ظهرت الأسواق المالية كوسيلة لتداول الأوراق المالية من اجل البيع والشراء وهي أداة يلتقي من خلالها ذوو الفوائض المالية مع ذوي الاحتياجات المالية وبذلك تعمل السوق المالية على تنظيم عملية الطلب والعرض للأوراق المالية وتقويم أسعارها وتقدير عائداتها. وتظه

ظهرت الأسواق المالية كوسيلة لتداول الأوراق المالية من اجل البيع والشراء وهي أداة يلتقي من خلالها ذوو الفوائض المالية مع ذوي الاحتياجات المالية وبذلك تعمل السوق المالية على تنظيم عملية الطلب والعرض للأوراق المالية وتقويم أسعارها وتقدير عائداتها.

وتظهر الأهمية المتعاظمة للسوق المالية بأنها قناة  لتجميع المدخرات النقدية لدى المؤسسات والإفراد وتوظيفها في مشروعات استثمارية ، وبسبب تزايد دورها في التمويل المالي و قدرتها على الاستجابة  للمتغيرات المحلية والدولية فقد حظت  بأهمية كبيرة في المؤسسات المالية.

إن النمو والتطور اللذين حققتهما أسواق المال في الدول المتقدمة كان بسبب عاملين أساسيين: الأول: التوسع الكبير في إنشاء الشركات المساهمة و قطاع الأعمال بصورة أسرع من نمو الوسائل المتاحة للتمويل.

والثاني: الدور الحكومي في عرض المزيد من الأوراق المالية بهدف التمويل المالي وخاصة تمويل البرامج التنموية، وبذلك أصبحت الأسواق المالية احد دعائم الاقتصاد الرأسمالي، أما الأسواق المالية التي نشأت في بعض  البلدان النامية فان حجمها  ما زال  متواضعاً، و ما زالت تعاني من التشريعات التي  تقف عقبة كأداء أمام  الاستثمار الأجنبي مما ادى الى عدم اندماجها بالأسواق الإقليمية والعالمية وأوقع بعض  اقتصادياتها في أزمات كبيرة . 

إن التعامل بالصكوك المالية  قد بدأ لأول مرة في فرنسا وانكلترا وامريكا على قارعة الطرق, ومن ثم جرى تنظيم عملها في مؤسسات مالية سُميت بورصات الأوراق المالية كالتسمية الحالية.

ان اسواق المال وفقاً لطريقة التداول تقسم إلى : اسواق حاضرة واسواق آجله، فالاسواق الحاضرة: هي الأسواق التي يتم فيها تداول الأوراق المالية بصورة فورية بين البائعين والمشترين ، والاسواق الآجلة : هي الأسواق التي يتم فيها عقد صفقات البيع أو الشراء للأوراق المالية ويتم  تنفيذها في وقت لاحق .

وبالنسبة الى عمل اسواق المال فهناك نوعان من الاسواق هما السوق الاولية وألسوق الثانوية: ويطلق على السوق الاولية سوق الإصدار لانها تختص بإصدار الأوراق المالية كالأسهم والسندات والأسهم الممتازة.

اما ألسوق الثانوية  فيتم فيها تداول الأوراق المالية سواء بيع او شراء عبر بعض الوسطاء او السماسرة ولهذا تسمى سوق تداول البورصة .

وفي ما يتعلق بالسوق المالية العراقية: فقد اولى العراق اهمية متزايدة لتطوير وتنمية السوق المالية باصدار بعض القوانين والتشريعات وتحرير رأس المال وتوفير التمويل والخدمات في سبيل خلق بيئة خصبة  لتطوير السوق المالية لما لها من اهمية كبيرة في دعم التنمية والتطور الاقتصادي.

ويواجه العراق برغم موارده المالية الضخمة مشكلة توفير السيولة النقدية ورؤوس الأموال اللازمة لتمويل مشروعات التنمية خصوصا وأن رأس المال الوطني غير قادر على  تحقيق برامج التنمية مما يتطلب بالضرورة العمل على اقامة سوق مالية نشطة تكون قادرة على توفير السيولات النقدية و تطوير النظام المصرفي بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية و تشجيع انشاء الشركات المساهمة وتعزيز دورها كونها تشكل الأساس في اقامة سوق مالية نشطة.

إن العراق الذي يسعى الى اعادة البناء والإعمار ومعالجة التخلف الاقتصادي والتكنولوجي من اجل النهوض بالاقتصاد ورفع وتائر نموه بحاجة إلى مثل هذه الأسواق لتوفير رؤوس الاموال  اللازمة لذلك .

وبالمقارنة مع اسواق المال الدولية فان سوق العراق المالية تعــد سوقاً حديثة النشأة، ووفقاً لمديرية الاحصاء والابحاث في البنك المركزي العراقي فان مكونات السوق المالية العراقية حتى عام 2010  تضم عدداً من المؤسسات المالية والخدمية كالآتي:

1-46 مصرفاً لها 913 فرعاً ومكتباً في عموم العراق منها 10 فروع لمصارف أجنبية .

2-26 شركة تامين منها ثلاث شركات حكومية هي الشركة الوطنية للتامين والشركة العراقية للتامين والشركة العراقية لإعادة التامين.

3- صندوق البريد الذي يقوم بقبول ودائع الناس وله 350 فرعاً في مختلف مناطق العراق.

4- سوق الأوراق المالية الذي تأسس في عام 2004 بهدف تنظيم عملية بيع وشراء الأوراق المالية و يضم أكثر من 488 شركة صيرفة و37 شركة تحويل مالي تقوم بتحويل واستلام الأموال من داخل العراق وخارجه ويضم أيضا 48 شركة توسط لبيع وشراء الأوراق المالية.

5- صندوق التقاعد للرعاية الاجتماعية للمتقاعدين وتقدر موجودات المالية بنحو 4,5 تريليون  دينار عراقي وما يعادل خمسة مليار دولار.

6- الشركة العراقية للقروض الصغيرة  برأسمال مليار دينار و صندوق الزكاة وصندوق رعاية القاصرين.

7- شركات التوسط لبيع وشراء العملة وعددها 48 شركة ويشرف على إعمالها سوق الأوراق المالية.

8- شركات الاستثمار المالي وعددها 10 شركات ومن حقها القيام بجميع عمليات الاستثمار كبيع وشراء الأسهم والسندات. 

وقد شهدت السوق المالية العراقية  بعض التطورات في آلية عملها وفي  تنوع الأدوات التي تتعامل بها  وانفتاحها على المستثمرين المحليين والأجانب كأفراد ومؤسسات، إلا أنها تواجه عدداً من العقبات التي تعرقل نشاطها المالي والتمويلي ومنها:

1. تخلف بعض التشريعات المنظمة لعمل السوق مما يستدعي إجراء بعض التغيرات العلاجية التي تنسجم مع السياسة  الاقتصادية .

2. ضعف قاعدة البيانات التي يتطلبها عمل الشركات مما يؤثر سلبا على قدرة المستثمر في اتخاذ قراره الاستثماري.

3. محدودية رؤوس أموال الشركات العاملة في السوق المالية العراقية الذي يفترض زيادة حجمها المالي, وقد اتخذ البنك المركزي العراقي بعض الإجراءات لتصحيح هذه الإشكالية وما زالت بحاجة إلى معالجة أكثر.

وعليه فان الأسواق المالية التي تتمتع بسيولات نقدية عالية ستشجع الشركات على التوجه للتمويل من هذه  الأسواق بدلا من الاقتراض المصرفي خصوصا في ظل توجه العراق نحو الخصخصة والانتقال إلى اقتصاد السوق وبالتالي فان السوق المالية يمكن إن تغطي جزءا كبيرا من التمويل المالي وتقدم الدعم للنشاط الإنتاجي وزيادة حجم الاستثمارات في المجالات الإنتاجية والتكنولوجية والخدمية.