فشل مجلس محافظة نينوى للمرة الثانية في أقل من شهر على المصادقة بخصوص مشروع استثماري لإنشاء مصفى نفطي في المحافظة، وذلك بعد أن جدد أعضاء من حركة العدل والإصلاح والحزب الاسلامي وممثلا كوتة الشبك والايزيدية انسحابهم. وكانت شركة كارة كروب قد تقدمت قبل نح

فشل مجلس محافظة نينوى للمرة الثانية في أقل من شهر على المصادقة بخصوص مشروع استثماري لإنشاء مصفى نفطي في المحافظة، وذلك بعد أن جدد أعضاء من حركة العدل والإصلاح والحزب الاسلامي وممثلا كوتة الشبك والايزيدية انسحابهم. وكانت شركة كارة كروب قد تقدمت قبل نحو شهر بمقترح الى مجلس محافظة نينوى لإنشاء مصفى في منطقة مخمور شرق محافظة نينوى. وعادت لتقدم المقترح مجدداً، ولكن مع تغيير في موقع تنفيذ المشروع، وحددت له منطقة (الكسك) غرب مدينة الموصل
وقال مدير الشركة رعد المعاضيدي في حديث الى (المدى) إن المشروع يمكن أن يوفر 5000 فرصة عمل لمواطني نينوى، إضافة الى توفير ما يقرب من 1000 ميكاواط من الكهرباء، فضلاً عن 100-200 ألف برميل من المشتقات النفطية يومياً.  من جانبه ذكر عضو مجلس المحافظة قاسم صالح في مؤتمر صحفي حضرته (المدى) أن "إدراج المصفى في جدول الأعمال لم يكن لإقراره وإنما  لمناقشة ودراسة جوانبه الاستثمارية والإنتاجية.   وأضاف ان " الاختلاف كان على الشركة،أما فيما يتعلق بمكان بناء المصفى، فانه لا يعود للمجلس وحده، فوزارة النفط الاتحادية هي من تقرر المكان . الى ذلك أكد رئيس لجنة الطاقة والخدمات في مجلس المحافظة درمان خدر ختاري على أهمية إنشاء المصفى،بسبب الأزمات المتكررة للمشتقات النفطية في نينوى، جراء بعد المصافي مع الصعوبات الكثيرة التي تعترض عملية النقل. من جهته كشف عضو مجلس المحافظة الممثل عن الحزب الإسلامي يحيى عبد محجوب سبب انسحابه من جلسة التصويت يعود لاعتراضه على مكان المصفى مبيناً انه لا يخضع  لسلطة محافظة نينوى. وأضاف:" إن شركة (كار) وقعت مذكرة تفاهم مع محافظ نينوى لتشييد وتملك المصفى الأهلي التجاري وهذا ما يؤثر على مستقبل نينوى حيث يربط قراراتها بيد هذه الشركات التي ستتحكم بالمحافظة مبيناً ان الشركات هدفها الربح المادي وليس مصلحة المواطن.
وتابع.. إن المصفى سيكون مملوكاً لأشخاص وليس للحكومة وبذلك لن يجني المواطن شيئاً ملموساً بل سيكون تحت رحمة أسعار السوق التي تفرضها هذه الشركات من أجل مزيد من الربح، على حد قوله. وطالب يحيى محجوب، بإنشاء مصفى حكومي تكون أسعاره مراعية لحاجات المواطنين في نينوى كمصفى بيجي. في غضون ذلك قالت رئيس لجنة الاستثمار في محافظة نينوى ثناء المسعودي: إن "الخيار الوحيد المتاح أمام نينوى للحصول على مصفى، هو اللجوء الى الاستثمار، بعد أن بينت الحكومة المركزية موقفها في عدم إنشائها مصاف، وعبرت عن خيبتها لخروج زملاء لها من الجلسة، لأن نينوى تحتاج الى مصافٍ عدّة، وليس مصفى واحداً فقط". فيما أفاد محافظ نينوى أثيل النجيفي بأن نينوى تواجه باستمرار أزمات في الوقود، وهي تحدث بين الحين والآخر قائلاً: أشعر بتصرفات غريبة من بغداد تجاه نينوى بهذا الصدد، فالحل هو بإنشاء مصفى، أو باستيراد احتياجات نينوى من الوقود.
وبين المحافظ، هنالك انفراج حصل في أزمة الوقود التي ضربت نينوى قبل أيام، لكنه انفراج جزئي، وان حدوث الأزمة شيء متوقع في أية لحظة.
وفيما يخص حصة نينوى من المشتقات النفطية قال النجيفي:إن وزارة النفط توزع الحصص على أساس النسبة السكانية، ولكن هي تعامل نينوى إن  فيها 2.750000 نسمة، في حين إن فيها 3.500000 ثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة، لذا فإن المحافظة لا تحصل على كامل احتياجاتها.