تقاذفت التيارات والمودة قطاعنا الخاص منذ نصف قرن تقريباً وأغلب هذه التقاذفات جاءت طبعاً من الحكومات المتعاقبة مع ضغط الشارع السياسي والإقليمي  .  والآن وبعد أن استقر الحال لصالح القطاع الخاص قياساً بالماضي دولياً ومحلياً من خلال العولمة ومنظماتها وإقرار الدستور العراقي في المادة  ( 25 ) منه المفروض أن تكون هي الخطوة الأولى في المسيرة الطويلة  ، مع علمنا الأكيد بأن الأجهزة البيروقراطية وعقلية التيارات السابقة وشبكة المصالح المنسوجة والريع النفطي ودوره في نفخ جهاز الدولة يحولان دون ذلك بالتأكيد  .  لذلك تصبح سياسات الهروب للأيام الرائدة ولم نحسب   نكوصها  .  فعندما يطالب البعض بتأسيس مجلس لتطوير القطاع الخاص  ( وهذا ما جاء في جريدة الصباح ليوم 28/2/2013  )  .  فهذه المطالبة بالضرورة تأتي في سياق عملية الهروب للأمام لاستنفاد وإقامة الحجة أو إسقاط الفرض  .
ولكن ما هو البديل في ظل بيروقراطية وفساد نطلب منهم وهم المستفيدون من الحالة القائمة أن يصلحوا لنا أمورنا ويسلموا الراية للقطاع الخاص  .  إن العملية لا تتم بمادة قانونية ولا عهد دولي ولا توصية صندوق النقد الدولي ولا وصفاته مع البنك الدولي أو مقترحات منظمة التجارة العالمية  .
حجم القطاع الخاص من خلال مصارفه مثلاً لا يتجاوز  5%  من السيولة النقدية التي هي ( رمز المخرجات )  .  لذلك لا يمكن إقامة قطاع خاص بدون إعادة وهيكلة الشركات الحكومية المترهلة سواء منها التي تعيش على المساعدات منذ عقود ،أي خسرانة أو ذات التمويل الذاتي التي بالكاد وهي محجمة بجميع أدوات الإدارة المركزية  .  فهل هذا الإجراء ماض نحو المشاركة بين القطاعين الخاص والعام  ؟  كما أننا وبعد مضي أكثر من ست سنوات على صدور الدستور الذي يدعو إلى تشجيع القطاع الخاص نرى مثلاً لحد الآن لم يسمح للمصارف الأهلية بالاستثمار  .  وهذا مؤشر سلبي يطفو مع غيره من المؤشرات مثلاً  إلى رفع أسعار النفط الأسود والطاقة الكهربائية على مشاريع السمنت والطابوق بنسب خرافية  .  لابد من القول لا تتوفر حسن النية  أكيد  ، إلا مارحم ربي تحت ضغط سياسي فعال شديد يلوي عنق المصالح والبيروقراطية يضمن سرعة  كما لمسناه في التظاهرات الأخيرة كيف استعجلت السلطة في التلبية ، وبما أن قطاعنا الخاص لايملك هذه الأدوات والمعدات الخاصة بالضغط السياسي  ، فإنه لابد من التفكير في الأساليب التقليدية وهي تشجيع إقامة المنظمات والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني رغم صعوبة الموضوع لأن الأغلبية مع القطاع العام من خلال الترهل الوظيفي لماذا يدعمون جهة لا تحقق مصالح لهم   ،  والقطاع الخاص ربما يشكل في حالة المشاركة مع القطاع العام خطر تسريح الترهل  ؟
وبما أن الموضوع حاد الآن حيث لم يحسم القطاع العام وسلطته موضوع الفقر والبنية التحتية والصحة والتربية والسكن وفشل إداراته الجديدة ( مجالس المحافظات )  .
لذلك نحتكم فقط لخطة التنمية الخمسية أولاً مع التفتيش عن مرتكزات سياسية غير الأعمدة القائمة الآن ( طائفية- مناطقية ) وتكون المواطنة الضامن الوحيد للأكثرية والعدالة في التوزيع ويكون اقتصادنا متنوعا وتقود قاطرته الأنشطة الاقتصادية الأهلية في الزراعة والصناعة بعد تحصينها بالتعرفة الكمركية والسيطرة النوعية وحسم المنطقة الرمادية من القطاع العام أي الشركات الخاسرة خلال السنة الأولى للخطة  .  وإلا لا تفيدنا الأجهزة المزدوجة في الرقابة والاستثمار والهيئات الرافدة للوزارات  .  وتكون لدينا فعالية حقيقية في متابعة تقارير هيئة الرقابة الضامن الوحيد للنزاهة الوقائية وتحسم ازدواجية الأجهزة الحكومية المتناحرة  .