انتقدت وزارة التخطيط العراقية، أمس الأحد، التعاقدات التي تجريها الحكومات المحلية والوزارات، وأكدت أنها "تعتمد مبدأ خاطئا" بقبول أوطأ العطاءات خوفاً من اتهامها بالفساد، وفي حين وعدت بتسهيل دخول الشركات والبضائع اليابانية الى العراق، أكد السفير اليابان

انتقدت وزارة التخطيط العراقية، أمس الأحد، التعاقدات التي تجريها الحكومات المحلية والوزارات، وأكدت أنها "تعتمد مبدأ خاطئا" بقبول أوطأ العطاءات خوفاً من اتهامها بالفساد، وفي حين وعدت بتسهيل دخول الشركات والبضائع اليابانية الى العراق، أكد السفير الياباني في بغداد خلو بضائع بلاده من أية مواد مشعة.

وقال وزير التخطيط، علي الشكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع السفير الياباني في بغداد، ماساتو تاكوكا، عقد بمبنى الوزارة، وحضرته (المدى برس)، إن "الكثير من الوزارات وحكومات المحافظات تعمل بمبدأ خاطئ باعتماد أوطأ العطاءات"، موضحا أن سبب ذلك هو "الخوف من الاتهام بالفساد الإداري في حال الإحالة الى العطاء الأعلى وان كان رصينا".

وأوضح الشكري، أن "المبالغ المرصودة للمشاريع تكفي لأن تنفذها الشركات العالمية الرصينة، فضلا عن أن تعليمات تنفيذ العقود تؤكد أن الجهة المتعاقدة غير ملزمة باختيار أوطأ العطاءات".

ووعد الشكري بـ"تسهيل دخول الشركات اليابانية الى العراق، واستيراد البضائع اليابانية سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص".

من جهته، دعا السفير الياباني في بغداد، ماساتو تاكوكا إلى "تسهيل عمل الشركات اليابانية في العراق"، وأكد في سياق متصل أن "الحكومة اليابانية اتخذت كل إجراءات السلامة في فحص بضائعها قبل تصديرها".

وقال تاكوكا في المؤتمر إن "الحكومة اليابانية اتخذت الإجراءات المطلوبة لحماية المواد اليابانية المصدرة الى العراق وغيره من البلدان"، مبينا أن "البضائع اليابانية آمنة، ونحن نستعملها في اليابان، وعندما نصدرها الى الخارج نتأكد من عدم تلوثها إشعاعيا".

وأفاد وزير التخطيط علي الشكري خلال مؤتمر آخر جمعه بوفد من البنك الدولي في مبنى الوزارة أن "الظروف والاحتلال الذي مر به العراق بعد 2003 جعله يخضع للكثير من الابتزازات بشأن ديون النظام السابق والحكومة العراقية تعرف أن هناك الكثير من المطالب غير الواقعية والدعاوى التي رفعت"، مضيفا أن "في الكثير من الدعاوى تلك تمت مقاضاة الجهات التي رفعتها ومعظمها من القطاع الخاص وكسبت الحكومة تلك القضايا".

وردا على سؤال بشأن مصير الأموال العراقية المودعة في المصارف الأميركية والتي مددت واشنطن حمايتها من المطالبات القضائية حتى منتصف العام الحالي، أكد وزير التخطيط  أن "الكثير من البدائل موجودة لدى الحكومة لحماية الأموال العراقية في الولايات المتحدة"، موضحا أنه "لا يمكن الإعلان عنها لأنها في أروقة مجلس الوزراء ولم ينته المجلس من إعداد الصيغة النهائية لها".