لن نصفق لهيئة الإعلام والاتصالات تقديراً لها عن توجيه إنذارات نهائية إلى عدد من وسائل الإعلام المحلية "المتأثرة بالجو السياسي.. والمد الطائفي" وغير الملتزمة بتعليمات الهيئة في هذا الخصوص، ولا بأخلاقيات مهنة الإعلام.
لن نصفق مع انه في الظاهر توجه ايجابي من الهيئة، يدخل في صلب عملها، فقرار كهذا كعدمه.. لا قيمة له ولا أهمية، ذلك أن تغريم وسائل الإعلام هذه وحتى إغلاق أبوابها لن يحول دون العزف على وتر الطائفية السقيمة من محطات إذاعية وتلفزيونية تعمل خارج البلاد أو من صحف ومواقع الكترونية يمكن إدارتها من على صخرة وسط المحيط .. أي محيط.
لكن الأهم من هذا أن السياسيين الذين يحتلون مواقع نافذة في البرلمان والحكومة ويتمتعون بالحصانة ليسوا أقل تورطاً من بعض وسائل الإعلام في "المد الطائفي"، فمن يضبط ألسنة هؤلاء اذا ما نجحت هيئة الإعلام والإرسال في ضبط وسائل الإعلام؟
ليس في وسع أحد أو قوة الحؤول دون "المد الطائفي" في الإعلام وفي المجتمع ما دام نظامنا السياسي قائماً، عملياً، على الطائفية السياسية.. العملية السياسية الجارية معقود لواؤها على المحاصصة الطائفية والقومية. وبعد عشر سنوات لم ننجح في تحرير هذه العملية من محاصصيتها بأي مقدار أو مستوى، بل ان هذه المحاصصية صارت أكثر قوة من القوانين ولها الغلبة حتى على مبادئ الدستور وأحكامه.
الإناء ينضح ما فيه.. والإعلام هو إناء الواقع، ينقله ويعكس ما يجري فيه. ولو لم يكن هناك مد طائفي وشحن طائفي ما اخترع الإعلام مثل هذا المد والشحن.
سياسيونا –من الجهتين– طائفيون بامتياز، وخطاباتهم مفعمة بالطائفية.. ومؤسسات دولتنا طائفية، وأنشطتها تقوم في الغالب على الطائفية بحسب الوزير أو المدير. لا يمكن نكران هذا أو تعميته.
كيف الخلاص؟
الخلاص من هذا كله لا يكون بإجراء كالذي أعلنت عنه أمس هيئة الإعلام والاتصالات، أو كالذي أفصح عنه رئيس الوزراء أول من أمس مهدداً بشكاية السياسيين ذوي الخطاب الطائفي إلى القضاء.
خلاصنا من الطائفية والخطاب الطائفي والمد الطائفي يكون بإعادة النظر جذرياً في العملية السياسية، فما قام على باطل باطل.. وإعادة النظر هذه لا تكون بالكلام وإنما بالأعمال .. بتشريع قوانين.. بتعديل الدستور.. والحكومة هي المسؤول الأول عن هذا، فهي المخولة إعداد مشاريع القوانين ورفعها إلى البرلمان.
هنا الوردة.. فلنرقص هنا أيتها الحكومة!