم. والآن فإننا نخشى أن تكون الحكومة قد سقطت في الوهم نفسه في أن يسيطر عناصر القاعدة والبعثيين على التظاهرات.

وفي كل الأحوال وأياً كانت الأسباب الكامنة وراء فرض إجراءات أمنية محددة، فمن اللازم أن تعلن السلطات المعنية ذلك لكي يعرف الناس ما يفعلون وكيف يتدبرون أمورهم. الدستور يضمن للناس التمتع بالحرية، ويضمن أيضاً لهم ان يعرفوا لماذا والى متى تضطر السلطات الحكومية للانتقاص من هذا الحق في ظرف ما، وما فعلته الحكومة بفرض إجراءاتها الأمنية المقيدة للحرية من دون الابلاغ عنها علناً وقبل وقت كاف، يمثل استهانة بكرامة الناس فضلاً عن انه انتهاك لمبادئ الدستور واحكامه.

يجب أن يتغير نمط التفكير السائد الذي يعتبر الحكومة سيداً يأمر فيُطاع والشعب تابعاً عليه الانصياع والتنفيذ والاستكانة.