قال خبراء في الشأن الاقتصادي إن نسبة الفساد المالي كانت وراء تدني مستوى الاقتصاد في البلاد مشيرين الى أن الفساد المالي لا يقتصر على الرشى والاختلاس فقط ، بل أن اختيار الشخص غير المناسب يعدّ أيضاً وجهاً من أوجه الفساد.وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل ا

قال خبراء في الشأن الاقتصادي إن نسبة الفساد المالي كانت وراء تدني مستوى الاقتصاد في البلاد مشيرين الى أن الفساد المالي لا يقتصر على الرشى والاختلاس فقط ، بل أن اختيار الشخص غير المناسب يعدّ أيضاً وجهاً من أوجه الفساد.
وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان إن "الفساد المالي والإداري الموجود في البلاد يشلّ حركة الاقتصاد العراقي بكل مفاصله".موضحاً في حديثه للمدى "لا يقتصر الفساد على الرشى أو اختلاس الأموال فقط وإنما  عدم الكفاءة في إدارة الإعمال، واختيار الشخص غير المناسب للإدارة يعدّ فساداً أيضاً. وبين " أن تأخر القوانين التي تسهم في الارتقاء بواقع الاقتصادي يندرج أيضا ضمن قائمة الفساد المالي والإداري
من جانبه أوضح عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب جاسم محمد لـ (المدى) إن "الفساد الإداري والمالي هو سبب رئيس لتعطل أغلب قطاعات الدولة الاقتصادية التي تعدّ الشريان الحيوي لديمومة الحياة.
وعزا أسباب الفساد المالي والإداري إلى غياب المراقبة والمحاسبة الجدية من قبل الجهات المختصة داعياً إلى ضرورة . وضع المراقبة الفعلية في كل مفاصل العمل، فبدون ذلك ستظل حركة الاقتصاد في شلل والمستفيد الوحيد دائماً هو المفسد .
في غضون ذلك قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ابراهيم المطلك  "لا يوجد قطاع من قطاعات الدولة مستثنى  من الفساد المالي كون الأخير أصبح عدوى هدفها القضاء مجمل الفعاليات الاقتصادية.
وأوضح المطلك في تصريح للمدى" إن الفساد مستشرٍ في الدولة من أصغر موظف إلى أعلى مبيناً أن بعض الموظفين يتعاملون مع المراجع بسعر إنجاز المعاملة .
إلى ذلك كشف وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي شكري أن مؤسسات الدولة تستخدم أوطأ العطاءات في تنفيذ مشاريعها برغم المبالغ الكافية المخصصة لها وتتخوف من إحالتها إلى أسعار أعلى كي لا تتهم بالفساد الإداري.
وقال الشكري في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الياباني ماساتو تاكاوكا إن "مؤسسات الدولة تستخدم أوطأ العطاءات في تنفيذ مشاريعها برغم المبالغ الكافية المخصصة لها وتتخوف من إحالتها إلى أعلى الأسعار ، بسبب تخوفها من اتهامها بالفساد الإداري".
وأضاف إن" الحكومة تخصص مبالغ المشاريع بما يكفي لإحالتها إلى الشركات العالمية ، لكن ما نجده اليوم هو إحالة المشاريع إلى أوطأ العطاءات ، وهذا لا يضمن تنفيذها بالصورة المطلوبة".