دولتنا الميمونة أثبتت مرة أخرى أمس أنها لا دولة، فما من دولة حقيقية يحدث فيها ما يحدث في دولتنا وتتلاحق فيها الفضائح "اللي ما ينلبس عليها ثوب" كما هي الحال في دولتنا البائسة .. بسبب أولي الحكم فيها البائسين.
آخر فضائحنا أن سلطات المطار في عاصمة دولتنا منعت الصحفي الفرنسي – الاسترالي (متحدر من أصل جزائري) نادر دندون من مغادرة البلاد أمس لأن الفيزا (سمة الدخول) الممنوحة له "إكسبايرد" (منتهية المفعول)!
الزميل الفرنسي – الاسترالي – الجزائري دخل إلى البلاد في مهمة صحفية بفيزا شرعية حصل عليها من إحدى سفارات جمهورية العراق. والفيزا الشرعية هذه ينتهي تاريخها في 24 كانون الثاني الماضي، وقد اعتقلته سلطاتنا قبل ذلك الموعد بخمسة أيام (19 كانون الثاني) بشبهة التجسس. وهي بالطبع تهمة ملفقة بدليل أن قضاءنا الذي أحيل اليه دندون أمر بإغلاق ملف القضية بالكامل واطلاق سراحه. ("جريمة" دندون التي اعتقل بسببها انه ذهب إلى الأنبار والتقى بعض المتظاهرين هناك، وقوانينها لا تحرم على الصحفي الأجنبي أو المحلي تغطية المظاهرات والالتقاء بالمتظاهرين). ولأنها تهمة ملفقة فقد أُطلق سراح دندون بالفعل حال عرضه على القضاء، وتكفلت السفارة الفرنسية نقله إلى مقرها تمهيداً لسفره الى باريس. وأمس حان موعد السفر، لكن السلطات في مطار عاصمتنا منعت سفره للسبب الذي أشرنا إليه آنفاً: انتهاء مدة الفيزا!
الزميل دندون لم يتجاوز المدة بإرادته، فقد حان موعد انتهائها وهو في المعتقل، ومرت أيام وأسابيع وهو في غياهب المعتقل.
وحتى لو لم يكن دندون معتقلاً، وقد تجاوز مدة الفيزا بإرادته فان العرف الدولي والقوانين السائدة، بما فيها قوانين دولتنا اللادولة، تحكم بفرض غرامة مالية ويُسمح له بالمغادرة حال دفعها.
إننا بإزاء فضيحة مركبة، فضيحة اعتقال صحفي من دون وجه حق (هذا ما قرره القضاء بإغلاق ملف قضيته وإطلاق سراحه من دون أي مساءلة او عقاب)، وفضيحة عدم السماح له بالسفر بدعوى انتهاء مدة الفيزا من دون التنبه الى انه كان محتجزاً في المعتقل برغم إرادته!
بالله عليكم، ما الذي سيقوله العالم عنا بعد هذه الفضيحة المركبة؟ أي تخلف مريع تعيشه هذه الدولة؟ أي غياب لسلطة القانون في هذه الدولة؟
من يحفظ ماء وجوهنا من أفعال هذه الدولة اللادولة؟