إن الدولة العراقية في ظل المعطيات السياسية والتطورات الاقليمة، وفي ظل تزايد الضغوطات الاقليمية وإعادة صياغة توازن القوى في الشرق الاوسط تعاني أزمةً ومأزقاً حقيقياً في مواجهة تداعيات التطورات السياسية في البعد الإقليمي وكذلك الحال في الداخل المض

 إن الدولة العراقية في ظل المعطيات السياسية والتطورات الاقليمة، وفي ظل تزايد الضغوطات الاقليمية وإعادة صياغة توازن القوى في الشرق الاوسط تعاني أزمةً ومأزقاً حقيقياً في مواجهة تداعيات التطورات السياسية في البعد الإقليمي وكذلك الحال في الداخل المضطرب حيث الفوضى والفساد المستشري في جسد الدولة.   
فالانقسام المحوري في الشرق الأوسط وما افرزه من أرقام جديدة في المعادلة السياسية لم يؤثر بعد على عقلية النخبة العراقية بحيث تتعامل مع تلك الأرقام وفق المعادلات الحسابية الجديدة، فالأزمة السورية قد انعكست سلبا على الأمن العراقي في مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية، وذلك لعدم امتلاك بغداد رسالة ورؤية موحدة إزاء تلك الأزمة، فكل طرف وحزب لديه رؤيته وسياسته المستقلة في التعاطي  مع الملف السوري وهو ما تزيد من التنافر وتعمق الأزمة وتعكر اجواء الاتفاق الوطني ومشاريع المصالحة وكذلك عملية بناء دولة مستقرة.
فالدول الاقليمية القوية على الحدود العراقية لديهم الامكانية في التأثير على صناعة القرار في بغداد، ومن خلال ربط الاحداث مع بعضها نرى بان دول المحاور تمارس سياسة فرض امر الواقع على السياسة العراقية وذلك لاستغلال العراق من قبل المحاور الجديدة وجعله وقوداً في صراعاتها الإقليمية المتجذرة،  فالمحور الإيراني على سبيل المثال قد استطاع توظيف بغداد ضمن الاجندة والاوراق التي تحال دون سقوط طاغية دمشق وهو ما يشكل تهديدا على الامن والاستقرار السياسي في العراق وذلك لإمكانية استمالة الأطراف العراقية إلى ساحة النزاع الإقليمي في حالة استمرار التدهور الأمني في المنطقة وهو ما يعني نهاية حقيقية للدولة الحديثة في العراق.
أما في البعد الاقتصادي فالملف السوري افرز تحديات اقتصادية مباشرة على الاقتصاد العراقي وذلك من خلال وقف تصدير البضائع السورية الى الأراضي العراقية الأمر الذي أدى الى رفع اسعار المواد الاستهلاكية في الداخل وأعطى المجال أمام الاحتكار التجاري للدول الأخرى في الجوار. وكذلك استمرار تدفق المهاجرين السوريين إلى العراق وعدم امتلاك العراق لرؤية وإستراتيجية واضحة للتعامل مع اللاجئين مع غياب عامل الخبرة في التعامل مع هكذا أزمات مما يشكل تهديدا على استمرار الاستنزاف الاقتصادي، ففي المدن العراقية التي تستقبل المهاجرين ينفق على اللاجئين من ميزانية تلك المدن أي أن الدولة المركزية تركت المدن وحدها في مواجهة مسألة اللاجئين.
وهنا لابد من دراسة وتحليل التعاطي العراقي مع كل هذه التحديات، والسؤال الذي يثور هنا هل  الحكومة العراقية تمارس فن ادارة الازمة من خلال تنسيق الجهود وتخفيف الضغط على النظام السياسي ووضع إستراتيجية التحرر من الازمات الراهنة؟ ام ان الحكومة في مأزق جدي وانها تعاني من ازمة الإدارة بصورة جلية، فالإدارة السياسية في بغداد من خلال دراسة الساحة السياسية في الداخل وقراءة السياسية الخارجية العراقية من خلال دور العراق في المحافل الاقليمية والدولية يتضح لنا بان المشكلة ليست في إدارة الأزمة بقدر ما هي أزمة الإدارة والإخفاق المتواصل للنظام السياسي في العراق من التعاطي مع القضايا الجوهرية والتطورات الإقليمية، وما زيادة استخدام المصطلحات الطائفية في خطابات الرسمية للقادة العراقيين الا دليل واضح على ازمة الإدارة فالبلد بحجة الى وضع رؤية وإستراتيجية وطنية بعيدة عن النعرات الطائفية وتسييس الطوائف العراقية، ان ممارسة السياسة في بغداد بحاجة إلى إصلاح جذري وفهم عقلاني للسياسة على أساس الواقعية والمرونة والمصالح المشتركة.