نحن محصورون بين اثنين من المستثمرين الذين وجدوا أن اللا استقرار هو منجم الذهب  .  وهما جناحان سياسي واقتصادي يحلقان كغربان في سماء ملبده إقليمياً ودولياً  .  فالجناح الاقتصادي هو المستورد العشوائي الذي لا يمكن أن يستورد بالكم والنوع الرديء الذي جلبه الآن في ظل عدم الاستقرار، لأن أغلب بضاعته  هي لها مقابل عراقي  .  وهذا المنتج العراقي يستحيل أن يتم إنتاجه بدون الحد الأدنى من الاستقرار  ،  كذلك لا يمكن أن ينهض هذا المنتج العراقي بدون تعرفه كمركية . وعلى تقادم السنين فإن هذا المستثمر له شركاء وأذرع تطول كل الساحة العراقية تعرقل  وتخلق ذرائع للكهرباء واستمرار حركتها السلحفاتيه غير النمطية   .
وهذا الجناح أيضاً كان استيراده في مواد أساسية ،أي مواد طلبها غير مرن بحيث استوردنا ماء الشرب لأننا عجزنا عن إقامة بنية تحتية حتى لبناء معامل تصفية ماء الشرب، إذ أصبح المستورد المنقول من خارج العراق براً أبخس ثمناً من مائنا وعلى جرف النهر  ،واستورد المشتقات النفطية وكانت أكثر كلفة من المنتج المحلي ونستورد لأن مصافي العراق عقيمة وتوزع الحكومة المستورد مدعوماً رغم حراجة موقفها مع صندوق النقد الدولي   .
واستورد التمر الإيراني والسعودي بموجب إجازة استيراد لأن تمرنا أصبح مع الأيام لا يكفي أو لا يصلح للاستهلاك  .
وجلب لنا معجون الطماطة من الخليج وإيران وتركيا وغيرها ونحن فائض الطماطة في موسمها وغير موسمها بحيث أصبحت زراعتها بدون جدوى اقتصادية  .
وهكذا الفواكه والخضراوات، وهكذا أبسط الأشياء مثلاً أين معامل النسيج أمام طوفان المستورد البخس أو غالي الأثمان  ؟ أين معامل جلودنا؟ أين مجمعات القطاع المختلط في صناعتها الاستهلاكية ؟وأين الطابوق العراقي الذي صنعه لنا أجدادنا السومريون و مازال شاخصاً  ؟  وأين وأين وأين ؟ أما الجناح السياسي لهذا المستثمر فهو إما شريك في هذه التجارة ويحميها في موقع القرار أو خارجه أو يستلم حصته كقومسيون ليحشد المؤيدين ،وهذا عادة يلجأ إلى الطرق الأمنية سواء كان مستثمراً أو وكيلاً له لإقامة مصارف لا تعرف الاستثمار ولا التسليف في الصناعة أو الزراعة  .    لأن هذه العملية توقف أو تشل الاستيراد. أما السياسي خارج صناعة القرار الآخر  وعدم الاستقرار الذي يحجمها فهو الذي يرى أن  ذلك عموماً يخدمه لأن الاستقرار يطلب منه مباشرة تقديم كشوفات وشفافية هو جاء بدونها  .
ولذلك يصبح فاقد الشيء  .  ولذلك يستحيل عليه إعطاءه   .    
فهو مطالب بمؤهلات  ( خبرة، تحصيل علمي )  والخبرة تأتي من المباشرة بالعمل داخل العراق وهذا ما حرم أغلبهم منه الاستيراد السابق   ،ولذلك يستعين بخبراء تلك المرحلة التي تتقاطع كلياً مع الاستقرار أو التوجه للتنمية بطريقة غير شموليه أو ذات المسحة الليبرالية فهو أيضاً  فاقد الشيء  .
فعدم الاستقرار هو خلط للأوراق وخالط الأوراق  هو المستفيد لأن تنظيم الأوراق سيكشف الغث من السمين  .   ويعني ذلك عملياً الكثير  .
فاللا استقرار كما ( تجسد في عمليات دجلة أو تظاهرات المحافظات  ،  أو مدعي حماية المواطن والمذهب  )  هو المناخ والأرض الخصبة لتجارة عشوائية وتدمير للصناعة والزراعة أندادها  .
فعدم الاستقرار له مستثمرون ساسة واقتصاديون ولا تخدعنا الشعارات واليافطات والبكائيات.