عد خبراء اقتصاديون تراجع البلاد في تقرير البنك الدولي عن ممارسة سهولة أنشطة الإعمار تعود إلى البيروقراطية المستشرية في الدوائر الحكومية، فضلاً عن سيطرة المصارف الحكومية بنسبة 95% من أعمال النقد المالي الموجودة في البلاد. وقال الخبير الاقتصادي مناف ال

عد خبراء اقتصاديون تراجع البلاد في تقرير البنك الدولي عن ممارسة سهولة أنشطة الإعمار تعود إلى البيروقراطية المستشرية في الدوائر الحكومية، فضلاً عن سيطرة المصارف الحكومية بنسبة 95% من أعمال النقد المالي الموجودة في البلاد.
وقال الخبير الاقتصادي مناف الصائغ إنه "مازالت المصارف العامة تسيطر على 95% من أعمال النقد المالي الموجود في البلاد و5% المتبقية يتم تداولها عن طريق القطاع الخاص ، وهذه عملية غير صحيحة أدت إلى تراجع العراق لدى فعاليات البنك الدولي.
وأضاف لـ (المدى)،" إن "النشاط الاقتصادي في البلاد لا يعبر عن نشاط إنتاجي بقدر ما هو استهلاكي، وبالتالي نستطيع القول إن البنك المركزي تحمل الثقل الأكبر في محاولة منه للحفاظ على سعر صرف العملة المحلية ما يؤثر على الأداء العام للاحتياطات النقدية التي يمتلكها البنك.
وتابع "من الملاحظ أن السياسة النقدية لم تستطع التوافق مع السياسة المالية في دفع النشاط الاقتصادي باتجاهات الإنتاج ،وبالتالي لم تخلق توجهات مختلفة غير قطاع النفط ".
من جانبه،قال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون إن "البيروقراطية التي تمارس في دوائر الدولة هي أساس وضع العراق في أسفل سلم ممارسة أنشطة الأعمال"، موضحاً  أن  "النظام المصرفي في كل بلدان العالم هو من يخرج للبحث عن العميل حتى يكسبه بينما في العراق يطلب منه هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية  والبطاقة التموينية والسكن مع شخص أيضا من يكفل العميل الجديد لكي يفتتح حسابا.
وأضاف "هذه المعاملات المعمول بها والروتين والرشاوى تعطي لكلٍ منها درجة ، ومؤشر البيئة الاستثمارية هو مجموع النقاط ، فمن خلال ذلك  يتكون المعيار"، مبيناً " المفروض على الأجهزة الموجودة في دوائر الدولة أن تعمل على تلافي هذه النواقص ليرتفع موقع العراق إلى درجات أعلى من خلال الجلوس مع منظمة الشفافية ومناقشة سبل الارتفاع بالبيئة الاستثمارية بالعراق".
وكان قد أظهر تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي عن احتلال العراق المرتبة الـ165 في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من بين 185 بلدا لعام 2012 بعد أن كان يحتل المرتبة 163 لعام 2011.
وأوضح التقرير الذي نقلته وكالة براثا  أن "العراق حافظ على مرتبته في ما يخص / بدء المشروع و الحصول على الائتمان و تنفيذ العقود و تسوية حالات الإعسار/.
وبين" أن العراق تراجع مرتبتين في مجال تسجيل الممتلكات و أربع مراتب في مجال استخراج تراخيص البناء و حماية المستثمرين ،في حين تراجع إلى ست مراتب في مجال دفع الضرائب".
وأشار التقرير إلى تقدم العراق مرتبتين في مجال التجارة عبر الحدود و مرتبة واحدة في مجال الحصول على الكهرباء.
يذكر أن التقرير عبارة عن بيانات موجزة لممارسة الأعمال باعتماد البيانات الخاصة بالعام السابق ،كما أن مشروع ممارسة أنشطة الأعمال يتيح مقاييس موضوعية للإجراءات الحكومية والتشريعات المنظمة لأنشطة الأعمال وإنفاذها عبر 185 بلداً.
وينظر المشروع ، الذي تم تدشينه عام 2002، إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها. كما يتيح معايير قابلة للقياس من أجل الإصلاح؛ ويشكل مصدراً للأكاديميين والصحفيين وباحثي القطاع الخاص وغيرهم من الراغبين في الوقوف على آخر التطورات في مناخ الأعمال لكل بلد.