بغداد / المدىقال النائب عن التحالف الكردستاني عادل برواري: " ان اجتماع اعضاء المجلس السياسي للامن الوطني قد اجمع على اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المقرر". واضاف برواري بحسب (إيبا) أمس الاثنين" ان الاجتماع قد توصل الى عدة مقترحات حول مسألة كركوك ستقدم يوم غد الثلاثاء
 الى اللجنة القانونية في البرلمان لبيان قانونية هذه المقترحات".ولم يوضح برواري طبيعة هذه المقترحات ، مشيراً الى " ما يقدمه المجلس السياسي من مقترحات لا تلزم مجلس النواب بالموافقة عليها لان المجلس السياسي استشاري ويبقى القرار النهائي بيد مجلس النواب". وبشأن طلب العراق بتشكيل لجنة التحقيق الدولية اكد برواري" ان الاحداث التي شهدتها بغداد امس الأول باستهداف الوزارات والمؤسسات الحكومية تعزز من موقف العراق في ضرورة الاسراع بتشكيل هذه اللجنة مبينا ان هناك تحشيداً من بعض الدول ضد العراق". يذكر أن الحكومة العراقية قد طلبت من الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي تشكيل لجنة تحقيق دولية في الاحداث الدامية التي شهدها العراق في التاسع عشر من شهر اب الماضي. وعلى صعيد متصل قال عضو مجلس النواب عن التوافق العراقي محمد أمين عثمان ان إحالة قضية كركوك إلى المجلس السياسي للأمن الوطني جاءت بعد عدم حصول توافق بين مكونات كركوك. وأضاف أمين بحسب (ايبا) : ان الهدف من إحالة قضية كركوك إلى المجلس السياسي هو من اجل إشراك الجميع من مجلس رئاسة الجمهورية إلى قادة الكتل وممثلي الكيانات السياسية بغية الخروج بحل يرضي الجميع. معرباً عن أمله بأن يتوصل اجتماع المجلس السياسي إلى حل توافقي لكي يستطيع مجلس النواب إقرار قانون الانتخابات باعتبار أن مجلس النواب هو صاحب القرار في تشريع قانون الانتخابات. مشيراً إلى ان هذا الاجتماع عقد بناء على طلب رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية من اجل الوصول إلى حل توافقي يرضي كل الكتل السياسية.ولفت أمين إلى أنه ((إذا لم يستطع المجلس السياسي الوصول إلى حل فان مجلس النواب سيأخذ دوره الدستوري والتشريعي حسب السياقات الدستورية المتبعة في إقرار القوانين)).