بغداد/ المدى دعا احد المستثمرين الى اعتماد تجربة إقليم كردستان والإفادة منها في مجال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية والوطنية للإسهام في حملة الاعمار التي يشهدها الإقليم . وقال المستثمر ورجل الاعمال نزار هاشم النعيمي لـ (المدى):
 ان قانون الاستثمار في الإقليم يعطي الكثير من المميزات للمستثمرين الأجانب و حتى العراقيين من خلال تقديم تسهيلات لهم وشروط ميسرة وجلب رؤوس الأموال من الخارج إضافة الى عامل الأمن، لان المال ضعيف أمام الأمن، لذلك نجد ان إقليم كردستان يشهد نهضة عمرانية واقتصادية واسعة". وأكد " ان الاقتصاد العراقي مازال متلكئا ولن يستطيع ان ينهض بوجود عراقيل وضعتها القوانين الحكومية أمام المستثمرين وهي بذلك عجزت عن تطوير القطاع الحيوي للدولة وهو الاقتصاد" . ونوه إلى أن "الحكومة الكردية الجديدة التي يرأسها الدكتور برهم صالح ستكون قادرة على دفع عجلة البناء في كردستان وستفتح المزيد من الأبواب أمام المستثمرين" . وأضاف النعيمي أن "أهم قضية تقف أمام الاقتصاد هي الأمن ، والأكراد استطاعوا تحقيقه وفتحوا الأبواب أمام المستثمرين الأجانب. لذلك ترى النهضة والسرعة في الاعمار في مجال البنى التحتية وانا على يقين ان كردستان ستشهد بعد اقل من عشر سنوات نهضة جبارة في جميع المجالات". وأكد النعيمي ان "جميع المؤتمرات التي عقدتها الحكومة الاتحادية في الداخل والخارج لم تستطع ان تجلب المستثمرين إلى العراق بل ان الصعوبات تضاعفت أمام المستثمر، مشيرا الى "ان الحكومة لم تعط فرصة المشاركة الحقيقية للعراقي مع المستثمر الأجنبي ولم تعط له المساحة الكاملة للشراكة الاقتصادية" . وزاد: "كما ان الحكومة لم توفر للصناعيين العراقيين فرصة لرفد الاقتصاد العراقي بخبراتهم ليقوموا بتأهيل المصانع العراقية سواء المملوكة للدولة ام القطاعين المختلط والخاص بل على العكس من ذلك سمحت بدخول المنتج الأجنبي وهو رديء وغير مطابق للمواصفات والمعايير الدولية ". وأشار النعيمي قائلا "اننا في السابق كنا نستعمل السمنت العراقي في البناء وحتى الحديد والطابوق في حين ان السمنت العراقي غير موجود حاليا مع العلم انه كان من ارقى أنواع السمنت في الشرق الأوسط. والمحصلة ان العراق أصبح بلدا مستهلكا للبضائع الأجنبية الرديئة من الطراز الأول" . وأعرب النعيمي عن امله في ان "تكون الحكومة المقبلة قادرة على جذب الاستثمارات للبلاد والنهوض بواقعها الاقتصادي بعيدا عن القوانين والتدخلات الحزبية في الشأن الاقتصادي، خدمة لأبناء البلد ولدفع عجلة البناء والاعمار الى أمام، وان تفكر جديا في كيفية عودة رؤوس الأموال العراقية الى البلد بعد ان أصبحنا نعمر في بلدان ليس لنا فيها أية جذور".