غزارة إنتاج التمورفي البلاد وتعدد أصنافها، التي فاقت الـ600 صنف، كانت تشكل علامة فارقة في الزراعة العراقية، لكن التمر العراقي الآن يبحث عن هيبته التي أفقدته إياها الحروب والكميات المستوردة. هذا ما دفع المتخصصين للبحث في سبل إعادة مكانته بانطلاقة جديد

غزارة إنتاج التمورفي البلاد وتعدد أصنافها، التي فاقت الـ600 صنف، كانت تشكل علامة فارقة في الزراعة العراقية، لكن التمر العراقي الآن يبحث عن هيبته التي أفقدته إياها الحروب والكميات المستوردة. هذا ما دفع المتخصصين للبحث في سبل إعادة مكانته بانطلاقة جديدة بتصنيع وتعبئة التمور وفق طرق حديثة وبأشكال مختلفة.

محاولات إعادة إنتاج التمور إلى مكانته الطبيعية اصطدمت بالإهمال الحكومي لدعم هذا المحصول، فضلاً عن الافتقار إلى المستلزمات العلاجية فيما لو داهمت الأمراض الموسمية النخلة العراقية، في حين أكدت وزارة الزراعة أنها أعطت أهمية خاصة للنخيل من خلال تشكيل الهيئة العامة للنخيل، وإنجازها مشاريع تهدف للارتقاء بواقع النخيل الذي شهد تراجعاً خلال الحقبة الزمنية الماضية.

وقالت أمين سر جمعية رعاية مصنعي التمور هدى حافظ لـ"السومرية نيوز"، إن "غياب دعم الفلاح والافتقار للعوامل المشجعة له بمواصلة زراعة النخيل كان من أهم أسباب تراجع التمر العراقي الذي دفع بنا للاستيراد من الخارج"، مؤكدة أن "العام الماضي كان سعر الطن الواحد من التمر الزهدي 150 ألف دينار عراقي، ولكنه ارتفع خلال العام الحالي إلى مليون دينار للطن الواحد بعد أن تعرض لأمراض السوسة وغياب المستلزمات العلاجية والوقائية للحد من هذا المرض".

يشار إلى أن العراق أصبح اليوم يعاني  تراجعا شديدا في إنتاج التمور، فبعد أن كان العراق ينتج ثلاثة أرباع محصول التمر الإجمالي في العالم أصبح حالياً يأتي بعد مصر وإيران والسعودية في ترتيب الدول المنتجة.

ويرجع سبب التراجع إلى الحروب وأثرها على المزارعين والجفاف وضعف الخدمة والإرواء وكثرة الإصابات بالنخيل، كل تلك الأسباب اجتمعت ليصبح العراق في ذيل قائمة مصدري التمور.

ويزرع النخيل في محافظات عراقية عدة، أهمها البصرة وبابل وكربلاء وديالى. وتعد محافظة البصرة من أكثر المحافظات نخيلا ،إذ أحصي بها ما يزيد على ثلاثة عشر مليون نخلة.

وتتميز البصرة بتنوع أصناف التمور المزروعة فيها والتي تمتد من قضاءي القرنة والمدينة شمالاً إلى قضاء الفاو، وتكاد تكون زراعة النخيل أهم مورد رزق لسكانها. 

التوجّه لدعم المنتج المحلي

وتقول أمين سر جمعية رعاية مصنعي التمور إن "البداية تنطلق من النخلة فلابد من وجود عوامل دعم النخلة والحفاظ عليها وإبداء أقصى درجات الاهتمام، ولجوء العراق لشراء فسائل النخيل رغم أنه من أشهر بلدان زراعتها"، مشيرة إلى أن "ارتفاع سعر التمر أدى إلى شح وصعوبة الحصول عليه لاسيما بالنسبة للمعامل المصنعة، وبالتالي فإن سعره يرتفع حتى وصوله للمستهلك".

وتدعو حافظ الحكومة العراقية إلى منع "استيراد التمور والتوجه لدعم التمور العراقية وتوفير وسائل نجاح عملية تصنيعها وتعبئتها في المعامل المحلية".

من جهتها، قالت وزارة الزراعة في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنها "أعطت أهمية خاصة للنخيل من خلال تشكيل الهيئة العامة للنخيل، وإنجازها عدداً من المشاريع التي تهدف للارتقاء بواقع النخيل الذي شهد تراجعاً خلال الحقبة الزمنية الماضية.

وتؤكد وزارة الزراعة أن "المعلومات الواردة من الشبكة الدولية للنخيل والتمور تشير إلى ارتفاع أسعار تمور الزهدي العراقي إلى الضعف تقريباً ،حيث تراوحت بين 800 - 900 دولار /طن"، مشيرة إلى أن "حركة تصنيع وتعبئة التمور واستخدامها في الصناعات التحويلية هي الأخرى شهدت تطوراً ملموساً".

وبحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (فاو)، فإن العراق كان المنتج الأول للتمور بـ550 ألف طن وكان يصدر منها 100 ألف طن ،أي ما يساوي 80 في المئة من السوق العالمي.

وتدر هذه الصادرات سنوياً على العراق 25 مليون دولار. غير أن الأمور تغيرت كثيراً ،حيث أن أرقام صادراته لم تعد تظهر على المستوى الدولي رسمياً.

هواجس وطنية

بدورها ترى فرح العزاوي، مدير معمل لتصنيع وتعبئة التمور أن "هناك حراكاً من أجل إعادة التمر العراقي لهيبته وسعي حثيث لتفعيل دور المعامل في إنتاج وتصنيع التمور بطرق جديدة وبنوعيات مختلفة"، مؤكدة أن "الرغبة العارمة التي تغلف تطلعات العاملين في هذا المجال غالباً ما تصطدم بالإهمال الحكومي وعدم تقديم العون والإسناد لأصحاب المعامل".

وتعتبر العزاوي أن "المبادرة الزراعية لمجلس الوزراء التي تأخذ على عاتقها دعم  المعامل لم يكن لها ذلك التأثير الكبير، حيث يحضر مبعوثوها إلى المعامل للاطلاع على سير الإنتاج والعمل وبالتالي تخرج دون إضافات"، داعية إلى أن "يكون هناك توجه فعلي لدعم تصنيع التمور العراقية. ومن أهم محاور هذا التوجه هو توفير الأدوية والعلاجات للنخيل العراقي والوقوف على مسافة قريبة من أصحاب المعامل لتقديم العون لهم".

من جهته، قال المهندس الزراعي مثنى محمد إن "الإنتاج العراقي للتمور يعاني  العجز في المنافسة على مستوى السوق العربية أو الدولية في الوقت الحاضر بعد أن كان سابقا من الدول المتقدمة إنتاجاً وتصديراًً"، مبيناً أن "السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ورداءة التعبئة وصعوبة التسويق وكثرة الأمراض التي أصابت أشجار النخيل ،مثل مرض الدوباس والحميرة والطفيلية".

ويطالب محمد وزارة الزراعة بـ"دعم مكافحة الأمراض الموسمية التي تصيب النخيل، وإجراء البحوث والدراسات التي تساعد في تطوير زراعة النخيل ورفع كفاءة الإنتاج"، داعياً إياها إلى"القيام بحملة تشجير واسعة للفسائل في عموم العراق كحملة بديلة لما تعرضت إليه بساتين النخيل من تدهور وموت، وأن تبيع هذه الفسائل إلى الفلاحين في عموم العراق بأسعار مدعومة".

استيراد التمور الأجنبية في المؤتمرات

من جانبه يرى مدير إعلام وعلاقات جمعية مصنعي التمور مهدي العقيلي أن "الجانب الإعلامي له دور كبير ومؤثر وفاعل في عملية النهوض بتصنيع التمور العراقية المشهورة والمعروفة بتعدد ألوانها"، مشددا على "ضرورة التثقيف بشأن صناعة التمور والترويج للمنتج العراقي المحلي  وإيقاف الاستيراد لرفع شأن التمر العراقي".

ويكشف العقيلي أن "من المؤسف حقا أن نلجأ في تقديم التمر إلى ضيوف العراق من الأصناف المستوردة ولدينا أفضل أصناف التمر، حيث أقدمت الجهات المسؤولة عند انعقاد مؤتمر القمة لاستيراد تمور من تركيا دون الالتفات إلى التمر العراقي".

ويقترح العقيلي أن "تحمل الوفود العراقية المشاركة في محافل خارجية في مختلف البلدان كميات من التمور العراقية بطرق تصنيعها الحديثة وأصنافها وما يضاف إليها من مكسرات وغيرها لتقدم إلى الدول الأخرى في خطوة لإعادة بريق التمرة العراقية".