توقع وزير الخارجية هوشيار زيباري بقاء البلاد تحت أحكام البند السابع لأربع سنوات أخرى بسبب بقاء ثلاثة ملفات تندرج تحت أحكام هذا الفصل تتعلق كلها بالكويت. وفي حين لفت إلى أن تجديد الوصاية على الأموال العراقية يعتمد على قدرات العراق على حماية أمواله، وو

توقع وزير الخارجية هوشيار زيباري بقاء البلاد تحت أحكام البند السابع لأربع سنوات أخرى بسبب بقاء ثلاثة ملفات تندرج تحت أحكام هذا الفصل تتعلق كلها بالكويت. وفي حين لفت إلى أن تجديد الوصاية على الأموال العراقية يعتمد على قدرات العراق على حماية أمواله، ووصف الوضع المصرفي والمالي للبلاد بـ"المتعب" على الرغم من "حلمنا بأننا دولة كبيرة وعظيمة".

وقال زيباري في حديث خاص إلى (المدى برس)، إنه"لا يوجد فيتو دولي يمنع العراق من الخروج من أحكام الفصل السابع، كما يعتقد البعض، لأن قرارات مجلس الأمن ملزمة لكل الدول، وليس فقط على العراق، ويجب تنفيذها وتطبيقها من قبل الجميع".

ويخضع العراق منذ العام (1990) للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو، ويحظر عليه استيراد المعدات التي يمكن أن تدخل في الصناعة العسكرية المتقدمة.

وبيّن زيباري أن "العراق خرج من غالبية أحكام الفصل السابع وقرارات مجلس الأمن الملزمة له في مجالات عديدة، مثل خروجه من ملف أسلحة الدمار الشامل وملف نزع الأسلحة والعقوبات والحصار وبرنامج النفط مقابل الغذاء"، موضحا أن "هذه الملفات كانت محكومة بأكثر من(60) قرارا دوليا من مجلس الأمن، وكلها أنجزت خلال السنوات الماضية".

وأوضح زيباري أن ما تبقى من قرارات تعيق خروج العراق من أحكام هذا الفصل هي "قرار يلزم العراق بتثبيت الحدود الدولية البرية والبحرية بين البلدين ونحن نعمل الآن عليها، والثاني هو قرار يلزم العراق بدفع ٥٪ تعويضات من مبيعات النفط إلى صندوق ضحايا الغزو، وذلك لآثار الغزو الصدامي للكويت وتسمى بتعويضات الحرب، وقد دفع العراق كمّا هائلا منها ونحن مستعدون لدفع الباقي خلال السنوات الثلاث القادمة، أما الجانب الثالث فهو ملف إنساني عن الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية وهذا أيضاً من ضمن الأحكام التي فرضت على العراق طبقا للفصل السابع".

وقال وزير الخارجية أيضا "أعتقد أن العراق بإمكانه أن يدفع المبلغ الباقي كله وهو 13 مليارا، فنحن إذا استطعنا دفعها اليوم أو غداً كلها سنخرج من هذا الملف، أي أن الحكومة العراقية إذا قالت سندفع هذا المبلغ كاملا في هذه السنة سيُغلق هذا الملف، أما إذا لم ندفع المبلغ وتم استقطاعه كل سنة جزء يعني أننا نحتاج إلى ثلاث أو أربع سنوات حتى نستطيع إيفاءه".

وأكد  وزير الخارجية "بذلنا جهدا دبلوماسيا كبيرا مع أعضاء مجلس الأمن ومع الروس والكويت، بأننا ملتزمون بتنفيذ أحكام الفصل السابع فليس من المعقول أن يبقى العراق محكوما حتى نجد آخر أسير كويتي أو مفقود أو رفات، فهذا يعني أن العراق سيبقى إلى الأبد تحت هذا الفصل، والجانب الكويتي تفهم هذا الأمر، كما أننا أنهينا ولاية المنسق الخاص الذي كان يتابع القضية ويرفع تقارير إلى مجلس الأمن، ونحن الآن نعمل على عدم رجوع منسق آخر وقد بحثنا ذلك مع الجانب الكويتي، وأبدوا تفهمهم أيضاً".

واستطرد زيباري قائلا "لذلك فنحن نمشي الآن ببقية الأمور قدما وهناك مواعيد زمنية وتقارير دولية ستقدم إلى مجلس الأمن، ونحن نرى أن خروج العراق من طائلة الفصل السابع لم يبق بها إلا بعض الأمور، لذلك فنحن كسبنا المعركة، ألا وهي معركة تخلص العراق من آثار الحروب والغزوات والحصار والعقوبات ولم يبق سوى أمور وهي أيضاً في طريقها للمعالجة النهائية".

وفي سياق آخر، اعتبر الوزير زيباري خلال حديثه إلى (المدى برس)  أن "قضية رفع الوصاية عن الأموال العراقية سنويا تعتمد على قدرتنا المالية"، واستدرك بالقول "مع أننا نحلم أحيانا أننا دولة عظيمة لكن وضع العراق المالي والمصرفي ووضع البنك المركزي متعب".

وتابع زيباري "إننا أحرار ونستطيع أن نرفع الوصاية عن تلك الأموال، كما باستطاعتنا أن نبقيها، والولايات حافظت بدورها على تلك الأموال من المطالبات"، مؤكدا أن "قضية تجديد الوصاية على الأموال العراقية قرار يجب أن يكون من الرئيس الأميركي نفسه".

 وأوضح وزير الخارجية أنه "بسبب وجود الطلبات الكثيرة على البلد من الأشخاص والشركات، فإننا نريد أن نوفر أكبر قدر ممكن من الحماية على تلك الأموال، فالعراق لديه أموال كثيرة موزعة في عدة بنوك، مع أن المبلغ الأساسي موجود في الولايات المتحدة ".ويوفر تمديد الحماية الأموال العراقية المودعة في (صندوق تنمية العراق)، الحماية لهذه الأموال من أية دعاوى قضائية وهمية أو حقيقية من قبل الشركات والأفراد، كما يوفر دعما للبنك المركزي والأموال المودعة فيه، من عائدات النفط التي تعد شرياناً مهماً للاقتصاد العراقي.