ترجمة :المدىيمنع الاتحاد الأوروبي عبور شحنات أدوية في طريقها للدول الفقيرة، رغم استيفائها لجميع شروط منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وذلك بحجة أنها نوعية وتتنافى مع قوانين حقوق الملكية الفكرية، حسب تقرير مشترك لمنظمة أوكسفام العالمية والمنظمة الدولية للعمل من أجل الصحة.
وتزمع السلطات الأوروبية المختصة أنها تحتاج للتحقق مما كانت هذه الأدوية مغشوشة ومضرة بالصحة، وهو الإجراء المشكوك في صلاحيته وجدوى استيفائه للغرض المعلن، إذ أكدت صوفي بلويمان، من المنظمة الدولية للعمل من أجل الصحة في بروكسل، لوكالة انتر بريس سيرفس أن المعني بالغش هو مخالفة حقوق الماركات، وليس البراءات، وتأتي غالبية هذه الأدوية من الهند قاصدة دول أمريكا اللاتينية. وقررت حكومتا الهند والبرازيل رفع شكاوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد هولندا، جراء احتجازها شحنة من أدوية مرض «إيدز» المرسلة من الهند والمتوجهة عبر أوروبا إلى البرازيل وكولومبيا ونيجيريا. ويشار إلى أن الجمارك الألمانية والهولندية قد احتجزت منذ العام الماضي 19 شحنة من الأدوية النوعية المتوجهة إلى البلدان النامية، وفقاً لتقرير المنظمتين، وكانت 16 من آخر 17 شحنة قادمة من الهند وواحدة من الصين، وكانت خمس شحنات مخصصة لبيرو، وأربع شحنات لكولومبيا، واثنتان لكل من إكوادور والمكسيك، وشحنة واحدة لكل من البرتغال وإسبانيا والبرازيل ونيجيريا، وتعتبر أغلبية هذه الأدوية ضرورية وعاجلة لمعالجة حالات تهدد بالموت. وتتضمن الأدوية 30,000 قرص للمناعة ضد مرض الإيدز، و100,00 قرص لعلاج القلب، و500,000 قرص للشيزوفرينيا، و94,000 قرص لمعالجة مرض الخبل، وذلك حسب القوائم الجمركية التي حصلت عليها وكالة انتر بريس سيرفس من المنظمة الدولية للعمل من أجل الصحة، ويشير التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم مصالح الشركات الكبرى المنتجة للأدوية، على مصالح الأهالي العاجزين عن الحصول على أدوية أساسية، كما أنه يعرقل بهذا أيضا الوفاء بالتزاماته نحو تحقيق أهداف الألفية للتنمية المعتمدة في الأمم المتحدة، وكذلك اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ويضيف تقرير المنظمتين العالميتين أن «الاتحاد الأوروبي يشدد من ضغوطه على حكومات الدول النامية لكي تتخلى عن حقوقها في الحصول على أدوية نوعية رخيصة لحماية الصحة العامة، وذلك على الرغم من ضمان قواعد التجارة الدولية لهذه الحقوق». ويشرح التقرير أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بقواعد مشددة جديدة في معاملات التجارة الحرة الثنائية، تتجاوز أحكام إتفاقية منظمة التجارة العالمية المعمول بها بشأن النواحي المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ويستطرد التقرير منبها إلى أن «الاتحاد الأوروبي يروج لهذه الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى رفع أسعار الأدوية في الدول النامية، في وقت يعمل فيه على خفض أسعار الأدوية المحلية في دوله» الأعضاء، مفيدا أن «24 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد قد اتخذت بالفعل خطوات للتحكم في أسعار الأدوية» فيها. ويضاف إلى هذا أن شركات الأدوية التي تؤدي شكواها إلى احتجاز الأدوية النوعية، تقع موضع شبهات هي ذاتها، «فتجري المفوضية الأوروبية تحريات واسعة على قطاع صناعة الأدوية لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي، وتدرس اتخاذ إجراءات ضد هذه الشركات»، وفقا للتقرير، وصرحت اليز فورد من منظمة أكسفام العالمية لوكالة انتر بريس سيرفس، أن «الاتحاد الأوروبي مذنب بازدواجية المعايير.. معيار للأغنياء ومعيار للفقراء، فهو ينقض على أسعار المنتجات الصيدلية الأوروبية، في وقت يشن فيه جهوداً منسقة لتشديد قواعد حقوق الملكية الفكرية، لتحول دون شراء الدول الفقيرة، أدوية في متناول قدراتها». وشدد التقرير على أن سياسات الاتحاد الأوروبي ترفع تكاليف إنتاج الأدوية، وهو ما «يضر بأفقر فقراء الدول النامية، وبصورة قاسية، حيث تنفق هذه الدول ما بين 20 و60 في المئة من ميزانيات الصحة على شراء الأدوية». وأشار تقرير المنظمتين العالميتين إلى أن سياسات الاتحاد الأوروبي التجارية تتطلب أن تحمي الدول النامية مصالح شركات إنتاج الأدوية على حساب أولياتها في مجال الصحة، وأن مطالب الاتحاد تتعدى حتى المطالب الأمريكية في عهد رئيس الولايات المتحدة السابق. عن وكالة آي بي أس