لا ينبغي لرئيس مجلس النواب إلا أن يلوم نفسه وكتلته، فما عابَ على رئيس الوزراء فعله ما كان ليحدث لو أن السيد أسامة النجيفي من موقعه على رأس السلطة التشريعية قد قام بما يتعين عليه أن يفعله في مثل الحال التي وجه فيها النقد واللوم إلى السيد نوري المالكي.
 النجيفي عقد أمس مؤتمراً صحفياً في مقر الدائرة الاعلامية في البرلمان، ليقول ان الحكومة تتدخل في عمل الهيئات المستقلة .. صحّ النوم السيد النجيفي، فالهيئات المستقلة كلها لم تعد كذلك منذ حين وليس البارحة.
قال النجيفي في المؤتمر الصحفي "نلاحظ دائما تدخل السلطة التنفيذية في عمل الهيئات المستقلة، ونحن نتصدى لهذا المنهج المخالف للدستور". ولفت الى ان "تعيين بديل عن رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل كان خطأ وتصرفاً ليس له سند من القانون، ومجلس النواب أصدر كتاباً يؤكد فيه استمرار شنشل في منصبه وعدم قبوله بتدخل المالكي".
ما من أحد لا يعرف ان الدستور قرر ان البرلمان وليست الحكومة مرجعية للهيئات المستقلة، بما فيها هيئة المساءلة والعدالة، ولكن لم يعمل المالكي في الظلام عندما جعل هذه الهيئات تخضع لسلطة الحكومة وتؤتمر بأوامر رئيس الحكومة.. جرى ذلك كله في وضح النهار وتحت سمع وبصر البرلمان ورئيسه ونائبي الرئيس، ولم ينبس ببنت شفة إلا العدد القليل من النواب. وفقط عندما قرر المالكي، من دون سند قانوني كما قال النجيفي، إطاحة السيد فلاح شنشل من منصبه رئيساً بالوكالة لهيئة المساءلة والعدالة تحرك النجيفي، وهو تحرك لا يبدو منتجاً، فالمالكي لم يتراجع عن قراره غير القانوني والنجيفي لم يستخدم سلطته الدستورية لإلغاء قرار المالكي ولفرض قراره المستند إلى أحكام الدستور وإبقاء شنشل في منصبه.
ما مكّن رئيس الوزراء من بسط سلطة الحكومة على الهيئات المستقلة تواكل البرلمان في الوقوف في وجه الحكومة ورئيسها. ونحن لم نشهد من قبل معركة حقيقية بين رئيس البرلمان ورئيس الحكومة من أجل احترام استقلال الهيئات المستقلة.. قضية شنشل هي الاولى على هذا الصعيد، ولكنها جاءت في الوقت بدل الضائع وبعدما سبق السيف العذل في ما يبدو. وحتى عندما كان الغبار يتصاعد في ساحة صراع بين الطرفين ففي الغالب كان الأمر ينتهي استناداً إلى قانون التوافقات والمحاصصات ذي القوة الطاغية على قوة القوانين قاطبة وأولها الدستور.
على السيد اسامة النجيفي أن يلوم نفسه أولاً لأنه كان طرفاً وشريكاً في نظام التوافقات والمحاصصات المتجاوز على الدستور وأحكامه.. وعليه كذلك أن يلوم كتلته التي انخرطت من جانبها أيضاً في هذا النظام، فكانت سنداً ومعيناً لكل الانتهاكات لأحكام الدستور الجارية على مدار الساعة.