 بروكسل / أ.ف.بعبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون   الأربعاء، عن "احترامها الشديد" لقرار رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي الاستقالة.وقالت المتحدثة باسم آشتون في بيان "إن الممثلة العليا (للاتحاد) علمت بإعلان استقالة الجبالي و

 بروكسل / أ.ف.ب

عبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون   الأربعاء، عن "احترامها الشديد" لقرار رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي الاستقالة.
وقالت المتحدثة باسم آشتون في بيان "إن الممثلة العليا (للاتحاد) علمت بإعلان استقالة الجبالي وتحرص على التعبير عن احترامها الشديد لقرار الجبالي، وتود في هذه المناسبة الإشادة بالعمل الذي أنجزه على رأس الحكومة التونسية وحسه الكبير لمفهوم الدولة".
ورحبت آشتون أيضا بـ"روح المسؤولية والاعتدال التي أبداها الشعب التونسي" منذ اغتيال المعارض البارز المناهض للإسلاميين شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط.ودعت جميع الفعاليات في الحياة الاجتماعية والسياسية إلى "حوار صادق" مع "حرص مشترك لصون ترسخ الديمقراطية في تونس"، مشددة على "وجوب إيجاد التفاهمات الضرورية".من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة التونسية فتحي العيادي أن الحركة لا تزال متمسكة بترشيح أمينها العام حمادي الجبالي لتشكيل الحكومة.
وأوضح العيادي - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية   الأربعاء - أنه في حال رفض الجبالي لهذا التكليف، فإن حركة النهضة لديها أسماء أخرى مرشحة لتشكيل الحكومة تم التشاور حولها مسبقا. وحول وزارات السيادة، أشار العيادي إلى أنه "من الممكن أن تتنازل الحركة عن حقيبتي الخارجية والعدل في إطار إشراك عدد من الأحزاب في الحكومة الجديدة"، مؤكدا أن وزارة الداخلية لم يتم الاتفاق بشأنها، وهي حقيبة مشروطة بمشاورات أخرى مع عدد من الأحزاب، على حد قوله .
وأشار رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة إلى أن الحكومة الجديدة ستضم أطرافا من "الترويكا" الحاكمة الآن، مؤكدا أن مشاورات تمت مع أحزاب أخرى ،مثل حزب حركة (وفاء) والحزب الجمهورى وغيرهما بهذا الشأن.
من جانبه، أكد المتحدث الإعلامي لحركة النهضة محمد نجيب الغربي أن الرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي أجرى اتصالا، بعد تقديم الجبالي لاستقالته، برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للتشاور بشأن مرشح الحركة لتشكيل الحكومة، سواء كان الجبالي قد  قبل بذلك أو مرشح آخر، على حد تعبيره.وحول هذا الموضوع، أوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أنه بعد تقديم رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي استقالته إلى رئيس الجمهورية المؤقت، يفترض اللجوء إلى المادة (15) من قانون التنظيم المؤقت للسلطة، أي أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب الحاصل على الأغلبية في المجلس التأسيسي (النهضة) بتشكيل الحكومة في مدة لا تتجاوز 15 يوما.
وأشار إلى أنه في حال تجاوز هذه المدة أو في حال عدم حصول الحكومة على ثقة المجلس التأسيسي، فإن رئيس الجمهورية يقوم بعد مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية بتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الإجراءات، وفي نفس المدة التي نصت عليها المادة (15) من القانون المنظم للسلطة العمومية.