مؤكد أن أحدهما كاذب. لا يمكن أن يكون الاثنان صادقين، ولا يمكن أن يكونا كلاهما كاذبين، فكلامهما متناقض ومعلوماتهما متعارضة ومتصادمة.

إنهما رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الهيئة العليا للمساءلة والعدالة بالوكالة فلاح شنشل الذي أباح المالكي لنفسه أن يطيحه من منصبه من دون وجه حق لأن الهيئة تتبع مجلس النواب ولا علاقة لها بمجلس الوزراء ورئيسه البتة بوصفها هيئة مستقلة.

محنة كبيرة في الحالين، سواء كان الكاذب هو رئيس الوزراء أم رئيس هيئة المساءلة والعدالة.. محنة، لأن الكذب حدث على رؤوس الأشهاد، ولأن كل من الرجل يحتل منصباً خطيراً في دولتنا.. محنة أن يكذب رئيس الوزراء، ومحنة أكبر أن يكذب رئيس هيئة المساءلة والعدالة الذي يفترض فيه أن يكون صادقاً وعادلاً ومنصفاً لأن منصبه في مقام منصب القاضي. وإذا كان من المألوف أن يكون رئيس الوزراء –أي رئيس وزراء– كاذباً، فان القاضي أو من هو في مقامه لا يُفترض فيه أن يكون كاذباً أو غير عادل أو غير منصف، فما من شيء أسوأ من انهيار نظام العدالة.

رئيس الوزراء نوري المالكي قال تعليقاً على قراره غير الدستوري بإزاحة شنشل من منصبه الذي قرره له البرلمان إن اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود "لا يستند إلى أي وثائق"، وإنه "إجراء خاطئ ويجب أن يصحح بسرعة"، وأضاف أن شنشل أبلغه انه لا يمتلك أي وثائق تدين المحمود وانه تعرض للتهديد من قبل الجهة السياسية التي ينتمي إليها (التيار الصدري).

من جهته نفى شنشل في الحال معلومة رئيس الوزراء وقال إن المالكي طالبه بتأجيل اجتثاث المحمود وانه رفض الطلب.

وأوضح شنشل في مقابلة بثتها قناة "الحرة العراق" الليلة قبل الماضية إن "المالكي اتصل بي وطلب مني تأجيل التصويت على اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود إلاّ أنني أبلغته أنه لا يمكن ذلك لتصويت خمسة أعضاء في الهيئة على إقالة المحمود ورفض اثنين وتحفّظ آخر"، وأكد  شنشل "أنني لم أتعرض إلى أية ضغوط من أي جهة سياسية، ومنها كتلتي التي انتمي لها، والتي أعطتني الحرية الكاملة في تنفيذ القرارات في عملي بكل مهنية وحيادية، ومنها اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود".

المالكي وشنشل أحدهما كاذب بالتأكيد. من هو؟ لست أعلم، ولا أحد غيرهما يعلم. والحل؟..

الحل في أن نأخذهما إلى العباس ليحلفا، على أن تنقل مراسم اليمين على الهواء عبر محطات الإذاعة والتلفزيون.

لكن قبل "الحلفين" لا بد أن نسأل السيد المالكي: ما دخلك أنت بقرار هيئة المساءلة والعدالة من الأساس؟ أليست هي هيئة مستقلة؟