أعلنت وزارة التجارة الإماراتية أنها اختارت إقليم كردستان بوابة لانطلاقها التجاري في العراق. مؤكده ان حجم التبادل التجاري مع العراق بلغ العام الماضي ( 8 مليارات دولار ) وان معدل التجارة بين البلدين في عام 2011 ازداد بنسبة 40% مقارنة بالعام الذي سبقه . هذا ما ورد عن (المدى بريس) ليوم 12/2/2013 .. ففي ظل أجواء مؤتمر القمة العربية ببغداد ومؤتمر الرياض الأخير جرى التأكيد على التجارة البينية العربية. ولكن ربما يتساءل الاقتصادي.. أين الجدوى الاقتصادية ولماذا الأفضلية عن الجيران غير العرب؟ هل أن تجارتهم غير اقتصادية أم أن تجارتنا قومية وتجري على حسابات الجدوى؟
أم ان بعد النظر ونتائج المستقبل تعوض ما نخسره ؟ . هذه التساؤلات برغم مشروعيتها فأنها لا تصمد أمام الخيار الإماراتي ، فالإمارات ليست لديها أجندة سياسية في العراق مثل الجيران الشرقي والشمالي والخليجي. وعندما تتاجر الإمارات بثمانية مليارات دولار مع العراق أي ما يقارب التجارة مع إيران وأقل من التجارة مع تركيا البالغة ( 12 مليار دولار ). ربما تكون طبيعة التجارة هي أحد الأسباب في التنافس وتذبذباته. ولكن تبقى التجارة مع الإمارات نقية من شوائب الأجندة السياسية والتاريخية والمذهبيات هذا أكيد.
كما ان الإمارات قياساً لمحيطها الخليجي تكاد تكون الدولة الخليجية التي ليس لها أجندة مثل السعودية وقطر والكويت والبحرين . كما أن الإمارات نأمل من خلال هذه البوابة المفتوحة على كردستان أولاً أن تقطر الرأسمال الخليجي لكردستان. لأنه بدون عمولات سياسية ومقايضات أخرى .
ولا يفوتنا ان الإمارات بعيدة عن مشاكل الإرهاب كما حصل في مكافحتها الخلايا الاخوانية في الإمارات الساندة لبرنامج عالمي حسب ما يقال من سيطرة اخوانيه تفتش عن النفط في الخليج . وتكاد تكون الوحيدة من أخواتها الخليجيات غير متورطة في هذه الأجندات. وهذا الفلتر الخليجي عندما يتدفق من خلال خبرة الاعمار ورأسمال المستخدم في السياحة أو الصناعة أو الزراعة سوف يكون فعلاً لوجه الله أي بجدوى اقتصادية أولاً وأخيراً .
وبذلك تصبح هذه العلاقة الاقتصادية خطوة عملاقه للاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي والصناعة المصرفية فأنها تملك رأس المال والخبرة كما أنها تستطيع من خلال هذه الآفاق أن تساعد في إنتاج ما يصدره لنا جيران الشرق والشمال من مواد إنشائية أو زراعية بجناحيها الحيواني والنباتي والصناعات الغذائية عموماً.
وهذه العملية من الناحية الجيوسياسيه تعزز العلاقة عموماً بين العرب والأكراد على مستوى العراق والمنطقة لما أصابها من تصدعات في السنوات الخمسين الأخيرة سواء في سوريا أو العراق ما يعزز خدمة الإقليم أمنياً بالنسبة لأكراد إيران وتركيا. وينزع فتيل التطرف لدى جميع الأطراف عندما تكون المائدة الاقتصادية مبسوطة للجميع وتحدد اعتباراتها الجدوى الاقتصادية والجيرة التأريخية . فالتعاون والتنسيق الكردي العراقي يصبح قناة للاستثمار العراقي عموماً ، وهذا يخفف التوتر عموماً ويسهم في إعادة لحمة العراقيين بعد الحواجز التي زرعتها قوى الظلام لتشع على الجيران ويظهر الرجال الراشدون الذين يضعون مستقبل بلدانهم في سلة العلاقات الاقتصادية الرشيدة بعيدة النظر، وتنشط التجارة البينية العربية وغير العربية لمواجهة استباحات التجارة الدولية ومصالحها التي تتقاذف تياراتها منطقة الشرق الأوسط مع ظهور القوى الدولية الجديدة النهمة وغير النهمة. كما نلمسها في الساحة السورية الآن.
في الختام لابد من الإشارة الى أن في الامارات رأس مال عراقي كعقارات أوغيرها قديما وحديثا والله اعلم .
