عباس الغالبييبدو أن الامور تتجه الى عدم تبني موازنة تكميلية لهذا العام بعد ان طغت التداعيات السياسية والانتخابية على مسرح الاحداث في مجلس النواب الذي وجه جل أهتمامه صوب قانون الانتخابات وجعل قوانين اقتصادية غاية في الاهمية في مهب الريح
، حيث تؤكد هذه الاحداث مدى طغيان المصالح الحزبية والسياسية على حساب مصالح الناس الاقتصادية التي أثقلتها الازمات . وكانت مسودة قانون الموازنة التكميلية قد أعيدت من مجلس النواب بغية أجراء بعض التعديلات على حيثياتها من قبل مجلس الوزراء ومن ثم اعادتها الى مجلس النواب ثانية للتصويت عليها ، الا ان الوقت يمضي سريعا من دون اي اجراء يعيد الحياة الى الموازنة المعول عليها في تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي لم تكن الا خطوة متأخرة في حسابات الزمن والاجراءات التنفيذية حيث جاءت مرحلة اعادتها لتزيد الطين بلة في خضم التجاذبات السياسية التي قد تكون السبب المباشر في تأجيلها أو صرف النظر عنها . وبقدر ماهي غاية في الاهمية لدعم التوجه الاستثماري الجاري في البلد والحراك الحاصل خلال الاشهر القليلة الماضية ، فأن عملية تجاوزها لاسباب سياسية تعد من العوائق الرئيسية التي تعترض عملية التنمية في ظل الحاجة الملحة للمشاريع الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية كافة سواء أكانت على مستوى الوزرات أم على مستوى المحافظات ، والتي لايمكن لموازنة عامة خلال عام او نصف عام ان تلبي ادنى مستويات الحاجة ، ولكن لايعني ان يتم صرف النظر عنها بهذه الطريقة التي تعبر عن مدى تغليب المصالح الانتخابية الخاصة على حساب المسائل الجوهرية التي تتعلق بالخدمات الاساسية للناس . ومن هنا يمكن لنا ان نؤشر عملية اخفاق البرلمان ومعه السلطة التنفيذية في تمرير الموازنة التكميلية وتمييع وجودها والتي تدخل في تعطيل حركة الاقتصاد الذي يعاني اصلا من اختلالات هيكلية اصبحت السمات البارزة له على الرغم من ادعاءات البعض بانتقاله من المركزية المفرطة الى فضاءات اقتصاد السوق وتحرير التجارة من القيود المفروضة عليه ، لتبقى هذه الاخفاقات تندرج في اطار تأثيرات القرار السياسي على القرار الاقتصادي .