أظهرت إحصائية صادرة عن "مديرية مواجهة العنف ضد المرأة" التابعة لوزارة داخلية حكومة إقليم كردستان العراق "أن مستويات العنف ضد النساء في الإقليم بقيت خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة دون تغيير يذكر، رغم محاولات الحكومة والمعنيين التقليل من هذا العنف".وتظه

أظهرت إحصائية صادرة عن "مديرية مواجهة العنف ضد المرأة" التابعة لوزارة داخلية حكومة إقليم كردستان العراق "أن مستويات العنف ضد النساء في الإقليم بقيت خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة دون تغيير يذكر، رغم محاولات الحكومة والمعنيين التقليل من هذا العنف".
وتظهر الإحصائية أن الإقليم شهد في عام 2010 وقوع 49 حالة قتل و56 حالة انتحار و299 حالة حرق النساء لأنفسهن، بينما سجل في عام 2011 وقوع 43 حالة قتل و44 حالة انتحار و123 حالة حرق. أما عام 2012 فقد شهد 46 حالة قتل و39 حالة انتحار مع 253 حالة حرق نشار لأنفسهن.
وقالت المديرة العامة لمواجهة العنف ضد المرأة في إقليم كردستان كورده عمر في تصريحها لإذاعة العراق الحر "إن الإقليم بحاجة إلى توعية جميع أفراد المجتمع سواء كانوا رجالا أو نساء بحقوق المرأة".
أما مديرة دائرة مواجهة العنف ضد المرأة في منطقة كرميان لميعة محمد قادر فقد كشفت عن قيام وزارة داخلية حكومة الإقليم بوضع خطة تقضي بتخصيص كوادر تتولى مهمة التحقيق، ومتابعة حالات العنف ضد المرأة في المحاكم، لكي يظهر للجميع وجود عقوبات قانونية رادعة بحق من يمارس العنف ضد المرأة. إلى ذلك ترى الناشطة سوزان عارف: أن السبب الرئيس وراء عدم حصول تقدم ملموس في مجال مواجهة العنف ضد المرأة خلال الأعوام الثلاث الماضية، يتمثل في انعدام المتابعة لتطبيق القوانين الخاصة بمحاربة العنف ضد النساء، وعدم وجود آليات لتطبيق هذه القوانين، داعية إلى إجراء تغييرات حقيقية في طبيعة عمل دوائر مواجهة العنف ضد المرأة، وتأهيل كوادرها.
يشار إلى أن حكومة اقلي كردستان العراق تحاول منذ سنوات الحد من ظاهرة العنف ضد النساء، من خلال اتخاذ مجموعة إجراءات، من بينها تعديل بعض المواد القانونية المتعلقة بالمرأة، مثل تلك الواردة في قانون العقوبات العراقي النافذ، وإصدار قانون مناهضة العنف الأسري في الإقليم، إلى جانب استحداث مديريات لمواجهة العنف ضد المرأة.