بعد أن اجتثت هيئة المساءلة والعدالة مدحت المحمود من المحكمة الاتحادية بسبب اصطفافه مع صدام وتأييده قتل العراقيين وقطع ألسنتهم وآذانهم، خرج علينا المالكي ليكدر فرحتنا بجرة قلم. وقولوا إنها ليست دكتاتورية. أمر بفصل رئيس الهيئة واعتبر قرار الاجتثاث غير قانوني وقوّل فلاح حسن شنشل ما لم يقله إذ نقل عن لسانه تعرضه إلى ضغوط سياسية، الأمر الذي نفاه  شنشل جملة وتفصيلا، ومع هذا فصله المالكي.
كان للمحمود فضل كبير على المالكي يوم فصّل له "بدلة" معنى "الكتلة الأكبر" على مقاسه ليستمر في ولايته الثانية. والرجل يشعر بأن على العراق تسديد ديونه للذين أوصلوه لكرسي رئاسة الوزراء. وقائمة الدائنين طويلة تهلهل بأسماء أشخاص باتوا اليوم مستشارين ومقربين دون النظر إلى مؤهلاتهم أو تاريخهم السياسي. احدهم، مثلا، صار مستشارا لأن عمه كانت له دكانة في القرية التي نشأ بها المالكي وكان الأخير يتردد عليها ليتسلى هناك في أيام شبابه. وآخر صار من اقرب المقربين لأنه ساعده ماديا يوم لجأ إلى سوريا. ومقرب مدلل يصول ويجول ويزبد ويرعد لان زوجته كانت على علاقة طيبة وحميمة مع زوجة السيد الرئيس يوم كان في إيران. يذكر صاحبنا كل هؤلاء ولا يفكر في رد يرد دين 600 ألف انتخبوه. هؤلاء لم يستوفوا من دينهم سوى "حق اللطم" بحرية. وهو، بالمناسبة، حق كفله الدستور وليس المالكي. وربما كان من بينهم اليوم من رفعوا شكاواهم لمجلس القضاء الأعلى ضد المحمود الذي حلل لصدام قانونيا ذبح أبنائهم أو تشويههم.
أغرب حجة ساقها المالكي نقلتها إحدى الصحف العراقية يوم أمس،  كانت قوله أن "المحمود قدم ابنه الشهيد وهو الوحيد ودفع الثمن غاليا في مواجهة أعداء العملية السياسية". أي قانون، أو عقل، هذا الذي يبرئ مجرما قتل أبناء الناس بذريعة أن ابنه قد قتل؟ ولنأتي معك، يا "مختار العصر" ونتبنى معيارك هذا لنسألك: كم عدد الذين استشهد أبناؤهم بالعراق وما زالت حالهم تبكي الصخر وبعضهم يعيش في بيوت التنك أو يستجدي في الطرقات؟
من يسمعك يتصور أن العراق لم يستشهد به غير ثلاثة احدهم ابن المحمود، لذا يستحق أن تسجد له شاكرا وتغض الطرف عن كل ما فعله من جرائم. انه بلد الأكثر من مليون شهيد وشهيد، فصح النوم يا "دولة" الرئيس. لقد هزلت، ورب الكعبة، إن هي وصلت لهذا الحد!