أعلنت وزارة الزراعة ، تنفيذ 86% من الخطة الخاصة بالمبادرة الزراعية، مؤكدة أنها صرفت 522 مليار دينار خلال لعام 2012 المنصرم، وفيما بينت سعيها لنقل التكنولوجيا الزراعية من الدول المتقدمة في هذا المجال، أكدت الحكومة التزامها بالنهوض بالقطاع الزراعي، فيم

أعلنت وزارة الزراعة ، تنفيذ 86% من الخطة الخاصة بالمبادرة الزراعية، مؤكدة أنها صرفت 522 مليار دينار خلال لعام 2012 المنصرم، وفيما بينت سعيها لنقل التكنولوجيا الزراعية من الدول المتقدمة في هذا المجال، أكدت الحكومة التزامها بالنهوض بالقطاع الزراعي، فيما دعت الجمعيات الفلاحية إلى تشريع قانون دائم للمبادرة الزراعية.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الزراعة وكالة، سركون لازار صليوة، أسبوع الزراعة الخامس، امش الأول، الذي يستمر لغاية (الـ21 من آذار 2013 الحالي)، على أرض معرض بغداد الدولي في حي المنصور غربي العاصمة، بمشاركة 50 شركة عراقية وعربية وعالمية، وحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين وجمع من المختصين، وحضرته (المدى برس).

وقال وزير البيئة، وزير الزراعة وكالة، سركون لازار صليوة، في كلمته بافتتاح المعرض، إن "وزارة الزراعة تمكنت خلال عام 2012 المنصرم، من تحقيق ما نسبته 86% من الخطة الخاصة بالمبادرة الزراعية، وصرفت 522 مليار دينار على المشاريع الزراعية"، مشيراً إلى أن "الوزارة تعمل على نقل التكنولوجيا والمعرفة من خلال التعاقد مع بعض الدول المزدهرة زراعياً مثل استراليا".

وأضاف صليوة، إن "أستراليا منحت العراق عشر زمالات دراسية في مجال الزراعة خلال العام الماضي، مما سيكون له أثره الايجابي على الإنتاج الزراعي".

من جانبه قال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، ثامر الغضبان، في كلمة ألقاها بالنيابة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، في افتتاح الأسبوع، إن "الحكومة ملتزمة بالنهوض بالقطاع الزراعي العراقي لأن البلد الذي لا يستطيع تأمين غذائه لا يستطيع تأمين أمنه والنهوض باقتصاده"، مشيراً إلى أن "الدولة أسهمت بتوفير الآلات الحديثة والأسمدة والبذور للفلاحين".

وأضاف الغضبان، إن "تطوير الزراعة يحتاج إلى تنشيط الدور الرقابي"، مستدركاً إن ذلك "يتطلب جهود الوزارات العراقية كافة".

وكانت الحكومة العراقية  قد أطلقت في آب 2008 مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي بالبلاد، فيما حددت سقفاً زمنياً قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الستراتيجية، وتشمل المبادرة من بين أمور أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة.

بدوره أكد وزير الموارد المائية، مهند السعدي، أن "ارتفاعاً طرأ على الواردات المائية خلال العام 2013 الحالي بسبب النسبة العالية للأمطار إذ بلغت واردات نهري دجلة والفرات 25 مليار متر مكعب"، عاداً أن ذلك "سيسهم  في زيادة مساحة الأراضي الزراعية وإنعاش الأهوار".

وأوضح السعدي، أن "الوزارة باشرت استعمال طرق الري الحديثة وإنشاء نواظم جديدة للري"، لافتاً إلى أنها "أنجزت 80% من موازنتها البالغة تريليوناً و400 مليون دينار خلال العام 2012 المنصرم".

وذكر وزير الموارد المائية، أن "الوزارة وضعت خطة لتوزيع المياه للموسم الصيفي المقبل تضمن إرواء مليونين ونصف المليون دونم من الأراضي الزراعية ومليون دونم للبساتين"، وتابع  أن "الوزارة تتفاوض مع الدول المجاورة لضمان حصة العراق العادلة من المياه".

إلى ذلك طالب رئيس الجمعيات الفلاحية، حسن التميمي، خلال كلمته بالمناسبة، بضرورة "تشريع قانون دائم للمبادرة الزراعية"، مؤكداً على "نجاح تلك المبادرة".

وقال التميمي، إن "الجمعيات الفلاحية تشكل ركناً أساساً لتطوير الزراعة وجزءاً مكملاً  لوزارة الزراعة".

على صعيد متصل قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مصطفى عبد الله، في حديث إلى (المدى برس)، إن "50 شركة عراقية وعربية وعالمية تشارك بالمعرض المقام على هامش الاسبوع"، مبيناً أن "المعرض سيشهد توقيع ثمانية عقود مع شركات عالمية".

وذكر عبد الله، أن "مديريات وزارة الزراعة الـ15 تشارك في المعرض، فضلاً عن الهيئات والمراكز البحثية وشركات من وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص"، لافتاً إلى أن "الشركات الأجنبية المشاركة بالمعرض من الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا وتركيا، فضلاً عن شركات عربية من لبنان والسعودية والإمارات العربية المتحدة".