أعلن مجلس محافظة بابل ، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن تغيير أسعار الدور في مشروع الدور واطئة الكلفة إلى الأسعار التجارية السائدة في الأسواق المحلية المقرر بناؤها في مدينة الحلة (جنوب بغداد 100 كم)، فيما أثنى ناشطون على خطوة المجلس "رغم تأخرها". وقال

أعلن مجلس محافظة بابل ، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن تغيير أسعار الدور في مشروع الدور واطئة الكلفة إلى الأسعار التجارية السائدة في الأسواق المحلية المقرر بناؤها في مدينة الحلة (جنوب بغداد 100 كم)، فيما أثنى ناشطون على خطوة المجلس "رغم تأخرها".

وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في لمجلس محافظة بابل منصور المانع في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجلس شكل لجنة لتقصي الحقائق بتغيير وصف مشروع  دور واطئة الكلفة إلى شقق سكنية مقاربة للأسعار التجارية السائدة في الأسواق المحلية في مدينة الحلة".

وأوضح المانع، أن "الهدف من إنشاء دور واطئة الكلفة هو لتمكين أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من الاستفادة منها لكن تبين أن سعر الشقة الواحدة أكثر من 92  مليون دينار وبالتالي أصبح المشروع متناقضا مع الهدف الذي جاء من اجله"، مبينا، أن "المشروع أحيل إلى شركة الفاو الحكومية  وخصصت له الأراضي  في ناحية أبي غرق على شكل مجمعين الأول بلغت كلفته أكثر من 16 مليار دينار أما الثاني بكلفة 27 مليار دينار وذلك من مبالغ تنمية الأقاليم لغرض القضاء على جزء من أزمة السكن الموجودة في المحافظة".

ولفت المانع إلى أن "بابل بحاجة ماسة لدور واطئة الكلفة تقدم وتمنح للمتجاوزين بالبناء والفقراء وذوي الدخل المحدود بسبب عدم وجود أراض مخصصة للسكن توزع للمواطن، فضلا عن ارتفاع أسعار الأراضي والدور السكنية وازدياد عدد سكان المحافظة والانشطار الأسري".

من جهته أثنى الناشط في حقوق الإنسان حامد كريم على قرار تشكيل اللجنة وأكد في حديث إلى (المدى برس)، أن "الحكومة المحلية أقرت ضمن خطة 2012 مشروع بناء 300 دار سكنية واطئة الكلفة توزع على المتجاوزين في البناء والفقراء والمحتاجين وبكلفة تتجاوز الـ 30 مليار دينار".

ويبدي كريم استغرابه، "لماذا هذا التغيير ونحن نسمع منذ عام 2006 ولغاية الآن عن قيام الحكومة المحلية بإنشاء بيوت واطئة الكلفة  واستيراد معمل للبناء الجاهز والاتفاق مع الشركات الأجنبية  وزيارات  وفود لبعض الدول لمشاهدة والاطلاع على كيفية قيام الشركات المتخصصة بالبناء الجاهز".