بحثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع وفد وزارة الخزانة الأميركية إصلاح الوضع المالي والمصرفي في العراق، فيما أبدى نائب وزير الخزانة الأميركية دعم بلاده لنقل الخبرات الدولية المتعلقة بإجراء الرقابة والسيطرة على حركة الأموال ومكافحة ظاهرة غسيل الأموال.
بحثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع وفد وزارة الخزانة الأميركية إصلاح الوضع المالي والمصرفي في العراق، فيما أبدى نائب وزير الخزانة الأميركية دعم بلاده لنقل الخبرات الدولية المتعلقة بإجراء الرقابة والسيطرة على حركة الأموال ومكافحة ظاهرة غسيل الأموال.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في بيان صحفي على هامش لقائه بنائب وزير الخزانة الأميركية ديفيد كوهين والوفد المرافق له، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "بحث مع الوفد إصلاح الوضع المالي والمصرفي في العراق"، مبيناً أن "اللقاء تناول دعم النظام المالي والمصرفي في العراق واستعراض جهود العراق في نشاط مكافحة غسيل الأموال".
وأضاف العلاق أن "الخطوات الإصلاحية التي اتخذها العراق بشأن تطوير مجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتعلقة بتقرير التقييم التفصيلي للعراق في مكافحة غسيل الأموال"، مشيراً إلى أن "الخطوات هي تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال وتفعيل دور المكتب المختص بالمكافحة في البنك المركزي والإجراءات الأخرى".
من جانبه، أبدى نائب وزير الخزانة الأمريكية ديفيد كوهين وفقاًً للبيان، دعم بلاده لـ"جهود العراق في تقوية نظامه المالي والمصرفي ونقل الخبرات الدولية المتعلقة بإجراء الرقابة والسيطرة على حركة الأموال ومكافحة ظاهرة غسيل الأموال المرتبطة بالفساد أو الجريمة أو الإرهاب".
وغسيل الأموال هي عملية إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال وتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع.
