اشتكت وزارة الهجرة والمهجرين ،  أول  من أمس  ، من عدم تناسب تخصيصاتها المادية البالغة 200 مليار دينار مع تزايد عدد المهجرين والنازحين، وفي حين بينت أن لديها العديد من المشاريع الرائدة التي يمكن أن تحسن من أوضاع هذه الشريحة، رأى مهجرون

اشتكت وزارة الهجرة والمهجرين ،  أول  من أمس  ، من عدم تناسب تخصيصاتها المادية البالغة 200 مليار دينار مع تزايد عدد المهجرين والنازحين، وفي حين بينت أن لديها العديد من المشاريع الرائدة التي يمكن أن تحسن من أوضاع هذه الشريحة، رأى مهجرون أن ما تقدمه الحكومة لهم "لا يقارن" مع حجم "معاناتهم" وأوضاعهم الحالية.

وقال الوكيل الفني لوزارة الهجرة والمهجرين، سلام داود الخفاجي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "موازنة الوزارة ضعيفة إذ لا يتجاوز ما مخصص لها لأغراض الطوارئ الـ 200 مليار دينار"، مشيراً إلى أن هذا "المبلغ يوزع حال تسلمه على الفئات التي تستحق الدعم".

ورأى الخفاجي، أن "عدد المهجرين والنازحين يفوق حجم الأموال المخصصة للوزارة وقدراتها الذاتية"، لافتاً إلى أن "لدى الوزارة العديد من المشاريع الرائدة التي يمكن أن تساعد المهجرين والنازحين وتخفف من معاناتهم".

وأضاف الوكيل الفني لوزارة الهجرة والمهجرين، أن هناك "مشروعاً لبناء دور واطئة الكلفة ومشاريع أخرى لبناء شقق على مساحة قدرها 20 دونماً لتوزيعها على العائدين والمهجرين في عهد النظام السابق"، مبيناً أن "الوزارة قامت بالفعل ببناء دور واطئة الكلفة في أكثر من منطقة لتشجيع المهجرين على العودة إلى مناطقهم الأصلية".

وتابع الخفاجي، أن من بين "مشاريع الوزارة الأخرى تلك المدرة للدخل التي تم تخصيص أربعة مليارات دينار لتنفيذها بصورة مبدئية وبواقع  350 حصة لكل محافظة".

لكن العديد من المهجرين والنازحين يرون أن ما تقدمه لهم الحكومة بعامة ووزارة الهجرة والمهجرين بخاصة، "لا يتناسب" مع حجم معاناتهم وحالة الفقر ونقص الخدمات التي يواجهونها.

ويقول المواطن كاظم عبد الله حسن وهو احد المهجرين من صلاح الدين ويقيم حاليا في منطقة آل بحر في قضاء الجبايش بذي قار إن " ما تقدمه الوزارة من مساعدات بسيطة وان كان يساعده في تسهيل مهمته في مواجهة صعوبات الحياة إلا انه لا يسد سوى جانب بسيط من احتياجاته".

ويضيف حسن في حديث إلى (المدى برس) إن "المنطقة التي نسكنها تفتقر إلى أبسط الخدمات فلا طرق سالكة ولا دور سكن مناسبة ولا فرص عمل مناسبة، وأنا وأسرتي التي تضم 20 فردا دون راتب حتى الآن ونقيم في بيت من القصب ونعتاش على تربية الحيوانات وبيع القصب والبردي".

وفي ظل هذه الأرقام يبدو تحقيق ما تصبو إليه الوزارة من عودة "الكفاءات" من المهجرين وارداً خاصة وأنها تخطط، بحسب تصريحات سابقة لمسؤوليها إلى المباشرة بخطة تقول إن من شأنها استقطاب الكفاءات المهاجرة سواء بإقناعها بالعودة أم إدامة الصلة معها والاستفادة من قدراتها وعلاقاتها، وأكدت أنها ستنظم مؤتمرين لهذا الهدف في الأردن وبريطانيا.