في أول تصريح جاء كردة فعل أولى على بيان وكيل وزارة الشباب والرياضة عصام الديوان عندما أكد أن انتخابات الاتحادات الرياضية المركزية لا تستند إلى الشرعية ، وتقام خارج المعايير التي تضمن انتخابات مفتوحة أمام الجميع ولسان حاله يقول إنها جاءت على مقاس من وضع ضوابطها ، جاء تصريح الأمين المالي للجنة الاولمبية وأحد رؤساء الاتحادات الذين واصلوا مهمتهم بعد جولات انتخابات جديدة سمير الموسوي ليؤكد أن الانتخابات التي أقيمت وما زالت مستمرة أنها تأتي تحت خيمة اللوائح والنصوص الدولية بعد أن اكتسبت تلك الاتحادات موافقة اتحاداتها الدولية بشأن إقامتها.ومنذ انتخابات دوكان في شباط عام 2004 كنا نأمل أن تأخذ الرياضة العراقية وبما يتصل بانتخابات اتحاداته وكذلك انتخابات الاتحادات الرياضية ، كنا نتطلع  إلى أن تتخلص من أدران التخلف وضياع الأسس الصحيحة لمضمون وروح الانتخابات وأن تأخذ الهيئات العامة دورها الحقيقي والمؤثر في رسم ملامح إدارات الاتحادات ، لكن ما أفرزته تلك الانتخابات من مؤشرات ونقصد الانتخابات التي تلت الاجتماع الانتخابي لدوكان أعطت انطباعاً بما لا يقبل الشك أن جدلية معركة الانتخابات ستبقى قائمة ، بل متأججة من دورة انتخابية لأخرى تغلفها حرب واضحة المعالم وإن كان البعض من أطراف المعارك الانتخابية يحاول إخفاءها مرة ومجاهراً تارة أخرى بمعارضته لإجراء الانتخابات لغايات وأهداف لا تتحمل أكثر من وجه واحد للتفسير الذي يشير إلى رغبة هذا أو ذاك للاستئثار بمناصب البيت الرياضي ومن أجل تطلعات لم تكن خافية.

وفي الأيام القليلة الماضية ازداد مستوى التشكيل بانتخابات الاتحادات الرياضية وبنزاهتها وطريقة إقامتها ونعتقد بأن هناك حقا في الطعن بشرعية الانتخابات ونتائجها إذا كان من يريد أن يطعن بها وبنتائجها ممتلكاً حزمة أدلة وأسانيد تثبت تثبت بأن ما جرى من انتخابات كان خارج الأطر التي رسمتها ووافقت عليها الاتحادات الدولية التي فتحت الضوء الأخضر أمام الاتحادات لإجراء انتخاباتها ،وهذا ما يضفي جزءاً كبيراً من شرعية إقامتها ويمنحها غطاء لا يمكن أن يشكك به بعد الآن.

وما أثير قبل أيام بخصوص انتخابات بعض الاتحادات كان فعلاً يستوجب التوقف عنده كثيراً وعكس وجود ثغرات كان من المفترض أن تكون اللجان المشرفة على تلك الانتخابات مدركة لما جرى خصوصاً ما يتعلق بالبعض من أعضاء الهيئات العامة أو الرياضيين المشاركين في انتخابات اتحادات ينتمون إلى فرقها في وقت يواجهون عقوبات الإيقاف مثلاً وتعرض انتخابات اتحاد آخر إلى ثغرات قانونية أثناء الاجتماع الانتخابي عندما رأى البعض من المحتجين على النتائج من الأهمية أن تكون اللوائح معروفة للجميع ولا يحق التصرف بها قبل بدء جولات الانتخاب مثلما حصل في انتخابات احد الاتحادات وهنا بالطبع يأتي الدور القانوني الذي يشرف ويدير العملية الانتخابية.

مثل هذه الثغرات كان يفترض أن تراعي اللجنة المشرفة على الانتخابات عدم السماح  لها لكي  تنجح العملية الانتخابية ، وليس مثلما ذهب الآخرون الذين يشككون بشرعية الانتخابات من باب إقامتها.

لابد أن يعرف الجميع ، بل وأن يكون مقتنعاً بأن اللعبة الانتخابية يقف وراءها ما يسمى بالهيئات العامة التي لا يمكن لأي شخص أن يسلب إرادتها وقناعتها شئنا أم أبينا وهي الوحيدة القادرة على صياغة وبلورة المشروع الانتخابي ، فالهيئات العامة تبقى أولاً وأخيراً هي صاحبة الاختيار ،ومن الواضح أن مثل هذه الاختيارات يأتي بعضه في مكانه الصحيح والبعض الآخر خارج موقعه المناسب، لكن هذا لا يعني أن تلك الانتخابات قد فقدت شرعيتها وأن الاتحادات الدولية لم توافق وتصادق على محاضر نتائجها. فالتغيير لا يصنعه قرار إشراك هذا أو ذاك التغيير تصنعه وتتحمله الهيئات العامة التي ورث البعض منها جهلاً كبيراً وواضحاً.