وديع غزوان من المؤمل الإعلان يوم غد عن تشكيل الحكومة السادسة لإقليم كردستان بعد ان اتفق على تقليص وزاراتها الى (19) وزارة.. حيث ناقش البرلمان مشروع قانون تعديل قانون مجلس وزراء الإقليم، في الوقت الذي سبق له ان اقر زيادة عدد لجانه لتفعيل دوره الرقابي
 وإضافة لجان من بينها لجنة النزاهة . ومن الطبيعي ان لكل مرحلة ظروفها ومعطياتها التي تعمل الحكومة في ضوئها ، لذلك فان التوسع الذي شهدته التشكيلة الخامسة لحكومة الإقليم، قد استمد موضوعيته من ضرورات تلك المرحلة، خاصة اذا علمنا ان جهدا استثنائيا بذلته القيادة الكردستانية ومن ضمنها الحكومة لتوحيد الوزارات التي كانت قائمة في أربيل والسليمانية وتركيز جهودها على ما يمكن تقديمه من خدمات أساسية ظل يفتقر اليها مواطنو الإقليم. وهنا ينبغي الوقوف والعودة الى برنامج القائمة الكردستانية التي أشرت بموضوعية على مكامن الخلل في مسيرة السنوات السابقة من دون ان تحاول التهرب من مسؤوليتها في هذا الجانب، وطرحت تصوراتها للمعالجات التي تراها مناسبة في كثير من القطاعات خاصة الخدمية منها. لذا فان تقليص عدد الوزارات في احد جوانبه يأتي ضمن الإطار العام لتوجهات القائمة الكردستانية التي وعدت ناخبيها بالارتقاء بالخدمات في كل القطاعات ومحاربة مظاهر الفساد اينما وجدت وايا كان نوعها ، مع اعتماد الكفاءات في عملية تشكيل الحكومة،من دون إغفال الانجازات التي تحققت في ظل التشكيلة السابقة للحكومة. كما ان تفعيل دور البرلمان الرقابي وزيادة عدد لجانه ووجود معارضة فاعلة تطرح تصوراتها بحرية، يأتي ضمن نفس النهج الذي يصب اولا وأخيراً في خدمة مواطني كردستان والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بتضحياتهم وتضحيات قوافل الشهداء الخالدين طيلة مسيرة السنوات السابقة. ونعتقد بان ما سبق تشكيل الحكومة السادسة من نقاشات واجتماعات مع مختلف القوى والكيانات السياسية التي قام بها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني او الدكتور برهم صالح المكلف بتشكيل الحكومة سيكون عوامل قوة ودعم لأداء مهام المرحلة وإكمال مسيرة التشكيلة الخامسة للحكومة برئاسة نيجيرفان بارزاني. وبالتأكيد ان عمل البرلمان بما يضمه من معارضة وحكومة بتشكيلتها الجديدة، عمل تكميلي لتحقيق الأهداف النبيلة التي يحرص الجميع على تحقيقها. ان ما ينتظر الحكومة من مهام ليس يسيرا، خاصة اذا عرفنا ان الطموح الذي يحدو جميع المكونات والقوى هو تعزيز تجربة الإقليم لتكون نموذجا يحتذى به في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، إضافة الى النهج الصائب الذي اشرنا اليه سابقا المتمثل بالحرص على إشراك الجميع في تحمل المسؤولية سواء في البرلمان أم الحكومة.