تأهلت سبع شركات نفط عالمية من بينها توتال الفرنسية للمنافسة على تطوير حقل الناصرية النفطي وبناء مصفاة تكرير جنوب العراق، وذلك حسبما أعلنت وزارة النفط. في وقت تتعالى الدعوات لعدم الاعتماد على مورد النفط فقط .ويأتي اختيار توتال للمنافسة برغم أنها أغضبت

تأهلت سبع شركات نفط عالمية من بينها توتال الفرنسية للمنافسة على تطوير حقل الناصرية النفطي وبناء مصفاة تكرير جنوب العراق، وذلك حسبما أعلنت وزارة النفط. في وقت تتعالى الدعوات لعدم الاعتماد على مورد النفط فقط .
ويأتي اختيار توتال للمنافسة برغم أنها أغضبت بغداد بشراء حصص في حقول نفطية بإقليم كردستان العراق العام الماضي مثلما فعلت شركة ريلاينس الهندية التي باعت حصصها في الإقليم في تموز الماضي.
تجدر الإشارة إلى أنه جرى طرح حقل الناصرية الجنوبي الذي تقدر احتياطياته بأكثر من أربعة مليارات برميل في عدة عطاءات من قبل وفي العام 2009 اختير كونسورتيوم ياباني للاستثمار في الحقل، لكن المفاوضات انهارت بعد ذلك.
وإثر ذلك قالت وزارة النفط إن شيفرون الأميركية وإيني الإيطالية و(جي إكس نيبون) اليابانية أبدوا اهتمامهم بتطوير الحقل.
ومنذ ذلك الحين استحوذت شيفرون على حصص في كردستان، وهو ما دفع بغداد لمنعها من القيام بأنشطة في بقية أنحاء العراق.
والشركات التي ستدعى لتقديم عروضها هي براون إنيرجي الأميركية ولوك أويل وزاروبجنفت الروسيتان وتوتال الفرنسية وريلاينس الهندية و(سي إن بي سي أي) الصينية و(جي جي سي آند تونين جنرال) اليابانية.
في غضون ذلك أكد مختصون في الشأن الاقتصادي أن اعتماد العراق على النفط فقط قد يودي بالاقتصاد العراقي إلى الانهيار في أي لحظة فضلاً عن التشوهات المقبلة إذا ما قلل من الاعتماد عليه وتفعيل القطاعات الأخرى.
وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري إن "الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر معرض للانهيار بأي لحظة في حال انخفاض أسعار النفط في أوبك لذا يجب العمل على تنويع مصادر الموازنة العامة.فالاعتماد على مصدر واحد يشوه الاقتصاد. وأضاف الصوري في حديث للمدى " لابد من وجود تنمية اقتصادية هدفها المواطن العراقي
لأن التذبذب في الاقتصاد العالمي يؤدي إلى تدهور في الاقتصاد العراقي ،لذلك يتوجب تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لاسيما  في النشاطات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والزراعة والسياحة فضلاً عن القضاء على مشكلتي السكن والبطالة.
في الوقت نفسه قال مقرر اللجنة الاقتصادية النائب محما خليل سنجاري، بأن الدولة تسير وفق ستراتيجية لا تنسجم مع روح الدستور التي تبني اقتصاد السوق الحر مؤكداً أن الخطة الخمسية للاقتصاد العراقي لم تبن بصورة صحيحة .
وأضاف سنجاري لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) : إن بناء خطة خمسية معتمدة على اقتصاد ريعي أحادي الجانب مصيره الفشل نتيجة لإهمالها أهم القطاعات المدرّة للدخل الدولة الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة وإهمال الوزارات الإنتاجية والخدمية .
وتابع إن الدولة تسير وفق خطط لا تنسجم مع اقتصاد الحر وبناء اقتصاد واعد . مشيراً إلى أن اعتماد الدولة على نظرية الاقتصاد الاشتراكي والشمولي وعدم تخصيص مبالغ للقطاع الخاص والوزارات الخدمية في اخذ دورها في بناء والأعمار وتشجيع الاستثمارات الأخرى يجعل الخطة الخمسية فاشلة ولم تحقق أي نتائج ايجابية .
وأوضح "أن تنمية القطاع الخاص والوزارات الخدمية ودعم القطاعات المدرّة للدخل سيساوي نصف إيرادات النفط في الموازنة العامة للدولة ويجعل اقتصاد البلد أقوى اقتصاد يعتمد عليه في جذب الاستثمارات الأجنبية .
وذكر"إن اعتماد اقتصاد أحادي الجانب جعل بيئة العراق طاردة للاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال العراقية للاستثمار خارج البلد.
وحذرت منظمة "بي.إم.أي.سي"، من احتمالية تعرض الاقتصاد العراقي إلى مجموعة من "التشوهات" ما لم يتم تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للواردات.ونص تقرير للمنظمة في بيان نقلته وكالة شفق أن "الاقتصاد العراقي حالياً يعتمد بشكل كلي على إيرادات الصادرات النفطية ولهذا السبب يعدّ اقتصاد غير مستقر".وبيّن التقرير أن "أي تذبذب في أسعار النفط قد يعرض الاقتصاد العراقي إلى تشوهات تصعب معالجتها".
وأوضح التقرير أن "الاقتصادي العراقي سيتعرض إلى تشوهات في حال عدم تقليل العراق من الاعتماد على إيرادات النفط بشكل أساس".