تبلغ نسبة الأسر الراضية عن وضعها السكني  ( 4ر16% ) فقط و ( 69% ) يعانون من عدم كفاية الغرف  ، وعجز في المدارس عام  2008  ( 17913 مدرسة ) بما فيها  656 مدرسة من الطين  و ( 15% )  من الأبنية المدرسية تقتضي الهدم  .   ( د . احمد بريهي  / مجلة حوار عدد 24 شباط  2011 )  ونزيد فوق  . كذلك العجز المزمن وهو ثلاثة ملايين وحدة سكنية وقيل مليونين  ؟

أمام هذه التحدي , الذي تواجهه ( التنمية الصناعية ) برفع إيجار معامل الطابوق من ( 200 دينار للمربع الواحد الى 650 ديناراً ) وهذا حسب المفهوم السائد الآن نسميه الدعم المعاكس ليرتفع سعر دبل الطابوق من ( 120 ألف دينار الى 800 ألف دينار ) ويبدو أن الهدف هو مساواة سعر المنتج المحلي مع المستورد لأن كلفة نقل الأخير عالية وفق أبسط حسابات الكلفة .

كما أن الضرائب ودائرة ضمان العمال ودوائر ونوافذ عديدة تنهش ولا تدعم مثل ( المنتجات النفطية ) عندما تخفض تجهيز النفط الأسود بنسبة   30%  ليشتري أصحاب المعامل الحقيقيين من أصحاب المعامل الوهمية الباقي حيث يذهب  75%  إلى السوق السوداء  التي يديرها أصحاب الإجازات الوهمية  .  كما يذكر مدير عام المنتجات النفطية في جريدة الصباح ليوم  7/2/2013  .

بهذه المناسبة ولهذه المفارقة العجيبة الغربية نتوجه إلى أصحاب وحملة الملفات وهموم العراق وهم ثلاثة السادة نواب دولة رئيس الوزراء ( ملف الطاقة ، ملف الخدمات )  ورئيس هيئة الاستثمار  .  

فأين السيد الشهرستاني عندما تخفض المنتجات النفطية كمية النفط الأسود المجهز لمعامل الطابوق من ( 330 ألف لتر الى  240  ـ  260 ألف لتر ) هل الأمر هو اقتصادي ومخالف لجدوى اقتصاد النفط وملياراته وبركاته الخاصة  . أم أن السيد وزير النفط لا يدرك أهمية تحديات النفط  .

وأين السيد نائب الخدمات على الأقل بالإمكان المزايدة على المقصرين هؤلاء .  في حين يفكر مهندسونا ببناء نظام الأقواس ( عكاده ) توفيراً للسمنت والحديد باعتبار إن الطابوق سهل التناول. كما جاء في بنفس اليوم لجريدة الحكومة  . 

ونسأل وزارة الإسكان المتعامل الأول بالطابوق ومشكلاته أين كانوا من هذا الاستفزاز والمفارقة وهم معروف عنهم أنهم جادون في عملهم على الأقل أفضل ممن زاد في الإيجار وخفض في النفط الأسود  . ألم يلتقيا بمجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين ( نفط وصناعة )  ويعاتبونهم  .

في حين يجب أن يكون النفط الأسود مجانياً والأرض بـ(بلاش) لمعامل لازالت تواجه التصحر الاستيرادي.

لاشك أن السادة المستوردين ومن خلال نفوذهم واسع النطاق هم المستفيد رقم واحد من رفع الإيجار وتخفيض التجهيز من النفط الأسود وأخيراً نختم وبما أن الدوائر المذكورة ذات العلاقة هي كلاسيكية ومن ورثة النظام السابق ولا يسرها كثيراً حل مشكلة السكن وبيروقراطية ثقيلة الخطوات ودهاليزها متشعبة  .  يكون العتب أكثر على الجهاز الجديد وهو هيئة الاستثمار التي من المفروض وهي رائدة المجتمعات السكنية وأنها خالية من شوائب قوانين وأنظمة ورجالات النظام الشمولي أن تضعنا في الصورة  .

لان هذا التجاوز ليس تجاوزاً عفوياً . وأي فشل لا يعزى لهم بل يعلق على شماعة الاستثمار.