حسين عبد الرازق فرضت بعض الصحف الخاصة والحركات الاجتماعية والاحتجاجية علي الرأي العام قضية اختيار مرشح «معارض» لمواجهة مرشح الحزب الوطني في انتخابات رئاسة الجمهورية (سبتمبر – أكتوبر/ أيلول ـ تشرين الأول 2011) سواء كان «مبارك» الأب أو الابن،
وشخصية ثالثة يختارها الحزب، ورغم أهمية وجود مرشح قوي لمواجهة مرشح الحكم الاستبدادي القائم على احتكار حزب واحد للسلطة طوال 33 عاما هي عمر التعددية الحزبية المقيدة، فإن الأمر يتطلب أولا أن تكون هناك بالفعل انتخابات رئاسية حقيقية عام 2011، وهو الأمر المستبعد تماما في ظل الأوضاع الدستورية والقانونية والسياسية القائمة الآن في مصر. دستوريا.. تحرم المادة 76 (المعدلة في 26 مايو/ أيار 2005، و26 مارس/ آذار 2007) أكثر من 97% من الشعب المصري المقيدين في جداول القيد الانتخابي من الترشيح عمليا، فالضوابط والقيود تجعل ترشيح أي مواطن مصري من غير قيادات الأحزاب السياسية مستحيلا، ما لم يحصل على تزكية الحزب الوطني المسيطر على الأغلبية الكاسحة في مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، فالدستور يشترط لقبول ترشيح أي مواطن مصري تزكية 65 من أعضاء مجلس الشعب و25 من أعضاء مجلس الشوري و10 أعضاء من كل مجلس شعبي للمحافظة، في أربع عشرة محافظة على الأقل، (الإجمالي 250 عضوا)، وبالنسبة للأحزاب السياسية فيقتصر حق الترشيح في الانتخابات القادمة على الأحزاب التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها، وحصل أعضاؤها بالانتخاب «على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات»، وهو شرط ينطبق على حزبي التجمع والوفد «وغد مصطفى موسى» فقط. قانونيا.. صدر في 2 يوليو/ تموز 2005 القانون 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وجاء القانون ليؤكد سيطرة الحكم على إجراء هذه الانتخابات وبعدها عن النزاهة والديمقراطية، فتشكيل «لجنة الانتخابات الرئاسية» من خمسة من القضاة بحكم مناصبهم «رئيس المحكمة الدستورية العليا «رئيساً» ورئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة» وخمسة من الشخصيات العامة يختارهم مجلس الشعب ومجلس الشورى.. أي الحزب الوطني الحاكم، وحدد القانون فترة الدعاية الانتخابية لمرشح الرئاسة بـ 19 يوما فقط، وطبقا للقانون يتولى موظفو الحكومة والقطاع العام والإدارة المحلية الخاضعون لسلطات ونفوذ رئيس الجمهورية «الذي يتولى دستوريا السلطة التنفيذية» وحكومته، رئاسة لجان التصويت في هذه الانتخابات «اللجان الفرعية». سياسيا.. فيغيب التكافؤ والمساواة بين رئيس الجمهورية المرشح «مبارك» أو وريثه العائلي في حالة ترشيحه «جمال» أو وريثه الحزبي في حالة اختيار الحزب الوطني لشخص آخر.. وبين المرشحين المتنافسين، في ظل احتكار الحكم لأجهزة الإعلام والصحافة القومية، والدمج بين أجهزة الحزب الوطني الديمقراطي «حزب الرئيس» وأجهزة الحكم، واعتياد الشرطة وموظفي الحكومة التزوير لصالح حزب الرئيس. والقفز علي هذه الحقائق والتركيز على البحث عن الشخص القادر على منافسة مرشح الحكم، يؤدي - دون قصد - إلى تضليل الجماهير وخداعها. إن كل الأسماء التي طرحت من غير قادة الأحزاب أسماء محترمة على كل المستويات، سواء «د. محمد البرادعي» أو «د. أحمد زويل»، أو «عمرو موسى».. ولكن العقبات أمام ترشيحهم - دستوريا وقانونيا - كثيرة، كذلك فلم يكن لهم دور في السياسة الداخلية لمصر نتيجة لمواقعهم الدولية، أو وجودهم الطويل خارج مصر، ولا أحد يعرف برنامجهم للحكم ومواقفهم من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخلافية في مصر، ومدى معارضتهم أو قبولهم للسياسة المطبقة في مصر منذ 1976 والتي قادتنا إلى الأزمة الشاملة التي نعيشها الآن. والحديث عن مرشح الرئاسة قبل خوض المعركة الدستورية والقانونية والسياسية لمنع التزوير وتوفير أوضاع تسمح بمعركة رئاسية نزيهة ومتكافئة، يصبح حديثا في الفراغ.