أصدرت محكمة سعودية حكمها على سياسيين وناشطين بارزين لحقوق الإنسان يوم السبت بالسجن عشر سنوات على الأقل لكل منهما في جرائم تشمل التحريض على الفتنة وإعطاء معلومات غير دقيقة لوسائل إعلام أجنبية. ومحمد فهد القحطاني وعبد الله حمد من الأعضاء المؤسسين لجمعي
أصدرت محكمة سعودية حكمها على سياسيين وناشطين بارزين لحقوق الإنسان يوم السبت بالسجن عشر سنوات على الأقل لكل منهما في جرائم تشمل التحريض على الفتنة وإعطاء معلومات غير دقيقة لوسائل إعلام أجنبية. ومحمد فهد القحطاني وعبد الله حمد من الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية المحظورة في المملكة العربية السعودية التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان وتدعو لملكية دستورية وانتخابات.
ولا تسمح السعودية أكبر حليف لواشنطن في منطقة الخليج بالاحتجاجات أو قيام أحزاب سياسية أو تشكيل نقابات عمالية. وفي العام الماضي أصدرت الجمعية بيانا يطالب الملك عبد الله عاهل السعودية بعزل ولي العهد ووزير الداخلية الأمير نايف الذي عدّته الجمعية مسؤولاً عن انتهاكات الحقوق. وتوفي الأمير نايف بعد ذلك بوقت قصير. وحكم على القطاني بالسجن عشر سنوات. وتم إبلاغ حمد بأنه يتعين عليه أن يكمل ست سنوات متبقية من حكم سجن سابق بسبب أنشطته السياسية وان يقضي خمس سنوات إضافية في السجن. وسيظل الاثنان رهن الحبس الى أن يصدر قاض حكما في الطعن المقدم منهما الشهر المقبل. وعلى عكس معظم القضايا السابقة فان هذه المحاكمة كانت مفتوحة أمام الصحافة والجمهور فيما وصفه ناشطون سعوديون بأنه خطوة في مجال حقوق الإنسان برغم انتقادهم للأحكام.
وردد مؤيدو الرجلين هتافات بأن المحاكمة كانت ذات دوافع سياسية بعد أن أصدر القاضي الأحكام وقام ضباط أمن بإخلاء قاعة المحكمة.
