تعدّ مشكلة الأوراق النقدية التالفة معضلة يعاني منها أغلب أصحاب الدخل المحدود، والصعوبة تكمن في عملية صرفها ، إضافة للإحراج الذي تسببه لحامليها، بحيث متى سيرفضها البائع أو سائق الباص ! وبالرغم من تأكيد مسؤولي وزارة المالية بأنها عملة مطبوعة في أجود ال

تعدّ مشكلة الأوراق النقدية التالفة معضلة يعاني منها أغلب أصحاب الدخل المحدود، والصعوبة تكمن في عملية صرفها ، إضافة للإحراج الذي تسببه لحامليها، بحيث متى سيرفضها البائع أو سائق الباص ! وبالرغم من تأكيد مسؤولي وزارة المالية بأنها عملة مطبوعة في أجود المطابع العالمية ، وورقها من النوع الجيد إلا أن بعد سنوات من تداولها واستخدامها  تعرضت للتزوير والتلف والتمزق .
ولمعرفة أسباب هذه الظاهرة (المدى) قامت بجولة  بين الأسواق والمواطنين للوقوف على حجم التأثير السلبي لمتداولي العملات التالفة وكانت وقفتنا الأولى مع بائع الخضراوات محمد علي حيث يقول إن "التعامل مع الزبائن بالعملات النقدية التالفة  له تأثير سلبي كبير على عملنا ، وخاصة عند الإقبال  للتسوق من (العلوة) ، فأغلب التجار يرفضون التعامل  بعملة متسخة أو ممزقة ، وبذلك نبتعد قدر الإمكان عن التعامل بالعملات التالفة .
أما القصاب أبو عادل يبين: إن عملي تكثر فيه الرطوبة وبسبب رداءة العملة وسرعة تلفها  أتوخى الحذر، كي لا تبتل الأوراق النقدية التي أتعامل بها.
ويشير "لا يخلو أي منزل من الأوراق النقدية التالفة،  فالآن لدي عشرة ألاف دينار لا يقبل أحد أن يأخذها مني كونها تعرضت للبلل فتلاشت ألوانها، فلا يمكنني تصريفها بالأسواق أو مداولتها للمواطنين. وأيضا لتداول العملة الممزقة مشاكل كبيرة يحدثنا عنها البائع علاء البياتي: فالعملات النقدية ذات الفئة الصغيرة تكون مقبولة في التعاملات اليومية ، أما الفئة النقدية (خمسة آلاف) لا يمكن تقبلها أو التعامل بها ، و لكن في بعض الأحيان نتقبل العملة الممزقة  إن كانت حركة السوق ضعيفة، فنضطر إلى التعامل مع هذه الفئة من الأموال.  ويضيف  المواطن  أبو بدور " إن وجود العملة الورقية التالفة تسبب لنا في الكثير من المشاكل، فعندما نذهب لشراء احتياجاتنا يعيد البائع لنا أوراقاً نقدية ممزقة وموصولة إلا أننا نواجه مشاكل كثيرة وصعبة في تصريفها، سواء من قبل أصحاب المحال التجارية أو سائقي الكيا.
ومن المشكلات التي يعاني منها الموظف الآن هو إنفاق راتبه الشهري،  فهو يتقاضى راتب ممزق وتالف وهذا الأمر يوضحه  أركان الموسوي  حيث يؤكد " عند تسلّم الرواتب من المصارف تكون ممزقة وتالفة ولا يمكن صرفها ويصعب تداولها حتى في محطات البنزين والممزقة منها حتى المتسول لا يرضى بها ، فنطلب من المصارف عدم خلط العملة الممزقة  برواتب الموظفين الذين يعجزون في بعض الأحيان من تداولها في التعاملات اليومية .بينما أغلب العملة النقدية التالفة تصرف في رواتب المتقاعدين،  وهذا ما أكده المتقاعد حيدر باسم  إضافة إلى المدة المتباعدة لتسلّم الراتب التقاعدي وقلة الرواتب المصروفة للمتقاعدين،  فأنا مجبر لتسلّم أية عملة نقدية حتى وإن كانت ممزقة، وعندما أطلب من أمين الصندوق الحكومي تبديل أي ورقة تالفة أو ملصقة ينتابه الغضب ويقول (هو آني جايبه من بيت أبويه )، وبذلك فالمتضررالوحيد هو المواطن وخاصة المتقاعد. وفي غضون ذلك يبين الخبير الاقتصادي ماجد الصوري أن "القيمة النقدية التالفة  مهما كانت فئتها لها تأثير كبير على مستوى دخل الفرد بصورة عامة لأن استخدامها يؤثر على مستواه المعيشي.
ويضيف الصوري إن التعامل بالعملات التالفة  يعدّ إجراءً غير قانوني ، فيجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المقصر ممن يتداولون العملة التالفة بواسطة الغذاء فيقدم للزبون عملة تالفة غير صالحة للتداول، ويبين" يجب على  كل مصرف أن يستقبل كل عملة تالفة ويستبدلها بجديدة صادرة من البنك المركزي.