السلع المعروضة على أرفف دكاكين جماعة الإخوان فقدت صلاحيتها ..لم تعد مقبولة للاستهلاك السياسي و الشعبي..لذا هم - في محاولة مستميتة للتشبث بمكاسبهم- يلصقون أوراق صلاحية مزوّرة جديدة بهدف خداع المُستهلِك أو الشارع المصري.. بعد ثبوت فشلهم السياسي في معال

السلع المعروضة على أرفف دكاكين جماعة الإخوان فقدت صلاحيتها ..لم تعد مقبولة للاستهلاك السياسي و الشعبي..لذا هم - في محاولة مستميتة للتشبث بمكاسبهم- يلصقون أوراق صلاحية مزوّرة جديدة بهدف خداع المُستهلِك أو الشارع المصري.. بعد ثبوت فشلهم السياسي في معالجة طوفان الأزمات, يلجأون إلى أكثر الأسلحة حماقة و خطورة..التسلل إلى وسائل القمع و الترهيب – فبعدما مارسوه علنا أمام كاميرات الفضائيات العالمية , تحاول الجماعة الآن الوصول بهذه الأسلحة عبر طريق المؤسسة القانونية.

قانون مشبوه أصدره النائب العام – الذي سبق للإخوان تعيينه قهرا بأسلوب فرض الأمر الواقع و خلافا لما ينص عليه القانون المصري- يعطي القانون المواطن صلاحية الضبطية القضائية لأي شخص بتهمة ممارسة الشغب و العنف!! وهو ذات القانون الذي سبق للإخوان مهاجمته حين كانوا خارج السلطة.

خطورة القانون إذا اقترنت بالوضع الحالي لمؤسسة الشرطة ستحوّله إلى لغم جديد سيكون الأشد انفجارا بين حقول الألغام التي تملأ المشهد المصري.. المؤسسة الشرطية حاليا في حالة شبه اعتصام أو عصيان بعد أن كاد وزير الداخلية الحالي يُدخلها إلى فخ حرب شوارع مع المتظاهرين نتيجة رضوخه إلى تعليمات مكتب إرشاد الجماعة بدلا من تفعيل الدور الأمني لهذه المؤسسة .. النتيجة أن ما يزيد على  70% من المخافر مغلقة و الضباط القائمين عليها رفضوا الامتثال لأوامر وزيرهم للدخول في مواجهات عنف مع المتظاهرين و هي ظاهرة احتجاج غير مسبوقة في مؤسسة الشرطة . الآراء الأقرب إلى المنطق تتجه إلى تفسير إشعال هذا التمرد كهدف سعى إلى تحقيقه الإخوان كي يكون مبررا لنزول ميليشياتهم المسلحة إلى الشارع لحماية موظفهم داخل الرئاسة محمد مرسي , و التصدي للمعارضة السياسية بعد أن فشلت عمليات القتل الممنهجة لشباب الثورة و التعذيب داخل معسكرات الأمن المركزي و التعدي الجنسي على الفتيات المتظاهرات في وقف ثورة الشارع ضد الإخوان.

إذاً الربط بين الوضع الأمني و قرار النائب العام "الإخواني" يوضّح الخطة الجديدة للجماعة.. و قد بدأت فعلا الجماعات الإسلامية بإيعاز من الإخوان الحث و العمل على تشكيل ما يسمى لجاناً شعبية(أفرادها في الواقع من ميليشيا الإخوان) بحجة فرض الأمن نتيجة انسحاب قوات الداخلية جزئيا, بعد أن وفر القانون المشبوه لهذه الميليشيات الغطاء القانوني لممارسة الاعتقالات في الشوارع لكل من يختارون تلفيق الاتهامات ضده.

هي سياسة "الأرض المحروقة" ..تلجأ إليها الجماعة إزاء معركتها الأخيرة التي سنخوضها للبقاء.. حرق الكيانات.. المباني..المؤسسات..و كل ما يُشكل ركائز أي دولة.. من خلال استنساخ تجربة الحرس الثوري الإيراني.

أمام تزايد اشتعال الموقف , تخلت التصريحات و التلميحات الصادرة من مؤسسة القوات المسلحة –لأول مرة- عن موقف المراقب الحيادي و الرافض للتدخل في الصراعات السياسية .. فقد أعلنت بوضوح أن الجيش المصري لن يسمح بوجود ميليشيات مسلحة مهما كان الثمن- وهي كلمة تُلمّح إلى الاضطرار للتدخل في حال نجاح المخطط الإخواني لإشعال حرب أهلية- كما أكدت رفضها التام وجود قوات موازية سواء للشرطة أو الجيش.. و هو ما يدل على أن صبر المؤسسة العسكرية قد بدأ ينفذ خصوصا بعد لجوء بعض الأصوات الإسلامية إلى تهديد الجيش علنا من العودة إلى ممارسة أي دور سياسي .. فقد طلبت القوات المسلحة توضيح رسمي من النائب العام لهذا القرار المشبوه الذي أعلن الجيش صراحة أنه يُنذِر بحرب أهلية. إذاً فالمشهد أصبح أمام نبرة جديدة من الجيش ,الذي يزن بدقة كل كلمة تصدر عنه, لهجة تحولت من الحياد إلى التلميح بالتدخل , و إن كانت ملامح التدخل ستكون مختلفة هذه المرة , فمن المستبعد أن تعود القوات المسلحة إلى النزول مستنسخة التجربة السابقة التي حدثت قبل عامين .

هذه الأجواء المشحونة بين الجيش و جماعة الإخوان الحاكمة تتجه وفق تطورات الأحداث نحو التصاعد الحاد مما يفتح الباب أمام مواجهة قريبة ستُغير حتما ملامح الخريطة السياسية المصرية.

*كاتبة عراقية مقيمة في القاهرة