يرى مختصون في الشأن الاقتصادي ارتفاع نسبة التضخم في البلاد يعود لغياب السياسية الإسكانية فضلاً عن إهمال القطاعات الاقتصادية الحقيقية كالزراعي والصناعي، فيما عزت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، أمس، ارتفاع التضخم خلال العامين الماضيين إلى ارتفاع أسعا

يرى مختصون في الشأن الاقتصادي ارتفاع نسبة التضخم في البلاد يعود لغياب السياسية الإسكانية فضلاً عن إهمال القطاعات الاقتصادية الحقيقية كالزراعي والصناعي، فيما عزت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، أمس، ارتفاع التضخم خلال العامين الماضيين إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرة إلى أن التضخم السنوي انخفض من 53.2 % عام 2006 إلى اقل من 3% عام 2010.
وقال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي الى (المدى ) أن "السبب الرئيس لازدياد نسبة التضخم في البلاد هو ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بالرغم من محدودية الوحدات السكنية"، مبيناً أن "خلو البرنامج الحكومي من السياسة الإسكانية يعدّ عاملاً مهماً لارتفاع أسعار العقارات في ظل تزايد النمو السكاني.
وأضاف ، أن "الإسكان العمودي يأخذ الكثير من الوقت لأنه يحتاج الى بنية تحتية كبيرة وأيضاً يتطلب تهيئة طاقة كهربائية خاصة بالوحدة العمودية "،داعين الحكومة الى توفير خاصية الاستثمار الإسكاني ومنحها لشركات رصينة .
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي ستار البياتي أن الاعتماد الكامل على النفط وعدم تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى يؤدي إلى اعتماد السوق على السلع المستوردة التي من شأنها التحكم في أسعار السوق وارتفاع سعر التكلفة المحلية .
وقال البياتي لـ(المدى) :"بشكل عام يرتفع معدل التضخم عادة (من1% الى 2%)
في كل بلدان العالم ، لكن مدى استقرار هذا المعدل والمحافظة عليه يرجع الى نجاح السياستين المالية والنقدية المتبعة إضافة الى الاستقرار السياسي والاقتصادي. لكن عندما لا تتوفر هذه الشروط تتعرض مؤشرات التضخم للتذبذب الدائم .
وأضاف " يجب الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية كالقطاع الزراعي والصناعي مع ضرورة المراقبة الدقيقة على دخول السلع مع إعادة الثقة بالسياسة التي يتخذها البنك المركزي للحد من الإنفاق واستقرار السوق.
من جانبه قال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في بيان إن "ارتفاع التضخم السنوي خلال العامين الماضيين 2011 و2012 وبنسبة 3.1 % و6.5 % على التوالي يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبمعدل 3.1 % و6.5% على التوالي".
وأضاف البيان أن "ارتفاع المواد الغذائية لشهر آذار ونيسان وأيار لسنة 2012 يعود إلى انقطاع الطرق الدولية مع الأردن وسوريا والذي ترافق مع موعد انعقاد القمة العربية لتعاود هذه الأسعار انخفاضها في شهر حزيران وتموز قبل أن ترتفع مرة أخرى خلال شهري أب وأيلول بتأثير شهر رمضان وعيد الفطر".
وأشار البيان إلى أن "معدلات التضخم السنوية انخفضت بشكل كبير من 53.2% عام 2006 إلى اقل من 2.5% لعام 2010 نتيجة لانخفاض أسعار المواد الغذائية والسكن إلى 2.8% و4.4% على التوالي قبل أن يعاود ارتفاعه مرة أخرى في عامي 2011 و2012".
وكان البنك المركزي العراقي أكد، في تشرين الاول 2012، أن ارتفاع التضخم في العراق يعود لأسباب داخلية وأخرى خارجية، مبينا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في دول العالم أثر على العراق باعتباره مستورداً للمواد الغذائية، فيما أكد  أن التضخم في العراق ما زال غير مقلقاً وهو تحت السيطرة في مثل الظروف التي يمرّ بها العراق.
وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في، شباط 2013، عن ارتفاع مؤشر التضخم السنوي الى 2.8% والى ارتفاع طفيف في مؤشر التضخم الشهري لشهر كانون الثاني الماضي الى 0.6%.