نفى وزير الطاقة التركي تانير يلدز، أمس الاثنين، علمه بتعهد بلاده بعدم توقيع أي عقود نفطية مع إقليم كردستان من دون علم بغداد، وأكد أنه في كل الأحوال حساسية الحكومة العراقية تجاه الموضوع خصوصاً أن عوائد تلك العقود تصب في خزانتها، وأنها لم تبد مثل ذلك ت

نفى وزير الطاقة التركي تانير يلدز، أمس الاثنين، علمه بتعهد بلاده بعدم توقيع أي عقود نفطية مع إقليم كردستان من دون علم بغداد، وأكد أنه في كل الأحوال حساسية الحكومة العراقية تجاه الموضوع خصوصاً أن عوائد تلك العقود تصب في خزانتها، وأنها لم تبد مثل ذلك تجاه وجود الشركات التركية في أنحاء عديدة أخرى من البلاد، وفي حين دعا العراق للتركيز على زيادة إيراداته لتنفيذ مشاريع الاعمار ونسيان معاناته، أكد أن بلاده موجودة في أنحاء العراق ولا تمييز بين شماله وجنوبه لأنها تحترم وحدته وتعتبرها من أولوياتها.

وقال يلدز في حديث إلى صحيفة (حرييت) التركية، أطلعت عليه (المدى برس) "لا علم لي بأن الحكومة التركية أرسلت تعهداً إلى الحكومة العراقية بعدم توقيع أي عقود نفطية مع إقليم كردستان بدون موافقتها الرسمية"، وأضاف "وزارة الطاقة لم تكتب أي تعهد من هذا النوع ولا حتى أي طرف حكومي آخر لأننا نحن الجهة المعنية بالعقود".

وكانت حكومة كردستان العراق، قد أعلنت العام 2012 المنصرم، عن خطة لمد خط أنابيب خاص بها، عبر أراضيها باتجاه تركيا، وضمه إلى الأنبوب الرئيس الذي يصدر النفط الخام من كركوك إلى ميناء جيهان التركي بطاقة تقدر بمليون برميل يومياً.

لكن وزير النفط بالحكومة العراقية، عبد الكريم لعيبي، قال في تصريحات صحافية، في (الـ25 من شباط 2013)، اطلعت عليها (المدى برس)، إن تركيا أبلغت بغداد بأنها "سترفض أي مشروع لمد انبوب نفط أو غاز من كردستان بدون موافقة حكومة بغداد". وفي حين رفضت تركيا التعليق على تصريحات لعيبي، رحب المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، علي الموسوي، بالرفض التركي، عاداً أنه "سيساعد على تعزيز العلاقات مع أنقرة".

وأضاف يلدز، بحسب الصحيفة، "مع ذلك فإذا أراد العراق أن يتجاوز هذه الخلافات والتحدث عن المشاريع فإننا نسعى للاتفاق على تنفيذ مشاريع فيه وقد اتفقنا ألا نقوم بمشاريع تعيق عملية التطبيع بين المركز والإقليم"، مبيناً إذا كان "العراق يعتبر بلداً واحداً وهذا ما يجب أن يكون عليه، فيجب ألا يكون هناك أي تمايز بين شماله وجنوبه وشرقه وغربه". وبين في هذا الصدد "ونحن ندعو حكومة إقليم كردستان، لأن تنفتح أكثر على عقود الطاقة كونها ضرورية في عملية حل الخلافات بين المركز والإقليم طالما أنها تساعد على زيادة إيرادات للبلد ككل".

وأوضح الوزير التركي، أن "العوائد المستحصلة في الإقليم ستنعكس على الحصة المتفق عليها من الموازنة العراقية من خلال منح ما نسبته 17% لإقليم كردستان مقابل 83% للحكومة المركزية"، وتابع "عليه فلماذا كل هذا القلق بخصوص هذه المسألة". وتساءل وزير الطاقة التركي، بحسب الصحيفة، لماذا "تشكل عمليات التنقيب عن النفط والغاز في إقليم كردستان مشكلة في حين لا تعد كذلك عند قيامنا بمشاريع في جنوب العراق في الوقت الذي تذهب فيه عوائد مشاريع الإقليم إلى الحكومة المركزية وتقسم الموارد في الميزانية بحسب الاتفاق بين بغداد وأربيل".

ورأى يلدز، أن "العراق إذا ما أراد أن ينسى معاناته ومشاكله ويعيد اعمار بلاده فعليه أن يزيد من إيراداته"، مشددا على أن "العراق بلد جار وصديق بالنسبة لتركيا والإدارة الجيدة تتطلب زيادة الإيرادات المالية من أي مكان فيه".

واستغرب وزير الطاقة التركي، تانير يلدز، من هذا "التمييز بين العقود التجارية بين الشمال الجنوب إذا ما كانت عوائدها تدر أرباحاً للبلاد"، مستطرداً "نحن موجودون في العراق ليس من أجل التمييز بين الشمال والجنوب لأننا نتواجد في شرق العراق وغربيه وشماله أيضاً". واعتبر يلدز، كما جاء في اللقاء، أن من "الطبيعي وجود الشركات التركية في العراق أسوة ببقية الشركات التركية العاملة في فنزويلا وكولومبيا وليبيا وأذربيجان"، مؤكداً أن "تركيا من ضمن الدول التي تحترم وحدة العراق وتعتبره ذلك من أولوياتها".

يذكر أن الملف النفطي الكردستاني يؤرق الحكومة الاتحادية في بغداد، التي تعارض على طول الخط، نشاط الإقليم بهذا الشأن وتعده مخالفاً للدستور، في حين يرى الإقليم العكس استناداً للمرجعية الدستورية ذاتها، في ظل عدم تشريع قانون اتحادي للنفط والغاز.

ويشكل مد انبوب نفطي من حقول إقليم كردستان إلى الحدود التركية "تحولاً استراتيجياً" في قدرة الإقليم على المناورة الاقتصادية تجاه بغداد، التي تتحكم حالياً بعدادات التصدير النفطي سواء عبر تركياً أم المنافذ الأخرى.

وقررت حكومة إقليم كردستان العراق، مد أنبوب لنقل النفط الى تركيا من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، معتبرة أنها "ليست بحاجة لإذن لإنشاء البنى التحتية الخاصة بقطاع النفط.

وكان المدير المالي لشركة جينيل انيرجي البريطانية التركية، جوليان ميثيريل، توقع في بيان نشره على موقع الشركة، في (الـ28 من شباط 2013)، واطلعت عليه (المدى برس)، أن تبدأ الشركة بتصدير النفط من حقولها في إقليم كردستان العراق عبر الانبوب الذي يجري العمل به حالياً بحلول العام 2014، مبيناً أن إنتاج الشركة خلال العام 2013 الحالي، سيتراوح بين 45 إلى 55 ألف برميل يومياً، بعوائد مالية للإقليم تصل إلى 400 مليون دولار سنوياً.