طالب رؤساء الغرف التجارية الحكومة المركزية والحكومات المحلية بدعم التجار وتسهيل عملهم، وفي حين أكدوا على ضرورة تطوير العمل بالنظام المركزي العراقي الذي يعد من "أسوأ النظم" في العالم، دعا تجار في مدينة الديوانية غرفة تجارة المحافظة إلى التواصل معهم وم
طالب رؤساء الغرف التجارية الحكومة المركزية والحكومات المحلية بدعم التجار وتسهيل عملهم، وفي حين أكدوا على ضرورة تطوير العمل بالنظام المركزي العراقي الذي يعد من "أسوأ النظم" في العالم، دعا تجار في مدينة الديوانية غرفة تجارة المحافظة إلى التواصل معهم ومعرفة حقيقة احتياجاتهم.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية جعفر الحمداني في حديث إلى (المدى برس)، على هامش اجتماع رؤساء الغرف التجارية في الديوانية أمس الأول إن "انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية في مدينة الديوانية يحمل دلالات كثيرة، منها الاطلاع على الواقع الخدمي وفعاليات القطاع الخاص في المحافظة ودوره في إعمار وبناء الديوانية، ومدى ترابط علاقة القطاع الخاص بالحكومة وغرفة التجارة".
وأضاف إن "الاجتماع عبر عن تلاحم تجار العراق ووحدتهم ،إذ حضر جميع رؤساء الغرف بجميع أطيافهم ومكوناتهم إلى مدينة الديوانية للتعبير عن رفض مشروع التقسيم الذي ينادي به البعض".
وأوضح الحمداني أن "الاجتماع ناقش رسم ملامح الخارطة الإدارية التجارية، ومشاركة شركات القطاع الخاص في عملية البناء والإعمار من خلال المشاريع الاستثمارية التي ينفذها القطاع المحلي الخاص".
وبيّن أن "المجتمعين ناقشوا آلية دعم القطاع الخاص، ليكون شريكا فعليا للحكومات المحلية والمركزية في مرحلة بناء العراق الجديد، إضافة إلى مناقشة قرار شهادة المنشأ وثغراته، وما يتحمله التاجر من فساد كبير في تطبيق هذا القرار، فضلا عن طرح موضوع التعرفة الجمركية وإجازات الاستيراد وإشراك القطاع التجاري والقطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية".
واستدرك رئيس اتحاد الغرف التجارية أن "المستهلك العراقي بحاجة التي تقديم الكثير من الخدمات ،خاصة استيراد السلع الاستهلاكية، التي عجزت الدولة عن تأمينها إلى المواطن، ونجح فيها التاجر العراقي بشهادة جميع الدول المصنعة".
وأشار إلى أن "رجل الأعمال العراقي يعاني من تخلف النظام المصرفي، الذي يعد من أسوأ الأنظمة في العالم، إضافة إلى سريان القوانين المعرقلة لعمل التجار، التي تحتاج إلى إعادة نظر لتعديلها".
من جانبه قال رئيس غرفة تجارة الديوانية محمود الليثي في حديث إلى (المدى برس) إن "الغرفة نفذت الكثير من النشاطات والفعاليات الاقتصادية داخل وخارج البلد التي تهدف إلى خدمة العراق وشعبه، وتذليل المصاعب أمام التجار ورجال الأعمال ليسهموا في بناء البلد".
وأضاف إن "الروتين الحكومي عرقل تنفيذ مقترحات غرفة تجارة الديوانية في إنشاء مدينة صناعية وأرض معارض، كما أن عدم تعاون الحكومة المحلية في الديوانية فوت الفرصة في تأسيس مدينة تجارية للمحافظة".
وحمل الليثي المسؤولين في الديوانية "مسؤولية بقاء الديوانية متميزة بالفقر، وتذهب المشاريع الكبيرة والستراتيجية إلى محافظات غنية تمتلك العديد من الموارد والمقومات التجارية والمالية، ويجب عليهم المطالبة بشكل فاعل ومؤثر للحصول على المشاريع الستراتيجية إلى المحافظة للنهوض بواقعها الاقتصادي".
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي في جامعة القادسية الدكتور عبد الكريم جابر في حديث إلى (المدى برس) إن "على الحكومات العراقية النظر بجدية إلى تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار إلى جانب القطاع النفطي، والعمل على توطين الصناعات الغذائية والتجارية والصناعية لانتشال البلد مما هو فيه".
وأوضح أن "على الحكومة حماية المنتج المحلي ودعم القطاع الخاص وتسهيل الأعمال المصرفية أمام التجار ورجال المال والأعمال، ليسهموا بشكل جدي في التنمية المستدامة، وتشجيع الخريجين على الانخراط في القطاع الخاص بدعم مشاريعهم الصغيرة".
وأكد جابر على أن "التنظير والكلام أصبح لا ينفع أحداً وعلى الجميع العمل، بدءاً من تشريع القوانين، ليخرج البلد ومجتمعه من الاستهلاكي إلى المنتج، والتفكير بتحقيق النهضة الاقتصادية في البلد بعد أن أصبح يعتمد بشكل كامل على المستورد الرديء".
من جانبه أكد أحد تجار مدينة الديوانية ويدعى علي كاظم في حديث إلى (المدى برس) إن "الأوضاع الاقتصادية في العراق مريرة جدا، ومن أسباب تردي اقتصاد البلد سياسة الحكومة في عدم حماية المنتج المحلي أو دعم القطاع الخاص في البلد".
وأوضح أن "خمس سنوات مضت وأنا أعمل في التجارة والاستيراد لم أر أحدا من غرفة تجارة الديوانية، أو أسمع منهم عما يحتاج التاجر أو تذليل الصعاب التي يعانيها في كل يوم نتيجة عمله التجاري".
ولفت إلى أن "أكثر من ألف مواطن من أصحاب رؤوس الأموال قادرون على إنشاء المصانع والمعامل، لكن الحاجز أمامهم غياب الدعم الحكومي وتردي النظام المصرفي وغياب دور غرفة التجارة في حماية المنتج المحلي والمستهلك على حد سواء".
وأشار إلى أن "معمل ألبان الديوانية ينتج أجود أنواع الأجبان ومشتقات الحليب، لكن إغراق الأسواق المحلية بالبضائع الإيرانية والتركية والدول الأخرى بأسعار أقل من أسعار تكلفته في العراق أدت إلى ضياع المنتج وقلة الطلب عليه".
